تحت القبة »سوبرمان«

انفض مولد الانتخابات بحسناته وسيئاته.. وصراعه وتجاوزاته.. واستحوذ الحزب الوطني علي أغلبية المقاعد في جولتي الانتخابات التشريعية.. بينما تمكنت الأحزاب والمستقلون من انتزع 58 مقعدا فقط.. وتلك تمثل نسبة 02٪ فقط من اجمالي مقاعد البرلمان.
النائب الذي فاز يستحق ان نطلق عليه لقب »السوبرمان« لأن التهافت علي الترشيح من أجل الفوز بمقعد البرلمان وصل إلي درجة لم تحدث طوال دورات الانتخابات الماضية حيث وصل عدد المرشحين لأكثر من خمسة آلاف مرشح من الأحزاب والمستقلي.. ولذا كان الصراع بحجم المتنافسين وقوتهم الوظيفية والمالية والعصبية والقبلية.
لم يكن غريبا ان تشهد الانتخابات في مرحلتيها جميع انواع المواجهات العنيفة.. والتي أخذت شكل المعارك.. واستخدم فيها مختلف الأسلحة بدءا من العصي والشوم والسيوف والسنج والأسلحة البيضاء.. وانتهاء بطلقات الرصاص واشعال الحرائق عمدا.. ولهذا لم يكن في مقدرة الشرطة مواجهة كل تلك الجبهات الساخنة.
هذا التهافت علي الترشيح والفوز بمقعد البرلمان من فئات عديدة في مقدمتها رجال الأعمال.. وأصحاب رؤوس الأموال والذين خرجوا من المؤسسات العسكرية والشرطية بنسب تفوق كل الدورات السابقة قلب الموازين والتوقعات والنتائج وهو ما يقتضي إعادة النظر في القوانين الحالية وتعديلها قبل الانتخابات القادمة في عام 4102.
قدامي البرلمانيين وشيوخ القانون وفي مقدمتهم المستشار فتحي رجب الذي أمضي في مجلس الشعب ثم الشوري أربع دورات برلمانية متصلة بحوالي 61 عاما يرون ان الأمر يستلزم:
أولا: تنقية الجداول من الآن.. واستبدال البطاقات الانتخابية ببطاقات الرقم القومي بعدما تم تعميمها.. وهي الأفضل من حيث صحة بيانات صاحبها وخاصة موقعه الانتخابي الفعلي.
ثانيا: الأخذ بنظام القائمة النسبية التي تطبقها أغلب الدول الديمقراطية في العالم.. حيث انها تتيح للأحزاب النزول بقوائم مرشحيها.. مما يدعمها حزبيا ويسمح للمواطن بحرية الاختيار من بين عدد كبير من المرشحين.. ويمنع كل صور التجاوز والمخالفات.
ثالثا: إلغاء الدعم الذي تقدمه الدولة للأحزاب.. حتي تتدبر مواردها.. وتختفي الأحزاب الطفيلية وتبقي الأكثر قدرة علي التنافس الانتخابي.
رابعا: آن الأوان لتعديل تعريف العامل والفلاح بعدما اختلطت الأوراق.. وتضاربت التوصيفات فيمن هو العامل والفلاح.. وترشح رجال اعمال وأساتذة جامعات ولواءات سابقون تحت تصنيف نسبة ال 05٪ عمال وفلاحين.. وهو ما فتح أبواب الطعن علي صفة المرشحين.
التعديل ممكن ودون المساس بالنسبة.. لأن النص الدستوري الذي حددها فوض واضعي القانون بوضع تعريف العامل والفلاح.. وبالتالي يمكن التغيير والتوسع في الصفة دون المساس بالنسبة أو التعديل في الدستور نفسه.
خامسا: إجراء تعديل علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وإعادة النظر في نسبة المعينين في البرلمان بقرار رئيس الجمهورية.. ليكون ثلث الأعضاء بدلا من عشرة فقط.. علي غرار مجلس الشوري.. وهي تجربة ناجحة.. وتتيح لمجلس الشعب فرصة دخول أصحاب الخبرات ممن لا تأتي بهم الانتخابات.. وهذا من شأنه إثراء العمل البرلماني.
سادسا: إصدار قانون مواجهة اعمال البلطجة والسطوة الإجرامية.. حتي يمكن مواجهة تلك الظاهرة التي شوهت العملية الانتخابية.
سابعا: منح سلطات أكبر للجنة القضائية العليا للفصل في مخالفات الانتخابات.. وإصدار قرارها قبل انتهاء العملية الانتخابية منعا لفوضي الطعون وصدور احكام قضائية بعدها.