قانون جديد لتعديل أجور العاملين خلال 3 سنوات

أكد الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس لجنة القوي العاملة والتنمية البشرية في مجلس الشوري ان اللجنة ليس من اختصاصاتها اعتماد أجور العاملين في الدولة وكل دورها هو تقديم التوصيات للحكومة.
ونفي رئيس اللجنة التصريحات المنسوبة إليه بان جميع العاملين في الدولة سيتقاضون أجورا موحدة، مشيرا إلي ان اجتماع اللجنة، مع قيادات جهاز التنظيم والإدارة لم يتطرق إلي الحديث عن توحيد الأجور.
وأكد ان الجهاز أعلن عن اعداد مشروع قانون لتعديل أجور العاملين في الدولة خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلي 5 سنوات علي ان يعرض هذا المقترح علي لجنة التنمية البشرية.وأوضح محمود ان لجنة التنمية البشرية اتفقت مبدئيا مع جهاز التنظيم والإدارة علي استحداث درجتين وظيفتين لكل مديرية بدرجة مدير عام لتصحيح الوضع الوظيفي بالمديريات، مشيرا إلي انه تم الاتفاق علي عودة حافز العاملين بالتنظيم والإدارة بنسبة 001٪ ليصبح اجمالي ما يتقاضونه 523٪.