نواب بالشورى:

الإخوان مرعوبون من عدم الحصول على الأغلبية فى "النواب" القادم

دفع الرعب من عدم الحصول على الأغلبية فى مجلس النواب القادم الإخوان المسلمين إلى حشد نوابهم فى مجلس الشورى للاستماتة من أجل التصويت على عدم اسقاط العضوية على النائب الذى يغير صفته الحزبية أو يغير الصفة التى انتخب على اساسها وهى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون مجلس النواب الذى شهد ولادة متعسرة بسبب استبداد الإخوان ضد كل القوى السياسية الأخرى وفى مقدمتها الوفد والنور .
ولجأ الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس إلى إجراء التصويت ندا بالاسم على هذه المادة حيث رفض الإخوان الخضوع لرأى باقى أعضاء المجلس وتمرير المادة كما جأت فى مشروع القانون بإسقاط العضوية .
واتهم أعضاء الأحزاب الأخرى والمستقلون الإخوان بتقليد الحزب الوطنى المنحل والاستحواذ على النواب المستقلين وأغرائهم بالمناصب والمال لينضموا إلى حزب الحرية والعدالة حتى يضمنوا الأغلبية لمجلس النواب القادم ومن ثم تشكيل الحكومة.
وأكد نواب حزب الأغلبية ان تغير نائب البرلمان لصفته الحزبية لايسقط عضويتة مشيرين إلى ان عضو البرلمان قد يفصله حزبه حال عدم التزامه أو اختلافه مع مبادئ أو رؤيته الحزب بشأن أمر معين و بالتالى لايمكن معاقببته بإسقاط عضويته حال فصله من حزبه.
وحدثت مشادة كلامية فى بداية الجلسة عندما تحدث النائب محمد عوف ممثل حزب غد الثورة عن الأحزاب قبل ثورة 25 يناير ،كانت أحزاب كرتونية وغير مؤثرة فى الحياة السياسية ،واعترض على هذا الكلام النائب محمد الحنفى ابو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وطالبة بعدم التعميم وأنه يرفض أن يقال ذلك على الأحزاب السياسية وأن أحزابنا لها تاريخ معروف فى النضال .. وقاطعة الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس وطالبه بالجلوس ونصحة بتناول حبوب مهدئة قبل الجلسة حتى يحافظ على صحته .. وحذفت عبارة عوف من المضبطة.
وقال النائب الوفدى مصطفى حمودة وكيل المجلس إن المادة بهذا الشكل ترسخ ما كنا نعانى منه فى النظام السابق لأن بهذه الصورة سنجد أن من يذهب ينتخب سينتخب حزبا أو فكرا وليس شخصا .. وأنا أرى أنه لا يجوز للعضو إلا ينضم إلى حزب أخر غير الحزب الذى ترشح على قائمته وإلا يكون مستقلا وينضم إلى أحد الأحزاب.
وأكد الدكتور عصام العريان أن التخوف من تغول حزب الأغلبية أمر غير وارد أو مقبول الآن بعد الثورة التى قام بها الشعب ضد تغول فصيل على المشهد.
ومن جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ان النواب يستمدون صفتهم النيابية من الشعب مشيرا إلى أن التحالفات الحزبية لاتتعارض مع الانتماء الحزبى و لاتغير صفة النائب إما إذا غير النائب صفته الانتخابية كحزبى فلابد من عقابه بإسقاط العضوية بأغلبية ثلثى الأعضاء وخلال عرضه لمبررات طلبه بإعادة فتح باب المداولة فى عدد من مواد القانون أوضح النائب عبد الله بدران " ممثل الكتلة البرلمانية لحزب النور " إن ما تضمنته نصوص القانون بشأن عدم إسقاط العضوية عن النائب الذى يغير صفته مشيرا إلى أن ذلك فى تحايل و تزوير لإرادة الناخب الذى انتخب من قبل الشعب وفقا لبرنامج الحزب الذى نزل على قائمته أو وفقا لبرنامجه.
وأكد النائب ناجى الشهابى أن السماح بعدم إسقاط العضوية فيه تفريغ للأحزاب ويساهم فى توحش حزب الأغلبية من خلال السماح لمشرح إحدى الأحزاب الصغيرة للانضمام لحزب الأكثرية.
الدكتور القصبى زلط أشار إلى أن يجب إسقاط العضوية عن عضو البرلمان مادام قد غير الصفة التى اختاره الشعب وفقا لها فيما يمكن وصفة بأنه إخلال بالعقد الذى أبرمه النائب مع الناخبين.
وقال ممثل حزب الحضارة إن السماح لعضو البرلمان بتغير صفته الحزبية أمر قد يسهم فى إثراء حياة الأحزاب الصغير
فيما أكد ممثل حزب العمل أنه لابد من استمرار المرشح على صفته و إلا إذا غير صفته نسمح بإعادة الانتخابات لهذا النائب على مقعدة.
فيما أكد النائب طاهر عبد المحسن " حزب الحرية و العدالة " أن تغير الصفة لايعتبر سببا لاسقاط العضوية على أساس أن التعاقد الذى أبرم بين النائب و الشعب قد انتهى بمجرد تشكيل مجلس النواب.
وأوضح النائب اشرف بدر الدين أن إسقاط العضوية عن النائب يكون بأغلبية ثلثى الأعضاء و ربما يفصل النائب من حزبه بسبب مخالفته لتوجهات الحزب و بالتالى لايقبل إسقاط العضوية عن النائب إذا فصله حزبه.
وقال الدكتور عصام العريان إننا نلتزم بما اتفق عليه الحوار الوطنى مشيرا إلى أنه لا يقبل إسقاط العضوية وفقا لقانون فيما يحظر الدستور إسقاط العضوية عن النائب مشيرا إلى أنه لايمكن إعادة تكوين أحزاب أغلبية تلتهم أحزاب الأقلية.