بعد مناقشات موسعة نجح نواب حزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري في جلسة أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي في انتزاع موافقة121 نائبا مقابل رفض84,. وذلك نداء بالاسم علي المادة الثالثة من قانون الانتخابات فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بإسقاط عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب الجديد إذا غير العضو الصفة التي ترشح بها أو انتماءه الحزبي أو كان مستقلا, وقرر المجلس عدم الموافقة علي هذه الفقرة فيما يتعلق بتغيير النائب لانتمائه الحزبي. وأكد النائب السلفي صلاح عبدالمعبود أن الحوار الوطني أقر هذا الموضوع والذي وافقت عليه الحكومة ولابد من الإبقاء علي النص كما هو ليتم اسقاط عضوية من يخالفها سواء كان حزبيا أو مستقلا. وقال الدكتور طارق سهري وكيل مجلس الشوري: لابد من الابقاء علي المادة كما هي لأن تغييرها فيه خداع للناخب الذي اختار المرشح بناء علي برنامجه الحزبي. وأيد النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل رؤية نواب حزب النور مطالبا بالإبقاء علي النص كما هو. وأكد النائب طارق مصطفي حزب الحضارة ضرورة النظر الي مستقبل الحياة الحزبية في مصر بعد كثرة عدد الأحزاب, مشيرا الي أن الأحزاب سوف تندمج في المستقبل ولذلك يجب أن ننسي تجربة الحزب الوطني المنحل ولا يمكن أن تتكرر, وأنه من مصلحة الأحزاب عدم اسقاط عضوية من يغير انتماءه الحزبي. وأكد النائب محمد الحنفي رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية ضرورة اسقاط عضوية أي نائب يغير الانتماء الحزبي, مطالبا بالابقاء علي النص الذي جاء من الحكومة. وقال النائب طاهر عبدالمحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والقيادي الاخواني إن الدستور والقانون كفلا حق المواطن في الانضمام لأي حزب, مؤكدا أن إرادة الناخبين تنتهي بالدفع بالمرشح الي البرلمان. وأكد ضرورة عدم إسقاط عضوية أي نائب يغير الانتماء الحزبي له خاصة بعد تعدد الأحزاب وهناك أحزاب جديدة في الطريق. وأكد النائب الاخواني أشرف بدر الدين أنه لا يجوز اسقاط عضوية النائب إلا إذا فقد الثقة والاعتبار طبقا للدستور معلنا رفضه لاسقاط عضوية النائب إذا غير انتماءه ا لحزبي لأن هذا مخالف للدستور, وقال إنه ضد إسقاط العضوية لأي نائب يغير انتماءه الحزبي, وأنه مع ترك النائب لحزبه بشرط ألا ينضم لأي حزب, ويمكن أن يكون مستقلا. وأشار النائب د. عصام العريان زعيم الأغلبية الي أن هذا الموضوع كان محل خلاف داخل الحوار الوطني, وأنه غير متصور من الناحية العملية والعقلية, مؤكدا لا يتصور أن نعيش تجربة مريرة كانت تحدث في الماضي. وقال النائب الوفدي مصطفي حمودة وكيل مجلس الشعب إن الناخب ينتخب الأحزاب ولا ينتخب الأشخاص مقترحا عدم انضمام النائب لحزب لآخر غير الحزب الذي انتخب علي قوائمه وألا ينضم المستقل لأي حزب. وأكد النائب علي فتح الله أنه لا يوجد أي حزب يمكن أن يحصل علي الأغلبية المطلقة في البرلمان مقترحا منع أي نائب الانتقال لأي حزب آخر ولا يتم اسقاط عضويته. وقال النائب رامي لكح إن الانتماء الحزبي شرط أساسي من شروط الانتخابات, وأنه ضد تغيير الانتماء الحزبي. حامد محمد حامد