فوق الشوك

العنوان الحقيقي للديمقراطية

بفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب يوم الأربعاء القادم تدخل المعركة الانتخابية مرحلتها الحاسمة.. الحزب الوطني انتهي تقريبا من اختيار مرشحيه ولم يتبق إلا اللمسات الأخيرة علي القائمة النهائية قبل عرضها علي الرئيس مبارك رئيس الحزب.. أحزاب المعارضة والمستقلون وجماعة الاخوان المحظورة انتهوا أيضا من تحديد مرشحيهم والتنسيق فيما بينهم لتوحيد القوي في مواجهة مرشحي الوطني خاصة في الدوائر المرشح فيها وزراء أو قيادات حزبية كبيرة.
كل المؤشرات تؤكد أن الانتخابات القادمة ستكون الأصعب والأسخن والأقوي في تاريخ الحياة النيابية في مصر منذ الثورة.. الحزب الوطني حريص علي أن تبقي له الأغلبية الكاسحة في مجلس الشعب.. وأحزاب المعارضة والمستقلون يخوضون المعركة هذه المرة بحماس شديد يقوده حزب الوفد الذي يتبني الدعوة إلي ضرورة إرساء مبدأ تداول السلطة مؤكدا أن الحزب الوطني لا يمكن أن يظل يحكم للأبد!
أما الاخوان فإنهم يعتبرون الانتخابات القادمة معركة حياة أو موت بالنسبة لهم وهم يدركون جيدا أن فوزهم ب 88 مقعدا في انتخابات 5002 حدث لن يتكرر تحت أي ظرف ولهذا فإنهم يسعون فقط إلي تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في ظل توقعات بأنهم لن يحصلوا علي أكثر من 02 مقعدا.
هذه الأجواء الساخنة للانتخابات القادمة تزيدها اشتعالا العصبية والقبلية التي مازالت لها اليد الطولي في أي انتخابات خاصة في الصعيد والمناطق القبلية حيث اعتاد الناخبون أن يذهبوا لانتخاب فلان أو علان بصرف النظر عن انتمائه الحزبي أو مواقفه السياسية.. ولهذا فإن كل الأحزاب والقوي المشاركة في الانتخابات تختار مرشحيها من بين هذه العصبيات لأن هذا هو أقصر طريق للفوز.
هذا الأسلوب لو استمر لن نصل أبدا إلي تداول السلطة العنوان الحقيقي للديمقراطية والذي لابد أن يتم بين أحزاب شرعية لها برامج محددة للإصلاح وإدارة شئون البلاد تسعي لتحقيقها من خلال الفوز بالأغلبية حتي تتمكن من تشكيل الحكومة وتنفيذ برامجها.. لهذا يجب أن نتوقف عن الأخذ بنظام الانتخاب الفردي الحالي والتحول إلي نظام القائمة النسبية الذي يجعل المفاضلة بين القوائم الحزبية علي أساس برامج الأحزاب ويضمن تمثيلا مشرفا للمرأة والأقباط وأصحاب الخبرة في كل المجالات.
هنا فقط نستطيع القول إن لدينا برلمانا قويا قادرا علي ممارسة دوره في الرقابة والتشريع.