ننشر تفاصيل تشكيل اللجنة القومية للقانون الدولى الانسانى

اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين من الخارجية والدخلية والدفاع ومؤسسة الرئاسة .

مكى:مصر مؤهلة للحاق بركب العصر .. وهى اول من وضعت نظام قانونى يحترم الانسان .


قرر المستشار احمد مكي وزير العدل تشكيل اللجنة القومية للقانون الدولي الانساني واكد على ان يكون دورها استشاريا للسلطات الوطنية فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولى الانسانى ونشره ودلك بالتنسيق بين الجهات المعنية وتقديم الاقتراحات المتفقة ومصلحة مصر القومية بشان تعزيز التنفيذ الفعلى لقواعد القانون الدولى الانسانى .

واضاف مكى على ان يكون دور اللجنة اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر الوعى بالقانون الدولى الانسانى وتشجيع الجهود الرامية الى الارتقاء بمستوى تدريب الكوادر الوطنية القائمة على تنفيذ القانون الدولى الانسانى وتبادل المعلومات والخبرات فى هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية .

واضاف القرار ان تشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية السفيرتين لمياء مخيمر، وماهي حسن من وزارة الخارجية ، واللواء عصام البديوي ، اللواء ابو بكر عبد الكريم مدير التواصل الاجتماعي بقطاع حقوق الانسان من وزارة الداخلية ، كما تمثل وزارة الدفاع باللجنة باللوائين محمد مجد الدين واسامة عبد العزيز ، وتمثيل اثنين من جهاز المخابرات العامة وهما خالد محمود ومحمد مطاوع ، كما تضم اللجنة ممثلين من وزارة التعليم العالي المستشار محمد المدبوح ناب رئيس مجلس الدولة ومستشار وزير التعليم العالي ، والفقيه القانوني د.صبري السنوسي بحقوق القاهرة .

وضمت اللجنة ثلاثه من ممثلي جمعيه الهلال الاحمر واللجنة الدولية للصليب الاحمر وهما د.ممدوح جبر ، ويحي تموم ، والمستشار شريف عتلم ، وطبقا لنص المادة الثالثة من قرار وزير العدل ضمت اللجنة خمسة خبراء حقوقيين وقانونيين هم المستشار محمد المهدي رئيس مجلس الدولة الاسبق، واللواء عبد الغفار هلال مساعد وزير الدفاع الااسبق ، والدكتور عبدالله الاشعل عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ، وطلعت مرزوق عضو المجلس ، واللواء عماد حسن عبدالله مستشار رئيس الجمهورية للامن المجتمعي .

واضاف القرار ان اللجنة تضم في عضويتها المستشاريين عادل فهمي مساعد وزير العدل لشئون التعاول الدولي والثقافي ، وعصام توفيق فرج وكيل الادارة العامة للتعاول الدولي والثقافي ،ووائل راضي ، محمد رامي عضوا الاراة الامة للتعاون الدولى .

قال المستشار احمد مكى فى كلمتة الافتتاحه لأعمال المؤتمر ان الهدف من تشكيل هذه اللجنة وضع تصورات واستعراض الموقف المصري بشأن دعم الامتثال لاحكام القانون الدولي الانساني وذلك بمناسبة مشاركة مصر في الاجتماع الاول للاطراف الموقعه على اتفاقيات جنيف المزمع عقدها يومي 17 ، 18 يونيو القادم .

واشار مكى على ان مصر مؤهلة للحاق بركاب العصر وأن ميراثنا الحضارى يترجم فعليا عبر حقائق تاريخية وأن مصر أول من وضعت نظام قانونى يحترم حقوق الإنسان وذلك بفضل الخليفة عمر بن الخطاب وهو اول من قرر أن المتهم لا يقيد لكننا علينا التركيز على الأفعال فنحن للأسف شعب أقوال أكثر من أفعال .
وأضاف مكى أن موقف مصر فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية سيظل واضحا فمصر تتقدم و لا ترجع الى الوراء واضاف انه ادرك جيدا ان هناك صعوبة في الامر خاصة لعلاقاتنا بالدول العربية والسودان تحديدا اما احاديث عن تسليم " البشير " ولكن يمكننا ان نبرم اتفاقيات ثنائية مع السودان كدولة مقر مع جامعة الدول العربية ، وكذلك مع دول حوض النيل ، ضمانا لعدم تسليم رعايا هذه الدول .
وعرض " مكي" توقيع مصر على اتفاقية روما باعتباره رساله الى العالم كله ، ولشعبنا على وجه التحيد وقال اننا سنحترم حقوق الانسان بشكل كامل ، ونقبل الرقابة الدولية في هذا الشأن
وكشف عن مجموعة من مشروعات قوانين جديدة ستكون على حد وصفه بداية لمرحلة الافعال ، ونهاية للاقوال ، وهي القوانين المتعلقة بموقف مصر من استعمال الاسلحة ، ومدى انضمامها لاتفاقيات بهذا الشأن ، مشيرا الى ان وزارة العدل قد راسلت وزارة الخارجية بالموقف القانوني لها من هذا ، مضيفا ان " العدل" اعددت مشروع قانون لحماية الهلال والصليب الاحمر الدوليين .
واضاف " مكي" : اعددنا مراجعة لقانون العقوبات العام بما يتوافق ع كل الضمانات الدولية ، اضافة الى مشروع قانون لحماية الممتلكا الثقافية ، لافتا الى محاولة " العدل " مراجعة كافة المؤسسات الدولية لحقوق الانسان ، واشراكها فيما يتعلق بالضمانات الفعلية لحماية حقوق الانسان .
وطالب الوزير من أعضاء اللجنة المشكلة تقديم المساعة والإستشارات بما يأتى اليهم من مشروعات ومقترحات والتواصل مع وزارة العدل لتقديم نتائج ملموسة