المستقلون في البرلمان‏..‏ حدود الدور والتطلعات

بقلم‏:‏ محمد حمدي

في الحياة البرلمانية الحديثة القائمة علي التعددية السياسية منتصف السبعينات شكل المستقلون رقما مهما في المعادلة البرلمانية‏,‏ والسياسية علي السواء‏,‏ وباستثناء برلمان‏1984‏ الذي حدده القانون الانتخابي بقوائم حزبية نسبية‏,‏ لم يغب المستقلون عن البرلمانات المصرية المتعاقبة متذ عام‏1976‏ وحتي برلمان‏2010‏
أي ثمانية برلمانات تراوح فيها تمثيل المستقلين من حيث العدد وقوة التأثير‏,‏ وإن ظل حضورهم ملموسا ومؤثرا
طوال الوقت‏,‏ ولو بدرجات مختلفة‏.‏
ولأن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب جاءت بنحو‏420‏ نائبا للحزب الوطني من بين‏503‏ نواب تم انتخابهم‏,‏ وبعد خصم مقعد نائب التجمع عبد العزيز شعبان الذي وافته المنية قبل بدء جلسات البرلمان لا تحظي المعارضة سوي بنحو‏15‏ نائبا يمثلون ستة أحزاب هي الوفد والتجمع والغد والجيل والسلام والعدالة‏,‏ مقابل‏68‏ نائبا مستقلا‏,‏ منهم نحو‏44‏ نائبا هم في الأساس أعضاء في الحزب الوطني‏,‏ خاضوا الانتخابات بعيدا عن الإلتزام الحزبي‏,‏ ويؤكد الحزب الوطني أنه لن يضمهم لصفوفه‏,‏ و‏24‏ نائبا لم يسبق لهم عضوية أية أحزاب‏,‏ مما يعني أن المستقلين يمثلون ثاني كتلة سياسية من حيث العدد في البرلمان‏.‏
ولأن الوطني حاز أغلبية كاسحة تصل إلي‏83%‏ من عدد نواب البرلمان‏,‏ ولأن المعارضة الحزبية في حدود‏2%‏ تقريبا‏,‏ فإن البعض يأمل في أن يتحرك النواب المستقلون ليشكلون معارضة مهمة وفاعلة في البرلمان‏,‏ كما حدث في دورات سابقة‏,‏ وخاصة في برلمان‏1990‏ حينما قاطعت احزاب المعارضة الانتخابات احتجاجا علي إلغاء القوائم الحزبية والعودة إلي نظام الانتخاب الفردي‏.‏
وأدت هذه الانتخابات إلي بروز عدد غير قليل من النواب المستقلين الذين كانوا نجوما لثلاث دورات برلمانية‏,‏ وشكلوا كتلة نيابية‏,‏ لها رئيس ومتحدث باسمها‏,‏ وكان رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور يمنح ممثل الكتلة الحق في الكلام والتعقيب مثل ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان‏.‏
قد يكوين هذا الحضور المستقل في البرلمان علامة علي تواضع التجربة الحزبية‏,‏ وقد يكون الرهان علي تكون كتلة نيابية مستقلة ومتجانسة سابقا لأوانه‏,‏ وقد يكون أيضا تحولها إلي قوة معارضة مؤثرة وفاعلة في البرلمان أمر صعب المنال‏..‏ لكن لأنه لا توجد بدائل أخري فإنه لا يبقي أمامنا سوي بعض الأمل‏,‏ في أن ينهض هؤلاء النواب المستقلون بدور أكبر في التصدي للأغلبية الكاسحة للحزب الوطني‏,‏ خاصة وأن الرهان علي تعدد الرؤي والتباينات داخل الحزب وإن كان موجودا فإنه وفقا للتقاليد البرلمانية ليس مسموحا به تحت قبة البرلمان‏.‏
والحقيقة الماثلة أمامنا أننا أمام مجلس شعب لا تتوافر فيه مساحات كبيرة للاختلاف‏,‏ ولا تتنوع فيه القوي والكتل والألوان السياسية بشكل كبير‏,‏ وحتي وإن تنوعت فإن تمثيلها المحدود لن يؤدي إلي فاعلية كبيرة في القيام بالأدوار المنوط بها لنواب البرلمان وهي التشريع والرقابة علي الحكومة‏.‏
وهذا يعني حسب رأي الكثيرين وجود برلمان منزوع المعارضة‏,‏ ويري آخرون أن دوره سيقتصر علي تأييد السياسات الحكومية دون معارضتها بشكل كبير ومؤثر‏..‏ لكن ليس في أيدينا تغيير هذا المجلس بين ليلة وضحاها‏,‏ مما يعني أن علينا التعايش مع هذا المجلس حتي ينهي دورته‏,‏ أو يجري تغييره في ظروف مغايرة كأن يقرر الرئيس مثلا تغيير النظام الانتخابي والعودة إلي نظام القوائم الحزبية‏,‏ ومن ثم يحل البرلمان لإجراء انتخابات جديدة‏,‏ لكن حتي هذا التمني ليس مطروحا الآن‏,‏ وربما لعامين قادمين‏.‏
وفي ضوء كل هذه المعطيات فإن الحد الأقصي للتوقعات ينصب علي حدود الدور الذي يمكن أن يلعبه المستقلون‏,‏ وقدرتهم علي تشكيل معارضة متجانسة سياسيا أولا‏,‏ ثم الاتفاق علي الحد الدني الذي يجمع بين أطياف المستقلين الغالب علي معظمهم الانتماء فكريا للحزب الوطني‏,‏ وهو أمر لا يمكن الحكم عليه من الجلسات الولي للبرلمان‏,‏ وربما علينا الانتظار لمتابعة كيف سيتعامل الحزب الوطني مع مستقليه؟‏..‏ وهل سيعيدهم إليه؟‏..‏ أم أن الاستمرار في رفضهم سيؤدي بهم إلي الذهاب بعيدا‏..‏ وهذا ما نتمناه‏.‏