الشورى يحيل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية للدستورية

أحال مجلس الشورى فى جلسته المسائية يوم السبت، تعديلات قانون مجلس النواب وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد الموافقة عليهم نهائيًا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى مطابقتها للدستور قبل بدء العمل بهما في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكانت الجلسة قبل الموافقة على التعديلات قد شهدت مناقشات موسعة وجدلًا قانونيًا ودستوريًا بسبب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون انتخابات مجلس النواب المتعلقة بتغيير الصفة الحزبية لنائب مجلس النواب بعد انتخابه, بعد أن تقدم أكثر من 20عضوًا بطلب لإعادة المداولة حول هذه الفقرة, حيث ظهر انقساما بين الأحزاب المشكلة للمجلس، حيث قاد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان، جبهة المؤيدين لتغيير الصفة التي ضمت أحزاب البناء والتنمية والحضارة, فيما قاد حزب النور السلفي جبهة الرافضين لتغيير الصفة التي ضمت أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والوسط والجيل والعمل والوفد, وانتهت الأزمة إلى اللجوء إلى التصويت نداءًا بالاسم لحسم الخلاف.
وبعد موافقة المجلس على إعادة المداولة, أكد عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن الانتخابات تعد شبه عقد بين الناخب والمرشح ولا يجوز تغيير الصفة، فإنه يعد إخلال لهذا التعاقد, فيما أكد صلاح عبدالمعبود من حزب النور، أن هذه الفقرة قتلت بحثًا في الحوار الوطني ولدى الحكومة، ولا يجوز التراجع عنها، لأن الشارع يرفض ما انتهى إليه المجلس بالسماح بتغيير الصفة, ووصف د.طارق السهري وكيل المجلس والمنتمي إلى حزب النور تغيير الصفة بأنه بمثابة تزوير لإرادة الناخب.
فيما أكد طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية من حزب الحرية والعدالة أن المادة كما جاءت من الحكومة ليس لها ظهير دستوري بإسقاط العضوية عن النائب، معتبرًا أن هناك فرقا بين إرادة الناخب وإرادة النائب، لأن إرادة الناخب تنتهي عند الدفع بالنائب إلى البرلمان, مشيرًا إلى أن الناخبين قد يختارون تحالفًا انتخابيًا وعلى ذلك فمن غير المنطقي أن يظل هذا الائتلاف طوال الفصل التشريعي.
وتساءل المهندس أشرف بدر الدين عن الحزب الذي يفصل نائبًا من عضويته لمخالفة، ما هل ذلك يؤدي إلي إسقاط عضويته من البرلمان؟, مقترحًا ألا يسمح للنائب الذي يغير صفته إلا بالانضمام إلى حزب آخر خلال الفصل التشريعي نفسه.
وحول ما أثير عن ضرورة الالتزام بما جاء في الحوار الوطني قال د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: إن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تلتزم بما جرى في الحوار الوطني, لكن هذه القضية كانت محل خلاف داخل اجتماع الحوار الوطني لأنها غير دستورية, متسائلا: كيف يتم إسقاط العضوية بقانون ودون سند دستوري؟.
وعن المخاوف من استقطاب حزب الأغلبية لنواب من أحزاب أخرى أو مستقلين, قال العريان: إنه لا يوجد حزبًا سيأخذ أغلبية بالطريقة القديمة, مستنكرًا مخالفة المجلس لمواد الدستور.
ودعا مصطفى حمودة، وكيل المجلس المنتمي لحزب الوفد، إلى حماية إرادة الناخب، فيما رفض عبدالشكور عبدالسيد من حزب المصري الديمقراطي، معاقبة النائب بإسقاط عضويته لتغيير صفته مقترحًا ألا يسمح له بالانضمام لحزب آخر.
وأكد رامي لكح أن تغيير الصفة من الأمور الأساسية التي تعد شرطا من شروط الانتخاب، مشيرًا إلى أن هناك حزب يقوم بالاتفاق على قائمة كاملة من أجل التحالف ثم يقوم حزب ما بسحب أعضاء هذه القائمة بعد انتخابهم, فهذا غير مقبول من حيث المنطق.
من جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الحكومة تقدمت بالنص الذي تضمن حظرًا للتخلي عن الانتماء الحزبي للنائب بعد انتخابه, رافضًا ما قاله بعض النواب عن هذا الأمر بأنه يؤثر على الاندماج أو الائتلاف بين الأحزاب، مؤكدًا أن إرادة الناخب الأولى من حرية النائب لأن تغيير الانتماء الحزبي هو تغيير لإرادة الناخب.
واعتبر الشريف أن تغيير الانتماء الحزبي دون جزاء هو التفاف على إرادة الناخب, مشيرًا إلى أن المشرع الدستوري أشار إلى أن إسقاط العضوية تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس, وعليه فإن الأمر سيكون سلطة تقديرية بيد المجلس.
وقال د.أحمد فهمي رئيس المجلس: إن هذا يعني أن إسقاط العضوية لن تكون وجوبية إلا بعد طرح الأمر على المجلس وموافقة ثلثي الأعضاء.
وبعد ذلك تدخل د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لسحب مقترح الحزب الذي قدمه المهندس أشرف بدر الدين بشأن عدم جواز انضمام أي نائب غير صفته لأي حزب آخر في الفصل التشريعي نفسه, وقرر المجلس إجراء التصويت على مقترحين إما الموافقة على حظر تغيير الانتماء الحزبي أو السماح بذلك.
وقام وكيلا المجلس بِعَدّ المؤيدين والرافضين لحظر الانتماء الحزبي, ونظرا لاعتراض النواب علي العد تم الطلب من النواب أن يتم العد وقوفا, ومع اعتراض البعض تم اللجوء إلى التصويت نداءًا بالاسم الذي انتهي إلي تفوق جبهة الحرية والعدالة ب121 عضوًا مقابل جبهة النور التي حصلت على 84 عضوًا, لتنتهي المادة إلى ما تم التصويت عليه في جلسة الخميس الماضي بالسماح بتغيير الصفة الحزبية للنواب دون إسقاط العضوية عنهم.
ثم انتقل المجلس لمناقشة بعض المقترحات المقدمة من الأعضاء بشأن تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات.
فيما رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مقترحًا بشأن إعلان فوز المرشح على المقعد الفردي من الجولة الأولى والذي تقدم به د.إيهاب الخراط و20 عضوًا آخرين, حيث اقترح الخراط أن يكون نجاح المرشح علي المقعد الفردي إما أن يكون من الجولة الأولى أو باشتراط حصوله على عدد أصوات يفوق الذي يليه ب20 % على الأقل.
وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أنه من الأفضل ألا يكون هناك إعادة في الفردي لكن مع تحديد نسبة 10% فارق مع المرشح الذي يليه.
وقال فتح الباب: إن نتيجة المرحلة الأولى لا تحدد عن إرادة الجماهير إرادة حقيقية، لذلك يجب أن تكون الإعادة بين أعلى اثنين من المرشحين طالما لم يحصل أحد على نسبة 50% + 1 من الأصوات.
وأكد د. عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أنه لا بد أن يؤخذ في الاعتبار أن فلسفة الانتخاب في القائمة تختلف عن الانتخاب الفردي, لأن عدد الأصوات الصحيحة التي ستحصل عليها القائمة هي تحسب لصالح كل عضو فيها.
من ناحية أخرى رفض مجلس الشورى مقترحًا بشأن تخصيص "كوتة" للمصريين بالخارج في البرلمان يقومون هم بالتصويت على اختيارهم, وتساءل د.أحمد فهمي عما إذا كانت الموافقة تعني أن هذا الأمر سيطبق علي الانتخابات القادمة من عدمه فعقب النائب صبحي صالح مؤكدًا أن الموافقة ستجعله ينطبق على الانتخابات البرلمانية.