تشكيل اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني برئاسة وزير العدل

وزير العدل المستشار أحمد مكي

محمد زهير
قرر وزير العدل المستشار أحمد مكي تشكيل اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني.
وأكد مكي على أن يكون دورها استشاريا للسلطات الوطنية فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولي الإنساني ونشره، وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية وتقديم الاقتراحات المتفقة ومصلحة مصر القومية بشأن تعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأضاف مكي أن دور اللجنة سيكون اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى تدريب الكوادر الوطنية القائمة على تنفيذ القانون الدولي الإنساني وتبادل المعلومات والخبرات في هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية.

وأضاف القرار أن تشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية السفيرتين لمياء مخيمر، وماهي حسن من وزارة الخارجية، واللواء عصام البديوي، واللواء أبو بكر عبد الكريم مدير التواصل الاجتماعي بقطاع حقوق الإنسان من وزارة الداخلية.
ويمثل وزارة الدفاع باللجنة اللوائين محمد مجد الدين واسامة عبد العزيز، وتمثيل اثنين من جهاز المخابرات العامة وهما خالد محمود ومحمد مطاوع، كما تضم اللجنة ممثلين من وزارة التعليم العالي المستشار محمد المدبوح ناب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزير التعليم العالي ، والفقيه القانوني د.صبري السنوسي بحقوق القاهرة .

وضمت اللجنة ثلاثة من ممثلي جمعية الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وهما د.ممدوح جبر، ويحي تموم، والمستشار شريف عتلم، وطبقا لنص المادة الثالثة من قرار وزير العدل ضمت اللجنة خمسة خبراء حقوقيين وقانونيين هم المستشار محمد المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق، واللواء عبد الغفار هلال مساعد وزير الدفاع الأسبق، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان د.عبد الله الأشعل، وعضو المجلس طلعت مرزوق، ومستشار رئيس الجمهورية للأمن المجتمعي .

وأضاف القرار أن اللجنة تضم في عضويتها المستشاريين عادل فهمي مساعد وزير العدل لشؤون التعاون الدولي والثقافي، ووكيل الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي عصام توفيق فرج، ووائل راضي، محمد رامي عضوا الإدارة العامة للتعاون الدولي.

و قال المستشار أحمد مكي في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر إن الهدف من تشكيل هذه اللجنة وضع تصورات واستعراض الموقف المصري بشأن دعم الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني وذلك بمناسبة مشاركة مصر في الاجتماع الأول للأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف المزمع عقدها يومي 17 ، 18 يونيو المقبل.

وأشار مكي إلى أن مصر مؤهلة للحاق بركاب العصر وأن ميراثنا الحضاري يترجم فعليا عبر حقائق تاريخية وأن مصر أول من وضعت نظام قانوني يحترم حقوق الإنسان وذلك بفضل الخليفة عمر بن الخطاب وهو أول من قرر أن المتهم لا يقيد لكننا علينا التركيز على الأفعال فنحن للأسف شعب أقوال أكثر من أفعال.
وأضاف مكى أن موقف مصر فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية سيظل واضحا فمصر تتقدم و لا ترجع إلى الوراء.
وعرض " مكي" توقيع مصر على اتفاقية روما باعتباره رسالة إلى العالم كله، ولشعبنا على وجه التحديد، وقال إننا سنحترم حقوق الإنسان بشكل كامل، ونقبل الرقابة الدولية في هذا الشأن
وكشف عن مجموعة من مشروعات قوانين جديدة ستكون على حد وصفه بداية لمرحلة الأفعال ، ونهاية للأقوال، وهي القوانين المتعلقة بموقف مصر من استعمال الأسلحة، ومدى انضمامها لاتفاقيات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن وزارة العدل قد راسلت وزارة الخارجية بالموقف القانوني لها من هذا، مضيفا أن "العدل" أعددت مشروع قانون لحماية الهلال والصليب الأحمر الدوليين .
وأضاف مكي "أعددنا مراجعة لقانون العقوبات العام بما يتوافق مع كل الضمانات الدولية، إضافة إلى مشروع قانون لحماية الممتلكات الثقافية، لافتا إلى محاولة العدل مراجعة كافة المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، وإشراكها فيما يتعلق بالضمانات الفعلية لحماية حقوق الإنسان.
وطالب الوزير من أعضاء اللجنة المشكلة تقديم المساعدة والاستشارات بما يأتي إليهم من مشروعات ومقترحات والتواصل مع وزارة العدل لتقديم نتائج ملموسة.