تشكيل اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزير العدل مكي: مصر مؤهلة للحاق بركب العصر .. وهي أول من وضعت قوانين تحترم حقوق الإنسان

قرر المستشار احمد مكي وزير العدل تشكيل اللجنة القومية للقانون الدولي الانساني واكد علي ان يكون دورها استشاريا للسلطات الوطنية فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي الانساني ونشره وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية وتقديم الاقتراحات المتفقة ومصلحة مصر القومية بشأن تعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد القانون الدولي الانساني .
واضاف مكي ان دور اللجنة هو اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني وتشجيع الجهود الرامية الي الارتقاء بمستوي تدريب الكوادر الوطنية القائمة علي تنفيذ القانون الدولي الانساني وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية . تشكل اللجنة برئاسة وزير العدل وممثلين لوزارات الخارجية والدفاع والداخلية والتعليم العالي وجهاز المخابرات وممثلين عن جمعية الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وخبراء قانونيين.
وأعلن المستشار احمد مكي ان الهدف من تشكيل هذه اللجنة وضع تصورات واستعراض الموقف المصري بشأن دعم الامتثال لاحكام القانون الدولي الانساني وذلك بمناسبة مشاركة مصر في الاجتماع الاول للاطراف الموقعة علي اتفاقيات جنيف المزمع عقدها يومي 71، 81 يونيو القادم .
واشار مكي إلي ان توقيع مصر علي اتفاقية روما هو رسالة للعالم كله ان مصر مؤهلة للحاق بركاب العصر وأنها أول من وضعت نظاما قانونيا يحترم حقوق الإنسان. وأننا سنحترم حقوق الانسان بشكل كامل ، ونقبل الرقابة الدولية في هذا الشأن.
وكشف عن مجموعة من مشروعات قوانين جديدة ستكون بداية لمرحلة الافعال، ونهاية للاقوال، وهي القوانين المتعلقة بموقف مصر من استعمال الاسلحة، ومدي انضمامها لاتفاقيات بهذا الشأن، مشيرا إلي ان وزارة العدل قد راسلت وزارة الخارجية بالموقف القانوني لها من هذا، مضيفا ان "العدل" اعدت مشروع قانون لحماية الهلال والصليب الاحمر الدوليين.
واضاف اننا: اعددنا مراجعة لقانون العقوبات العام بما يتوافق مع كل الضمانات الدولية، اضافة الي مشروع قانون لحماية الممتلكات الثقافية، لافتا الي محاولة "العدل" مراجعة جميع المؤسسات الدولية لحقوق الانسان، واشراكها فيما يتعلق بالضمانات الفعلية لحماية حقوق الانسان.