التنظيم والإدارة يدرس تعديل أجور العاملين بالدولة

أكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة القوى العاملة والتنمية البشرية فى مجلس الشورى أن اللجنة ليس من اختصاصاتها اعتماد أجور العاملين فى الدولة وكل دورها هو تقديم التوصيات للحكومة .
ونفى رئيس اللجنة التصريحات المنسوبة اليه بان جميع العاملين فى الدولة سيتقاضون أجور موحدة ، مشيراً إلى أن اجتماع اللجنة ، أمس ، مع قيادات جهاز التنظيم والإدارة لم يتطرق إلى الحديث عن توحيد الأجور.
وأكد أن جهاز التنظيم والاداره أعلن عن إعداد مشروع قانون لتعديل أجور العاملين فى الدولة خلال فتره زمنيه تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات على أن يعرض هذا المقترح على لجنة التنمية البشرية.
وأوضح محمود ان لجنة التنمية البشرية اتفقت مبدئيا مع جهاز التنظيم والاداره على استحداث درجتين وظيفيتين لكل مديريه بدرجة مدير عام لتصحيح الوضع الوظيفى بالمديريات ، مشيرا إلى انه تم الاتفاق عودة حافز العاملين بالتنظيم والادارة بنسبة 100%ليصبح إجمالي ما يتقاضونه 325% .