بعد التصويت نداء اً بالاسم علي الأعضاء

الحرية والعدالة ينتصر علي »النور« في معركة تغيير الصفة الحزبية للنائب

د. أحمد فهمى يرأس جلسة الشورى
العريان: ملتزمون بالحوار الوطني..
السهري: التغيير تزوير لإرادة الناخب..
الحكومة: إرادة الناخب أولا
شهدت جلسة مجلس الشوري امس برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس ازمة بسبب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون انتخابات مجلس النواب المتعلقة بتغيير الصفة الحزبية لنائب مجلس النواب بعد انتخابه، بعد ان تقدم اكثر من 20 عضوا بطلب لإعادة المداولة حول هذه الفقرة ، حيث ظهر انقاسما بين الأحزاب المشكلة للمجلس حيث قاد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان جبهة المؤيدين لتغيير الصفة التي ضمت احزاب البناء والتنمية والحضارة ، فيما قاد حزب النور السلفي جبهة الرافضين لتغيير الصفة التي ضمت احزاب المصري الديمقراطي والاصلاح والتنمية والوسط والجيل والعمل والوفد، وانتهت الازمة الي اللجوء الي التصويت نداء بالاسم لحسم الخلاف.
وبعد ان وافق المجلس علي إعادة المداولة، اكد عبدالله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور ان الانتخابات تعد شبه عقد بين الناخب والمرشح ولا يجوز تغيير الصفة فانه تعد اخلال لهذا التعاقد، فيما اكد صلاح عبدالمعبود من حزب النور ان هذه الفقرة قتلت بحثا في الحوار الوطني ولدي الحكومة ولا يجوز التراجع عنها لأن الشارع يرفض ما انتهي إليه المجلس بالسماح بتغيير الصفة، ووصف د.طارق السهري وكيل المجلس والمنتمي الي حزب النور تغيير الصفة بانه بمثابة تزوير لارادة الناخب.
فيما اكد طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية من حزب الحرية والعدالة ان المادة كما جاءت من الحكومة ليس لها ظهير دستوري باسقاط العضوية عن النائب معتبرا ان هناك فارقا بين ارادة الناخب وارادة النائب لان ارادة الناخب تنتهي عند الدفع بالنائب الي البرلمان، مشيرا الي ان الناخبين قد يختارون تحالفا انتخابيا وعلي ذلك فمن غير المنطق ان يظل هذا الائتلاف طوال الفصل التشريعي.
وتساءل المهندس اشرف بدر الدين عن الحزب الذي يفصل نائبا من عضويته لمخالفة ما، هل ذلك يؤدي الي اسقاط عضويته من البرلمان، واقترح بألا يجوز للنائب الذي يغير صفته إلا ينضم الي حزب آخر خلال الفصل التشريعي نفسه.
وحول ما أثير عن ضرورة الإلتزام بما جاء في الحوار الوطني قال د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة تلتزم بما جري في الحوار الوطني، لكن هذه القضية كانت محل خلاف داخل اجتماع الحوار الوطني لانها غير دستورية، متسائلا كيف يتم اسقاط العضوية بقانون ودون سند دستوري.
وعن المخاوف من استقطاب حزب الاغلبية لنواب من احزاب اخري او مستقلين، قال العريان إنه لا يوجد حزب سيأخذ اغلبية بالطريقة القديمة، مستنكرا مخالفة المجلس لمواد الدستور.
ودعا مصطفي حمودة وكيل المجلس المنتمي الي حزب الوفد الي حماية اردة الناخب فيما رفض عبدالشكور عبدالسيد من حزب المصري الديمقراطي معاقبة النائب باسقطا عضويته لتغيير صفته مقترحا الا يجوز له الانضمام لحزب آخر.
واكد رامي لكح ان تغيير الصفة من الامور الأساسية التي تعد شرطا من شروط الانتخاب مشيرا الي ان هناك حزبا يقوم بالانفاق علي قائمة كاملة من أجل التحالف ثم يقوم حزب ما بسحب اعضاء هذه القائمة بعد انتخابهم، فهذا غير مقبول من حيث المنطق.
من جانبه اكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الحكومة تقدمت بالنص الذي تضمن حظرا للتخلي عن الانتماء الحزبي للنائب بعد انتخابه، رافضا ما قاله بعض النواب عن هذا الامر يؤثر علي الاندماج او الائتلاف بين الاحزاب مؤكدا ان ارادة الناخب الاولي من حرية النائب لأن تغيير الانتماء الحزبي هو تغيير لارادة الناخب.
واعتبر الشريف ان تغيير الانتماء الحزبي دون جزاء هو التفاف علي ارادة الناخب، مشيرا الي ان المشرع الدستوري اشار الي ان اسقاط العضوية تتطلب موافقة ثلثي اعضاء المجلس، وعليه فان الامر سيكون سلطة تقديرية بيد المجلس.
وقال د. أحمد فهمي رئيس المجلس ان هذا يعني ان اسقاط العضوية لن تكون وجوبية الا بعد طرح الامر علي المجلس وموافقة ثلثي الاعضاء.
وبعد ذلك تدخل د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لسحب مقترح الحزب الذي قدمه المهندس اشرف بدر الدين بشأن عدم جواز انضمام أي نائب غير صفته لأي حزب آخر في الفصل التشريعي نفسه، وقرر المجلس إجراء التصويت علي مقترحين اما الموافقة علي حظر تغيير الانتماء الحزبي او السماح بذلك.
وقام وكيلا المجلس بعد المؤيدين والرافضين لحظر الانتماء الحزبي، ونظرا لاعتراض النواب علي العد تم الطلب من النواب ان يتم العد وقوفا، ومع اعتراض البعض تم اللجوء الي التصويت نداء بالاسم الذي انتهي الي تفوق جبهة الحرية والعدالة ب121 عضوا مقابل جبهة النور التي حصلت علي 84 عضوا، لتنتهي المادة الي ما تم التصويت عليه في جلسة الخميس الماضي بالسماح بتغيير الصفة الحزبية للنواب دون اسقاط العضوية عنهم.
ثم انتقل المجلس لمناقشة بعد المقترحات المقدمة من الاعضاء بشأن تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية في بعض المحافظات.