بيان للداخلية أمام الشورى حول أحداث ذكرى ثورة 25 يناير

ألقى الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بيانا نيابة عن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية فى جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد حول الأحداث التى واكبت الاحتفال بذكرى 25 يناير.
وذكر البيان أنه فى ظل ما تشهده البلاد خلال الظروف الراهنة ..وما رصدته المتابعة من اعتزام بعض القوى السياسية وائتلافات الثورة من مختلف التوجهات الدعوة إلى التجمع والتظاهر فى مختلف المحافظات إحياء لذكرى الثورة يوم الجمعة الموافق 25 يناير الجارى ..والدعوة للحشد بميدان التحرير وعدد من ميادين القاهرة والمحافظات .. واكب ذلك دعوات مجموعات التراس أهلاوى ومصراوى للحشد والتهديد بأحداث عنف بمناسبة صدور الحكم فى قضية بورسعيد المحدد له اليوم التالى السبت 26 الجارى .
وأوضح أنه تم التواصل مع بعض أصحاب الاتجاهات السياسية وأعضاء ائتلافات الثورة وعقد لقاء بحضور وزير الداخلية فى محاولة لإيجاء قنوات للتواصل وتهدئة الأمور .
وأشار إلى أنه بتاريخ 24 يناير الجارى تجمع عدد من ألتراس الأهلى ومختلف القوى الثورية محاولين تحطيم الحاجز الخرسانى بتقاطع شارعى القصر العينى وعبد القادر حمزة وتمكنوا من إزالة جزء منه ، وقذفوا القوات بزجاجات المولوتوف والحجارة وأطلقوا أعيرة الخرطوش تجاهها، وتصدت لهم القوات بالغازات المسيلة للدموع لتفريقهم، وأصيب العميد هانى جرجس "مأمور قسم قصر النيل" والعقيد أحمد خيرى "مباحث القاهرة" والعميد علاء عباس "بقطاع الأمن المركزى" بالإضافة إلى مجندين من ذات الجهة برش خرطوش بأجزاء متفرقة بأجسادهم (وتم إعادة بناء الحائط الخرسانى بالتنسيق والقوات المسلحة).
ولفت إلى أنه تم عقد لقاء بحضور قيادات وزارة الداخلية المعنية وجه خلاله الوزير بالالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل والمواجهة وأن يقتصر التعامل على استخدام الغاز المسيل للدموع تجاه مثيرى الشغب والتظاهرات التى تحيد عن السلمية، وأكد على عدم حمل القوات أى أنواع من الأسلحة النارية أو الخرطوش والتنبيه على القوات بعدم الاستجابه للاستفزاز والحكمة والكياسة فى التعامل .
وجاء فى البيان الذى ألقاه الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية نيابة عن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه بتاريخ 25 يناير الجارى وعقب صلاة الجمعة بدأت فعاليات التظاهر والحشد والتجمع فى معظم المحافظات ..استهدفت دواوين المحافظات وبعض مقرات حزب الحرية والعدالة خاصة فى (الإسكندرية ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الغربية ، السويس ، الإسماعيلية ) .
واستمرت محاولات تلك العناصر فى الوصول لمقر مجلس الشورى وتصدت لها القوات المكلفة بالتأمين باستخدام الغاز .. ولم تحدث أية إصابات بين المواطنين سوى بعض حالات الاختناق . بينما أصيب عدد من الضباط والمجندين جراء إطلاق المتظاهرين لأعيرة الخرطوش .. وذلك فى عدد من الوقائع .
وذكر أن من الوقائع التعدى على عدد من المنشآت الحكومية واقتحام بعضها والاستيلاء على محتوياتها (مركز التدريب التابع لوزارة الصناعة بالقاهرة ، المحكمة الكلية ومبنى المجلس المحلى ومصلحةالجمارك وقسم العطارين القديم ومدرسة بالإسكندرية ، نادى الشرطة بالفيوم ، مقر الرئيس بالشرقية ، مبنى محافظتى الإسماعيلية والسويس ، مبنى الضرائب العامة بدمنهور) وقطع الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق بمحافظات القاهرة، الإسكندرية،المنوفية،الإسماعيلية،الغربية، كفر الشيخ، بنى سويف .
وقال إن من الوقائع أيضا التعدى على بعض مقرات حزب الحرية والعدالة (مقر إخوان أون لاين بالتوفيقية ، بجانب مقرى الحزب بالإسماعيلية ودمنهور) ومحاولات التعدى على العديد من المقار التابعة للحزب ببعض المدن وعواصم المحافظات وحالت القوات دون إتمامها .
يأتى ذلك بالإضافة إلى تجمع حوالى 3000 شخص أمام مبنى محافظة السويس محاولين اقتحامه وإطلاق النيران تجاه القوات بكثافة ، وإصابة مجند بعيار نارى، مما أثار حفيظة زميلين له من قوة تأمين المنشآت .. قاما بالرد على مصادر النيران ..وأسفرت أعمال المواجهة عن وفاة 7 أشخاص "منهم مجهول" وإصابة 19 مجندا وضابطا بإصابات متفرقة .
كما جاء فى البيان الذى ألقاه الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية نيابة عن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه بتاريخ 26 يناير الجارى استمرت بعض التجمعات والفاعليات بعدد من المحافظات .
وأوضح أنه عقب النطق بالحكم فى قضية أحداث بورسعيد اندلعت بنطاق المدينة أحداث عنف من جموع مواطنيها ، وتجمع حوالى 5 آلاف اعتلى بعضهم المساكن المحيطة بسجن بورسعيد وقاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من أسلحة آلية وثقيلة على القوات فى محاولة لاقتحامه ، وتصدت لهم القوات واستشهد النقيب أحمد البلكى وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم محمود بقطاع الأمن المركزى وإصابة ضابطين وأمين شرطة بطلقات نارية .
وأشار إلى أن البعض قام بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية بشوارع المدينة من سيارات تحمل أسلحة آلية وثقيلة "جرينوف" ودراجات نارية مما أثار حالة من الذعر بين الأهالى ، كما تمكن بعضهم من اقتحام مقر شركة "أفكو" لنقل الأموال واستولوا على (7 طبنجات مرخصة ومبلغ 950 ألف جنيه).
ولفت إلى أن بعضهم قام باقتحام مبنى الحماية المدنية وقسم شرطة الميناء واستراحات مخصصة للأفراد وأحدثوا تلفيات بها وأشعلوا النيران باستراحة اللواء مدير الأمن وألقوا سيارة شرطة بالقناة وإطلاق النيران بكثافة فى محاولة لاقتحام قسمى الشرق والعرب واقتحام مبنى شبكات الكهرباء وقسم شرطة الكهرباء بدائرة قسم شرطة الشرق وأشعلوا النيران بهما واستولوا على "3 بنادق آلية، 2 طبنجة حلوان ، عدد من الخزائن" ومحاولة اقتحام مبنى إدارة شرطة الميناء وأتلفوا البوابة الحديدية والنوافذ بالطابق الأرضى وإشعال النيران ببعض المكاتب .
ونوه بأنه عقب الانتهاء من تشريح جثث ضحايا المواجهات بالسويس ودفنها احتشدت أعداد غفيرة من الجماهير وتوجهت إلى مبنى مديرية الأمن وقاموا بإضرام النيران به واقتحام قسمى الجناين والسويس وإشعال النيران بهما واحتراقهما والاستيلاء على الأسلحة وتمكين المحجوزين من الهرب وكذا اقتحام قسمى فيصل والأربعين ، بالإضافة إلى اقتحام فرع إدارة المخدرات ومديريتى القوى العاملة والزراعة.
وجاء فى البيان الذى ألقاه الدكتور عمر سالم وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية نيابة عن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أيضا أن بعض المتظاهرين بالقاهرة قاموا بإشعال النيران بمبنى وزارة التموين وإتلاف 7 سيارات متوقفة بجوار الوزارة منها سيارة وزير التموين ، وإطلاق مجهولين أعيرة نارية وخرطوش تجاه شركة التوحيد والنور بباب اللوق وإشعال النيران ب 5 سيارات تابعة للشركة وإطلاق أعيرة خرطوش تجاه مقر حزب الحرية والعدالة بشارع جسر السويس دون إصابات نتج عنه تلفيات بواجهة باب المقر الزجاجى.
وأوضح أنه تم إلقاء الحجارة على مبنى محافظة الدقهلية ومنزل المحافظ وتحطيم الواجهة واقتحام مبنى مجلس مدينة الزقازيق وإشعال النيران به ، واقتحام مجلس مدينة المحلة وإشعال النيران بالمكتب المخصص للمحافظ ومكتب السكرتارية.
وأشار إلى أنه نتج عن أعمال المواجهة استشهاد (ضابط ، أمين شرطة) وإصابة 181 منهم 30 ضابطا (8 بطلقات خرطوش) و16 فردا (4 بطلقات نارية وخرطوش ) و135 مجندا (15 منهم بطلقات خرطوش) ووفاة 37 شخصا (30 ببورسعيد، 7 بالسويس) وبلغ عدد المضبوطين 141 متهما واتخذت الإجراءات القانونية قبلهم.
ولفت إلى أنه رغم مجريات تلك الأحداث وما أحاط بها من محاذير تهدد حالة الأمن والسلم فى المجتمع وتسعى إلى تقويض سلطة الدولة وانهيار أسس النظام وشيوع حالة الفوضى وانتهاج العديد من العناصر المشاركة فى فاعلياتها منهج العنف واستخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف وشتى أنواع الأسلحة البيضاء والجنوح إلى استفزاز القوات والتعدى المباشر عليها وعلى كافة المقار والمنشآت الحكومية خاصة الشرطية منها ، إلا أن القوات التزمت بضبط النفس وعدم الانسياق وراء تلك الاستفزازات .
وأكد أن التزام القوات بضبط النفس ساهم أن تكون كافة المواجهات التى جرت بجميع محافظات الجمهورية فقط للحيلولة دون إتمام مخططاتهم والحد من تفاقم أعمال العنف مما أدى إلى عدم وقوع ضحايا فى كافة المحافظات التى شهدت تلك المواجهات .. عدا محافظتى (السويس ، بورسعيد) التى استخدم فيها المتظاهرون الأسلحة النارية بصورة مباشرة وكثيفة فى مواجهة القوات وأسقطت منهم شهداء كانوا أول الضحايا.
ولفت إلى أنه تم التعامل معهم فى إطار القانون ووفق قواعد الدفاع الشرعى لوقف استمرار التعدى وسقوط الشهداء بين القوات ولو لم تكن سياسة الوزارة واضحة وجلية فى توجهاتها حيال التعامل مع تلك الفاعليات .. لكانت نتائج المواجهات فيها كارثية غير محسوبة فى ظل انتشارها الفوضوى فى كافة محافظات الجمهورية.