الشورى: مشروع قانون لتعديل الأجور خلال 3 إلى 5 سنوات

أكد رئيس لجنة القوى العاملة والتنمية البشرية فى مجلس الشورى الدكتور عبد العظيم محمود، أن اللجنة ليس من اختصاصاتها اعتماد أجور العاملين في الدولة وكل دورها هو تقديم التوصيات للحكومة.
ونفى رئيس اللجنة التصريحات المنسوبة إليه بأن جميع العاملين فى الدولة سيتقاضون أجورا موحدة، مشيرا إلى أن اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء مع قيادات جهاز التنظيم والإدارة لم يتطرق إلى الحديث عن توحيد الأجور.
وأكد أن جهاز التنظيم والادارة أعلن عن إعداد مشروع قانون لتعديل أجور العاملين فى الدولة خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات على أن يعرض هذا المقترح على لجنة التنمية البشرية.
وأوضح محمود أن لجنة التنمية البشرية اتفقت مبدئيا مع جهاز التنظيم والإدارة على استحداث درجتين وظيفيتين لكل مديرية بدرجة مدير عام لتصحيح الوضع الوظيفي بالمديريات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عودة حافز العاملين بالتنظيم والإدارة بنسبة 100% ليصبح إجمالي ما يتقاضونه 325%.