بدون تردد

الانتماء الحزبي

في ذاكرة المصريين الخاصة بالانتخابات البرلمانية علامات بارزة يصعب تجاهلها أو نسيانها، لما لها من دلالة ومعني في ساحة العمل السياسي والحزبي، بالنسبة لكافة المهتمين والمتابعين للشأن العام وقضاياه وهمومه بصفة عامة، والمهتمين بشئون العمل الحزبي وتطوره بصفة خاصة.
ومن هذه العلامات، بل لعله من ابرزها، قضية شغلت العامة والخاصة خلال الانتخابات البرلمانية السابقة علي ثورة الخامس والعشرين من يناير وهي قضية تغيير الانتماء الحزبي من جانب بعض الاعضاء بعد انتخابهم في البرلمان.
والمقصود بتغيير الصفة الانتخابية، هي ان يقوم احد الافراد بترشيح نفسه للبرلمان علي قائمة احد الأحزاب، ويتم انتخابه علي هذا الاساس، ليصبح عضوا في البرلمان، ثم يترك الحزب الذي سبق وتم انتخابه علي قائمته، لينضم الي حزب اخر،...، وهذا ينطبق ايضا علي المرشح المستقل الذي خاض الانتخابات مستقلا بصفة فردية، ثم قام بالانضمام إلي احد الاحزاب بعد نجاحه في الانتخابات، وبعد ان اصبح عضوا بالبرلمان.
وكلنا لايزال يذكر ان ذلك كان مباحا في الانتخابات البرلمانية قبل 52 يناير، حيث كنا نشهد اعدادا كبيرة من النواب الذين خاضوا الانتخابات كمستقلين غير منضمين لأحزاب، وهم يسارعون بل يهرولون للإنضمام الي الحزب الوطني، بغض النظر عن استقلالهم الذي تم انتخابهم علي اساسه كأعضاء في البرلمان.
ومازلنا نذكر ايضا ان هذه الإباحة كانت محل انتقاد ورفض العديد من السياسيين واحزاب المعارضة، نظرا لما كانت تتسبب فيه من زيادة نسبة الحزب الوطني بمجلس الشعب وتحويلها الي نسبة غالبة بل كاسحة في مواجهة اقلية من المعارضة،..، بالاضافة الي كونها مخالفة صريحة لإرادة الناخبين الذين اختاروا النائب وانتخبوه علي اساس انتمائه الحزبي، أو استقلاله، فإذا به يغير الانتماء أو الاستقلال ضاربا عرض الحائط بإرادة من انتخبوه.
وللحقيقة لقد كنا نتصور ان تلك الظاهرة أو العلامة قد انتهت صلاحيتها بعد الخامس والعشرين من يناير وانها لم تعد مطروحة للنقاش أو العمل بها،...، ولكن ظهر ان هذا التصور لم يكن صحيحا.