أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى العاملة والتنمية البشرية فى مجلس الشورى أن اللجنة ليس من اختصاصاتها اعتماد أجور العاملين فى الدولة وكل دورها هو تقديم التوصيات للحكومة . ونفى رئيس اللجنة التصريحات المنسوبة أليه بان جميع العاملين فى الدول سيتقاضون أجور موحدة ، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة ، أمس ، مع قيادات جهاز التنظيم والإدارة لم يتطرق إلى الحديث عن توحيد الأجور . وأكد أن جهاز التنظيم والاداره أعلن عن إعداد مشروع قانون لتعديل أجور العاملين فى الدولة خلال فتره زمنيه تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات على أن يعرض هذا المقترح على لجنة التنمية البشرية . وأوضح محمود ان لجنة التنمية البشرية اتفقت مبدئيا مع جهاز التنظيم والاداره على استحداث درجتين وظيفيتين لكل مديريه بدرجة مدير عام لتصحيح الوضع الوظيفى بالمديريات ، مشيراً إلى انه تم الاتفاق عودة حافز العاملين بالتنظيم والادارة بنسبة 100%ليصبح إجمالي ما يتقاضونه 325% .