بدون تردد

الانتماء الحزبي (2)

حظي موضوع تغيير الانتماء الحزبي لنواب مجلس الشعب بالنصيب الأكبر من الجدل، خلال المناقشات المستفيضة، التي دارت حول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في مجلس الشوري، والتي انتهت بإحالة المشروع الي المحكمة الدستورية كي تبدي رأيها فيه، بعد موافقة مجلس الشوري عليه بصفة نهائية أول أمس.
وتأتي الإحالة الي الدستورية في إطار ما تضمنه الدستور الجديد، من النص علي ان تكون رقابة المحكمة ونظرها في مشروعية القوانين سابقة، وذلك بالمخالفة لما كان معمولا به من قبل في أن تكون رقابة المحكمة الدستورية لاحقة، وذلك حتي لا يتكرر ما حدث من قبل في الحكم بعدم دستورية قانون انتخابات البرلمان، والذي أدي إلي حل مجلس الشعب منذ سبعة أشهر.
وكان الخلاف خلال المناقشات حول قضية الانتماء الحزبي دائرا حول قبول او رفض النص الذي تقدمت به الحكومة في مشروع القانون، والذي يؤكد في فقرته الثالثة عدم جواز تغيير الانتماء الحزبي للنائب بعد انتخابه.
وهو ما يعني عدم السماح لأي نائب حصل علي عضويته بالبرلمان بعد ترشحه علي قائمة حزب معين، أن يقوم بتغيير انتمائه لهذا الحزب، والانضمام الي حزب أخر، وكذلك عدم جواز قيام النائب المستقل بالتخلي عن صفته التي انتخب عليها كمستقل، والانضمام الي أي حزب.
وفي هذا الخلاف كان حزب النور السلفي رافضا لتغيير الانتماء الحزبي، ومعه مجموعة من الاحزاب، وبينما كان حزب الحرية والعدالة يقود جبهة الموافقة علي تغيير »الصفة الحزبية« أو الانتماء الحزبي للاعضاء بعد ان خابهم.
وكانت وجهة نظر الرافضين، ان قيام العضو بتغيير انتمائه الحزبي الذي تم انتخابه علي اساسه، هو بمثابة الخيانة لاصوات الناخبين، وتزوير ارادتهم، بينما كانت وجهة نظر الموافقين مبنية علي اساس، أنه لا يحق ولا يصح المصادرة علي إرادة عضو البرلمان، إذا ما رأي تغيير انتمائه الحزبي.
وبعد نقاشات طويلة تم اللجوء الي التصويت لحسم الخلاف، وكانت الغلبة للمؤيدين لجواز تغيير الانتماء الحزبي للاعضاء بعد انتخابهم،....، وهو ما يعني استمرار الحال كما كان معمولاً به في البرلمانات السابقة.