في جلسة ساخنة بمجلس الشوري

النواب يحملون الحكومة مسئولية تفاقم الأحداث في بورسعيد والسويس الحكومة تدعو إلي تهدئة النفوس وتضميد الجراح وتعميق ثقافة الحب

في ختام جلسة ساخنة وافق مجلس الشوري في جلسته برئاسة الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس تشكيل لجنة مشتركة تضم لجان الشئون العربية والخارجية والامن القومي وحقوق الانسان والشئون الدستورية والتشريعية ونواب بورسعيد والسويس والإسماعيلية لإعداد تقرير حول الاحداث التي شهدتها بورسعيد والسويس خلال اليومين الماضيين، وكلف فهمي اللجنة باعداد تقرير عن نتائج عملها يعرض علي المجلس في جلساته القادمة. كان غالبية النواب قد حملوا الحكومة ووزارة الداخلية مسئولية تفاقم الاحداث في بورسعيد والسويس في الوقت الذي طالبت فيه الحكومة من كل صاحب قلم من كاتب و مفكر وكل من يعتلي منبر مسجد او كنيسة بان يعملوا علي تهدئة النفوس وتضميد الجراح والترسيخ لنسيج الوطن والتمييز بين خير الوطن والاخطار التي تحدق به وتعميق ثقافة الحب ونبذ الحقد والعنف والفرقة، مؤكدة ان مسئولية الاحداث تقع علي عاتق الجميع لبناء الوطن العزيز .. محذرين من شحن النفوس جاء ذلك في بيان الحكومة الذي القاه د. عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والتي اكد فيها ان مصر شهدت احداثا مؤسفة خلال احتفال الشعب بالذكري الثانية لثورة يناير اسفرت عن سقوط عدد من الضحايا من ابناء الوطن.
التظاهر السلمي
واشار بيان الحكومة الي ان الرئيس اكد مرارا وتكرارا علي ان حق التظاهر السلمي مكفول للجميع بعيدا عن العنف والاعتداءات علي المنشآت العامة التي هي ملك لهذا الشعب والحفاظ عليها واجب وطني كما انه وجه في اكثر من مناسبة وفي اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني الدعوة لكل القوي السياسية لحوار وطني وصولا الي كلمة سواء ترضي كافة الاطياف ولعلها تجد اذانا صاغية ايمانا من الرئيس بأن الوطن مسئولية الجميع دون اقصاء لاحد او لفصيل او لحزب.
كما القي د. عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بيانا من وزارة الداخلية اكد فيه انه في ظل ما تشهده البلاد خلال الظروف الراهنة وما رصدته المتابعة من اعتزام بعض القوي السياسية وائتلافات الثورة من مختلف المحافظات احياء الذكري الثانية للثورة والدعوة للحشد بميدان التحرير وعدد من ميادين القاهرة والمحافظات وواكب ذلك دعوات مجموعات التراس اهلاوي ومصراوي للحشد والتهديد بأحداث عنف بمناسبة صدور الحكم في قضية بورسعيد، مشيرا الي انه تم التواصل مع بعض اصحاب الاتجاهات السياسية واعضاء ائتلافات الثورة وعقدلقاء بحضور وزير الداخلية في محاولة لايجاد قنوات للتواصل وتهدئة الامور.واضاف البيان انه في يوم 42 يناير الجاري تجمع عدد التراس الاهلي ومختلف القوي الثورية محاولين تحطيم الحاجز الخرساني بشارع القصر العيني وتمكنوا من ازالة جزء منه وقذفوا القوات بزجاجات المولوتوف والحجارة واطلقوا اعيرة الخرطوش تجاهها، وتصدت لهم القوات بالغازات المسيلة للدموع لتفريقهم. واشار البيان الي ان اللقاء الذي عقدته قيادات الداخلية وجه خلاله وزير الداخلية بالالتزام بأقصي درجات ضبط النفس في التعامل والمواجهة وان يقتصر التعامل علي استخدام الغاز المسيل للدموع تجاه مثيري الشغب والتظاهرات التي تحيد عن السلمية.. وأوضح البيان انه بتاريخ 52 يناير وعقب صلاة الجمعة بدأت فعاليات التظاهر والحشد والتجمع في معظم المحافظات وتم استهداف دواوين المحافظات وبعض مقرات حزب الحرية والعدالة خاصة في الاسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة والغربية والسويس والاسماعيلية، واستمرت محاولات بعض العناصر للوصول لمقر مجلس الشوري وتصدت لهم القوات المكلفة بالتأمين باستخدام الغاز المسيل ولم تحدث أي اصابات بين المواطنين سوي بعض حالات الاختناق بينما اصيب عدد من الضباط والمجندين جراء اطلاق المتظاهرين لاعيرة الخرطوش. واضاف البيان انه تم قطع الطرق والسكك الحديدية ومترو الانفاق بمحافظات القاهرة والاسكندرية والمنوفية والاسماعيلية والغربية وكفر الشيخ وبني سويف كما تم التعدي علي بعض مقرات حزب الحرية والعدالة كمقر اخوان اون لاين بالتوفيقية ومقري الحزب بالاسماعيلية ودمنهور ومحاولات التعدي علي العديد من المقار التابعة للحزب ببعض المدن وعواصم المحافظات والتي حالت القوات دون اتمامها.
وكشف بيان الداخلية عن تجمع حوالي 0003 شخص امام مبني محافظة السويس محاولين اقتحامه واطلاق النيران تجاه القوات بكثافة واصابة مجند بعيار ناري مما اثار حفيظة زميلين له من قوة تأمين المنشآت وقاما بالرد علي مصادر النيران واسفرت المواجهة عن وفاة 7 اشخاص منهم مجهول واصابة 91 مجندا وضابطا بإصابات متفرقة.
وذكر بيان الداخلية انه في يوم 62 يناير الجاري استمرت بعض التجمعات والفعاليات بعدد من المحافظات، وعقب النطق بالحكم في قضية احداث بورسعيد اندلعت بنطاق مدينة بورسعيد احداث عنف من جموع مواطنيها .
حالة من الذعر
واشار الي قيام البعض بإطلاق الاعيرة النارية بصورة عشوائية بشوارع المدينة من سيارات تحمل اسلحة آلية وثقيلة " جرينوف " ودراجات نارية مما اثار حالة من الذعر بين الاهالي كما تمكن بعضهم من اقتحام مقر شركة افكو لنقل الاموال واستولوا علي 7 طبنجات مرخصة ومبلغ 059 الف جنيه.
وذكر بيان الداخلية ان بعض المتظاهرين بالقاهرة قاموا بإشعال النيران بمبني وزارة التموين واتلاف 7 سيارات متوقفة بجوار الوزارة ومنها سيارة وزير التموين وقام مجهولون بإطلاق اعيرة نارية وخرطوش تجاه شركة التوحيد والنور بباب اللوق واشعال النيران ب 5 سيارات تابعة للشركة كما تم اطلاق اعيرة خرطوش تجاه مقر حزب الحرية والعدالة بشارع جسر السويس دون اصابات نتج عنه تلفيات بواجهة باب المقر الزجاجي، كما تم القاء الحجارة علي مبني محافظة الدقهلية ومنزل المحافظ واقتحام مبني مجلس مدينة الزقازيق واشعال النيران به، كما تم اقتحام مجلس مدينة المحلة واشعال النيران بالمكتب المخصص للمحافظ ومكتب السكرتارية.
ثم تحدث اعضاء المجلس من محافظات القناة الذين انتقدوا اجهزة الامن ووزارة الداخلية واتهموها بالتقصير في اداء واجبها وطالبوا بضرورة رفع الغطاء السياسي عن البلطجية الذين يهددون مسيرة البلاد وطالبوا باصدار تشريعات لمواجهة الشغب والبلطجة فيما طالب البعض باقالة مدير امن السويس الذي كان متغيبا عن المحافظة وقت الاحداث.
وقال الدكتور حسين زايد الأمين العام المساعد وعضو مجلس الشوري عن حزب الوسط ببورسعيد: أنا ضد بيان وزير الداخلية ومن أطلق النار علي أهالي بورسعيد هم من قتلوا أولتراس أهلاوي، مضيفا أن الشعب البورسعيدي يريد القصاص العادل من البلطجية القتلة، ولابد لكل الأحزاب أن تتكاتف لمصلحة مصر. من جانبه أكد الدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد لحزب الوسط وعضو مجلس الشوري، أن ما يحدث من عبث داخل مدينة السويس بأيد معروفة لدي الأمن، مشيرًا للاجتماع الذي دار بين مدير أمن السويس والباعة الجائلين وبائعي الخردة، في الاسبوع الماضي.
وطالب د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بضرورة اعمال القانون وسيادة القانون لانه اساس الحكم، مشيرا الي ان الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الداخلية عليهم مسئولية لان هناك امورا تحتاج الي اجراءات حاسمة.
واعتبر عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ان الهدف من الاحداث الاخيرة هو إسقاط الدولة وعندها سيكون الثمن غاليا لدرجة لا يتصورها احد وسيذكر التاريخ الذين تحملوا المسئولية والذين ساعدواعلي اشعال الفتنة . شهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين د. ايهاب الخراط عن الحزب المصري الديمقراطي وعدد من النواب بعدما دافع الخراط في كلمته عن جبهة الانقاذ رافضا تحميلها مسئولية استهداف مقار الشرطة حيث اكد اننا امام مأساة مركبة وتتحمل الحكومة وعلي رأسها د. هشام قنديل رئيس الوزراء مسئولية سقوط ضحايا في الاحداث.
فيما وجه صفوت عبدالغني من حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية العزاء الي الشعب المصري في فقد الامن والاستقرار محملا ثلاثة اطراف المسئولية الكاملة وهم شخصيات معروفة اسما اسم وتقوم بتجييش البلطجية من اجل حرق مصر
من جانبه حذر الشيخ نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الاسبق من خطورة الاحداث علي الثورة المباركة التي كانت منحة من الله وقال لقد حصلتم علي هذه الثورة من خلال وحدتكم، ولكن للاسف ولاغراض سياسية تفرقتم شيعا واحزابا .