خالد على : قرار "القومي للأجور" ملزم للقطاع الخاص.. و"عثمان" يخدع الرأي العام

خالد على "مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"
أكد خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تصريحات وزير التنمية الاقتصادية لجريدة الأهرام اليوم تمثل منعطفا بالغ الخطورة لأن ما ذكره الوزير في شأن الحد الأدنى للأجور ومدى إلزامية قرارات المجلس القومي للأجور الذي يرأسه، وإدعائه بأن قراره استشاري وغير ملزم- ينافي الحقيقة.
وأضاف خالد: إن جميع تصريحات الوزير تخالف الحقيقة، وتجعلنا أمام احتمالين: الأول: أن وزير التنمية لا يعي اختصاصاته المحددة في القانون والقرار الوزاري الذي أنشئ به المجلس منذ سبع سنوات، أما الاحتمال الثاني فهو أن الوزير يعي جيدا هذه الاختصاصات ويخدع الرأي العام. وكلا الاحتمالين عذر أقبح من ذنب, على حد قوله.
ويكمل خالد: " إن نصوص القانون والقرار الوزاري تؤكدان اختصاص المجلس القومي بأمرين أولا: وضع حد أدنى للأجور، وثانيًا: وضع حد أدنى للعلاوة السنوية بما لا يقل عن 7%. مشيرا إلى أن المادة 34 من قانون العمل نصت على أن : "ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وأكد خالد " أن قرار المجلس القومي للأجور ليس استشاريا ولكنه قرار ملزم لجميع أصحاب الأعمال سواء الدولة باعتبارها رب عمل أو رجال الأعمال في القطاع الخاص، والخلاف فقط في آليات التطبيق .
ففي الوقت الذي يصبح القطاع الخاص ملزما بالحد الأدنى الذي يقرره المجلس القومي فلن تكون هناك عقود عمل جماعية أو فردية أقل من هذا الحد، سيكون هناك التزام على الحكومة بتعديل جدول "1" المرفق بقانون العاملين المدنيين بالدول .
وأضاف: " إن ما يدعيه الوزير في هذا الصدد يخالف القانون وجميعها إدعاءات طرحها محامو الحكومة أمام المحكمة إلا أنها رفضت هذه الإدعاءات وأكدت على حق عمال وموظفي مصر في حد أدنى للأجور بالإضافة إلى أن توقيت إشغال الوزير للرأي العام بتفسيراته الخاصة للقانون قد تجاوزها الزمن فلسنا في مجادلة لتفسير القانون وتحديد الاختصاصات وقد يكون ذلك مقبولا قبل صدور الحكم القضائي أما وأن الحكم هو عنوان الحقيقة فعلى الوزير الإسراع فى تنفيذه دون التحايل على مضمونه وإجهاض محتواه .
وقال خالد مهاجما الوزير: " إنه يدعى أن 450 جنيها تكفى كحد أدنى للأجور، ويبدو أنه مازال يجهل قواعد تحديد الأجور، لأن مصر موقعة على اتفاقيات دولية تجبرها على حساب الحد الأدنى للأجور وفقاً لسلة المستهلك ومتوسط نسبة الإعالة حيث تؤكد إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على أن متوسط نسبة الإعالة من 1: 5 ويجب لتحديد الحد الأدنى أن نحسب سلة السلع التي تستهلكها أسرة مكونة من خمس أفراد شاملة: (السكن- المأكل – المشرب- التعليم – العلاج- الكهرباء- المواصلات...). وهو ما يجعل الحد الأدنى للأجر على أسوأ تقدير لا يقل عن 1200 جنيه شهريا.
وتساءل خالد: " لماذا تجاهل الوزير الرد على ما ذكره العمال والمنظمات الحقوقية من تشوهات هيكل الأجور في مصر وعدم وجود حد أقصى لها؟ ففي الوقت الذي يتقاضى فيه موظفون 99 جنيها شهريا فهناك مستشارون للوزراء وسكرتارية تربو مرتباتهم على المائة ألف جنيه، وهناك استجوابات مقدمه لمجلس الشعب حول مرتبات تربوا على مليون جنيه ، فهل مازال يجهل سيادته أنه معنى ووفقا لقرار تشكيل المجلس بتحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب فى توزيع الدخل القومى .
وطالب خالد الحكومة المصرية بتنفيذ حكم القضاء تنفيذا حقيقيا، داعيا إياها إلى التوقف عن مثل هذه الممارسات التي تسعى لتفريغ الحكم من مضمونه.