أرسلت وزارة الداخلية بيانا إلى مجلس الشورى حول أحداث العنف التى تشهدها البلاد منذ يوم 24 من الشهر الجارى، ألقاه الدكتور عمر سالم، وزير الدولة للشئون القانونية، نيابة عن وزير الداخلية، وقال البيان إن "أحداث بورسعيد بدأت بتجمع حوالى 5 آلاف مواطن أمام سجن بورسعيد عقب النطق بالحكم فى قضية مجزرة استاد بورسعيد واعتلى بعضهم أسطح المنازل المقابلة للسجن وأطلقوا أعيرة نارية من أسلحة آلية وثقيلة على القوات المكلفة بحماية السجن فى محاولة لاقتحامه مما نتج عنه استشهاد نقيب وأمين شرطة". وأشار إلى أن "البعض أطلق أعيرة نارية بصورة عشوائية فى شوارع المدينة من سيارات تحمل أسلحة آلية ومدافع جرينوف، كما اقتحم البعض مقر شركة "افكو" لنقل الأموال واستولوا على 7 طبنجات ومبلغ 950 ألف جنيه". واضاف البيان" المسلحون اقتحموا مبنى الحماية المدنية وقسم شرطة الميناء واستراحات الأمن وأحدثوا تلفيات بها، وأشعلوا النيران باستراحة مدير الأمن، كما حاولوا اقتحام قسمى الشرق والعرب ومبنى شبكات الكهرباء، وقسم شرطة الكهرباء بدائرة قسم شرطة الشرق وأشعلوا النيران بهما واستولوا على 3 بنادق آلية و2 طبنجة". وأشار إلى أحداث السويس وذكر أن "3000 آلاف شخص تجمعوا يوم 25 يناير أمام مبنى محافظة السويس محاولين اقتحامه، وتم إطلاق النار تجاه قوات الأمن وإصابة مجند بعيار نارى، مما أثار حفيظة زميلين له من قوة التأمين فقاما بالرد على مصادر النيران، وأسفرت المواجهة عن وفاة 7 أشخاص منهم مجهول وإصابة 19 مجندا وضابط بإصابات متفرقة". وأوضح البيان أن "أعدادا كبيرة احتشدت عقب دفن الجثث يوم 26 يناير وتوجهت إلى مبنى مديرية أمن السويس وأضرمت النيران به واقتحمت قسمى الجناين والسويس وأشعت النيران بهما واستولت على الأسلحة ومكنت المحجوزين من الهرب، وكذلك اقتحمت قسمى فيصل والأربعين وفرع إدارة المخدرات ومديريتى القوى العاملة والزراعة".