بدون تردد

تغيير الانتماء

كانت قضية تغيير الانتماء الحزبي، من ابرز القضايا التي شغلت الرأي العام، خلال الانتخابات البرلمانية السابقة علي ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكانت محل اخذ ورد، وتأييد ومعارضة في الدورتين الاخيرتين 5002 و 0102 لمجلس الشعب.
والمقصود بتغيير الانتماء الحزبي، هو ان يقوم احد الافراد بترشيح نفسه للبرلمان بصفته منتميا لأحد الاحزاب، ويتم انتخابه علي هذا الاساس ليصبح عضوا في البرلمان، ثم يترك الحزب الذي سبق أن خاض الانتخابات ونجح فيها باسمه وتحت رايته، لينضم الي حزب آخر.
وينطبق ذلك ايضاً علي المرشح المستقل، الذي خاض الانتخابات وتم انتخابه علي اساس انه مستقل، ثم يقوم بعد انتخابه بالانضمام الي أحد الاحزاب.
كان ذلك مباحاً ومعمولا به في الانتخابات البرلمانية قبل 52 يناير، وكنا نشهد اعداداً كبيرة من النواب الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين، غير منضمين لأحراب، ثم إذا بهم يهرولون للانضمام إلي الحزب الوطني، بعد نجاحهم في الانتخابات، ضاربين عرض الحائط باستقلالهم الذي تم انتخابهم علي اساسه كأعضاء في البرلمان.
وكانت هذه الظاهرة، وتلك الفعلة، محل انتقاد ورفض العديد من السياسيين وأحزاب المعارضة في ذلك الوقت، نظراً لما كانت تتسبب فيه من زيادة نسبة الحزب الوطني بمجلس الشعب، وتحويلها إلي نسبة غالبة، بل كاسحة، في مواجهة المعارضة المحدودة والقليلة.
وكان الاعتراض الاخطر والأكثر جدية الموجه إلي اباحة هذه الفعلة، هو كونها تعد مخالفة صريحة لإرادة الناخبين، الذين اختاروا النائب وانتخبوه علي اساس انتماء محدد سواء كان حزبيا أو مستقلا، فإذا به يغير هذا الانتماء أو الاستقلال ضاربا عرض الحائط بإرادة من انتخابوه.
وفي هذا الإطار كان من المتوقع والمتصور ان تنتهي هذه الظاهرة وتنتهي صلاحيتها في البرلمان بعد الخامس والعشرين من يناير، ولكن ذلك لم يحدث حيث نص قانون الانتخابات علي إباحة ذلك، وهو ما رفضته المحكمة الدستورية العليا، وأكدت عدم دستوريته، وطالبت بأن يكون اسقاط العضوية من نصيب عضو البرلمان الذي يرتكب هذا الفعل.