عدد المرشحين في انتخابات عام 2005 بلغ 5410 مرشحًا، منهم: 444 وطنيًّا، و75 مرشحًا لتحالف الأحزاب الصغيرة التسعة، و320 لتحالف الجبهة الوطنية للتغيير، و128 مرشحًا لحزب الغد، و4243 مرشحًا مستقلاًّ، منهم 2196 عضوًا منشقًا عن الحزب الوطني، والباقي مستقلون بدون انتماءات حزبية. توضح الأرقام أن ظاهرة المستقلين في تزايد مستمر، إذ بلغ عدد المستقلين في انتخابات عام 1987 نحو 1937 مرشحًا من إجمالي 3592 مرشحًا، بنسبة 54%، أما في انتخابات 1990، وصل عددهم إلى 2134 مرشحًا من إجمالي 2676 بنسبة 80%، وفي انتخابات 1995، وصل عدد المرشحين المستقلين إلى 2950 مرشحًا من إجمالي 3980 مرشحًا، بنسبة 74,6%، وفي انتخابات 2000، بلغ عدد المستقلين 3280 مرشحًا من إجمالي 4152 مرشحًا، بنسبة 79,5%، وفي انتخابات 2005 بلغت نسبة المستقلين 80% من إجمالي المرشحين، وكان نصفهم منشقين عن الحزب الوطني. في انتخابات 1995، نجح 113 مستقلاًّ، قام الحزب الوطني بضم 100 منهم إلى كتلته البرلمانية، وفي انتخابات 2000، نجح 232 مستقلاًّ بنسبة 52% من مجمل مقاعد البرلمان، ضم الحزب الوطني منهم 216 بنسبة 47%، وعكست هذه النتائج الانتصار الكاسح للمستقلين. فلأول مرة منذ بدء تجربة التعددية الحزبية في مصر، يحصل المستقلون على عدد أكبر من المقاعد التي حصل عليها الحزب الوطني (172 مقعدًا)، وجاءت قوى المعارضة بعد ذلك في المركز الثالث (38 مقعدًا). لولا قيام الحزب الوطني بضم المستقلين لخسر الحزب الحاكم في مصر الانتخابات في عامي 2000 و2005، فمن بين 444 مقعدًا، هي إجمالي الأعضاء المنتخبين بمجلس الشعب، حصل المرشحون الرسميون للحزب الوطني في انتخابات عام 2000 على 170 مقعدًا (بالمقارنة ب410 مقعدًا في برلمان 1995)، كما انخفضت حصة الحزب الوطني إلى 149 مقعدًا فقط في انتخابات عام 2005، مما اضطر الحزب الوطني إلى إعادة قبول المستقلين الذين ترشحوا على مبادئ الحزب الوطني (218 مقعدًا عام 2000، و167 مقعدًا عام 2005)؛ للبقاء في الحكم. شعبية الأحزاب والقوى السياسية في مصر لا تتجاوز بأي حال من الأحوال 2,8 مليون مواطن، بينما الأغلبية 80 مليونًا تقع في مربع المستقلين، وهؤلاء هم مخزون هذه الفئة ترشحًا وتصويتًا في الانتخابات التشريعية. مجلس الشعب القادم في الدورة البرلمانية (2010- 2015) سيكون قوامه 518 مقعدًا، مقسمة على النحو التالي: (444 مقعدًا بواقع مقعدين لكل دائرة، حيث إن مصر مقسمة إلى 222 دائرة انتخابية) + (64 مقعدًا للمرأة، وفقًا لنظام الكوتة الذي تم إقراره) + (10 مقاعد بالتعيين، وفقًا للحق الذي يمنحه الدستور لرئيس الجمهورية).