التنظيم والإدارة يدرس تعديل أجور العاملين بالدولة

قال رئيس لجنة القوى العاملة والتنمية البشرية في مجلس الشورى د.عبد العظيم محمود إن اللجنة ليس من اختصاصاتها اعتماد أجور العاملين في الدولة ودورها تقديم التوصيات للحكومة.
ونفى رئيس اللجنة التصريحات المنسوبة إليه بأن جميع العاملين في الدول سيتقاضون أجور موحدة، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة، مع قيادات جهاز التنظيم والإدارة لم يتطرق إلى الحديث عن توحيد الأجور.
وأكد أن جهاز التنظيم والإدارة أعلن عن إعداد مشروع قانون لتعديل أجور العاملين في الدولة خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات على أن يعرض هذا المقترح على لجنة التنمية البشرية.
وأوضح محمود أن لجنة التنمية البشرية اتفقت مبدئيا مع جهاز التنظيم والإدارة على استحداث درجتين وظيفيتين لكل مديرية بدرجة مدير عام لتصحيح الوضع الوظيفي بالمديريات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عودة حافز العاملين بالتنظيم والإدارة بنسبة 100% ليصبح إجمالي ما يتقاضونه 325%.