بسم الله

الحرية المستباحة !

كم تحدثنا عن ضرورة المواجهة مع المخربين الذين يغتالون قيمنا ومبادئنا وثقافتنا الانسانية.. لقد عاثوا في الارض فسادا »ومازالوا« تحت أعيننا وبمباركة البعض منا.. واليوم بدأنا نفيق ونراجع ونتخذ القرار وننفذه.
لقد قررت الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) وقف 12 قناة فضائية وقبلها 4 قنوات الاسبوع الماضي وقفا مؤقتا لحين تصويب مسارها وتغيير رسالتها الإعلامية بما يحقق الإلتزام بضوابط تعاقدها مع الشركة .. وبشرط إلتزامها التام بثوابت الأديان السماوية وعادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي والتوقف عن إثارة النعرات الطائفية.. أوالحض علي إزدراء الأديان.. والتزامها بميثاق الشرف الصحفي والإعلامي..
وللاسف هو الميثاق المهدر والمخترق رغم نصوصه المحددة والواضحة.. هو الميثاق الذي اعتبره البعض حبرا علي ورق.. لقد آن الأوان لأن نحافظ عليه وان لاتأخذنا في تنفيذه لومة لائم.. فقط علينا تطبيق القانون ..والمسئولية في ذلك تقع علي عاتق مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة ووزارة الاعلام ووزارة الاستثمار.. وأعتقد أنها جهات تحمل المسئولية الكاملة عن أي اختراق لميثاق الشرف.. وليحتكم الباطل والحق امام القضاء.
لاحظت من القرارات الاخيرة ان شركة النايل سات اتخذت من الاجراءات ما يحافظ علي المجتمع وقيمه وتقاليده وبقيت مسئولية ضبط السوق الصحفي معلقة في رقبة نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة.. فلا يصح أن تكون أسعار رؤساء التحرير والمحررين مرتبطة بقدر ما يحفظون من قواميس السب والقذف في حق الكبير والصغير وتقف النقابة والمجلس الأعلي عاجزين عن التصرف واتخاذ ما يلزم.!
لقد أنذرت ال(نايل سات) 20 قناة أخري للالتزام بالعقد.. وأعلنت أن هذه الاجراءات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتنقية الفضاء المصري والعربي من القنوات الدينية المتطرفة التي تشيع روح الفتنة وتشكك في العقائد وقنوات الدجل والشعوذة التي خرجت عن السياق المرخص لها به ومارست جرائم في حق المجتمع من خلال نشر هذه الخرافات وخداع المتلقي المصري والعربي بوصفات وبدع للعلاج بمواد غير مصرح بها من الجهات الصحية أو بوصفات تعتمد علي الجدل والخرافة .
وإذا كان أنس الفقي وزير الاعلام قد أكد في بيان صحفي أول أمس أن هذه الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين علي النايل سات للتأكد من خروج المادة الإعلامية التي تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف، حيث ثبت أن هذه القنوات تعمل علي نشر آراء دينية متطرفة تحض علي التطرف والمغالاة وتدعو إلي التشدد وعدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية حيث كانت تدعو إلي التشدد الطائفي.
وأصبح علينا كدولة ومواطنين أن نقوم بالمسئوليات المنوطة بنا لحماية البلد من النصب تحت ساتر الدين بوقف بث مثل هذه البرامج المشبوهة، وليس أقل من أن تغلق الدولة وسائل بثها أمام هؤلاء المتربحين المتاجرين بآلام الشعب وأمراضه .ولا يمكن أن تكون حرية الإعلام مستباحة لهدم المجتمع.