رؤيتي

حفاظا علي قيم المجتمع

بعد أزمة الدستور.. وقرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع تصوير ونقل جلسات المحاكم وبعد قرار إغلاق 21 قناة فضائية وإنذار 02 قناة أخري للقضاء علي التطرف وازدراء الأديان والفتنة الطائفية وتقليب المجتمع والإباحية والشعوذة ولتنقية الإعلام المصري والعربي من القنوات الدينية التي تشيع الفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين وتشكك في العقائد والقيم الدينية والروحية التي خرجت عن ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي وشروط الترخيص ومارست جرائم في حق المجتمع المصري والعربي وخداع المشاهدين ونقل جلسات المحاكم في الفضائيات وإصدار أحكام وتعليقات لتصبح القضية قضية رأي عام قد تؤثر علي القضاة الذين سيصدرون أحكاما في هذه القضايا.
وبعد قيام مالكي جريدة الدستور بتغيير رئيس تحرير الجريدة ونقلها من مقرها إلي مقر جديد واستبدال الصحفيين بآخرين وإضراب الصحفيين العاملين بالجريدة في نقابة الصحفيين وتدخل الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ومجلس النقابة لحل هذه الأزمة التي قد تعصف بالصحافة المستقلة إذا قام مالكون آخرون بنفس هذه الإجراءات في صحف أخري مستقلة.
هذه المؤشرات قد يراها البعض من المعارضين اجراءات سوداء ضد حرية الصحافة والإعلام التي كفلها الدستور ويراها الكثير من أغلبية المجتمع عملية تنظيم للصحافة ووسائل الإعلام بعد خروج البعض منها عن ميثاق الشرف الصحفي وقيم المجتمع الدينية والروحية وعاداته وتقاليده.
أصبح من الضروري للحفاظ علي قيم هذا المجتمع مراقبة أعمال وسائل الإعلام التي تخرج عن سياسة الدولة وقيم المجتمع الدينية وشروط الترخيص وتضم هذه اللجنة العليا محكمة قضائية يكون لها الحق في تقييم أداء الصحف والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام التي خالفت ميثاق الشرف الصحفي وقيم المجتمع الدينية والروحية والحرية السياسية التي ارتضاها المجتمع وإصدار أحكامها بالإيقاف المؤقت أو المصادرة أو الإيقاف النهائي للصحيفة أو القناة الفضائية أو أي وسيلة إعلامية ويكون للجهات المختصة تنفيذ حكم المحكمة هذا مجرد رأي.. وهذه رؤيتي.