وقف مؤقت ل21 قناة فضائية وإنذار 02 قناة أخري

في إطار الجهود المبذولة لتنقية الفضاء المصري والعربي من القنوات الدينية المتطرفة التي تشيع روح الفتنة وتشكك في العقائد وقنوات الدجل والشعوذة التي خرجت عن السياق المرخص لها به ومارست جرائم في حق المجتمع من خلال نشر هذه الخرافات وخداع المتلقي المصري والعربي بوصفات وبدع للعلاج إما بمواد غير مصرح بها من الجهات الصحية أو بوصفات تعتمد علي الجدل والخرافة فضلا عن الترويج للمنشطات الجنسية وطرق العلاج بالحجامة إضافة الي القنوات التي تروج لعادات دخيلة مثل الدردشة والتعارف بين الجنسين والمسابقات الزائفة والرسائل الخليعة وتضليل الشباب واستدراجهم الي عادات سيئة.
قامت إدارة النايل سات بمراجعة موقف هذه القنوات وقررت اتخاذ قرار فوري بوقف 21 قناة وقفا مؤقتا لحين تصويب مسارها وتغيير رسالتها الاعلامية بما يحقق الالتزام بضوابط تعاقدها مع شركة النايل سات والتزامها التام بثوابت الاديان السماوية وعادات وتقاليد المجتمع المصري والعربي والتوقف عن إثارة النعرات الطائفية والحض علي ازدراء الأديان والتزامها بميثاق الشرف الصحفي والاعلامي.
كما قررت إدارة النايل سات توجيه إنذار لعشرين قناة لوقف الاعلان عن اي مستحضرات طبية أو أي أساليب علاج بدون الحصول علي تصاريح من الجهات المعنية ووقف الفتاوي الشرعية من غير المتخصصين عبر الهاتف أو رسائل المحمول والبرامج المختلفة.
أكد أنس الفقي وزير الاعلام أن الإجراءات التصويبية التي اتخذتها شركة النايل سات تجاه القنوات المتطرفة والتي تحض علي الفتنة الطائفية وتمس العقائد والأديان والقنوات التي تثير النعرات الطائفية وتروج للشعوذة والخرافات وكذلك القنوات الاباحية هي إجراءات تستهدف في مجملها الحفاظ علي قيم المجتمع المصري والعربي وتقاليده وتعمل علي الحفاظ علي أخلاقيات ومثل العمل الاعلامي المسئول الذي يخدم المواثيق والأعراف ويحافظ علي الأسرة المصرية والعربية.
وأكد ان هذه الاجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين علي النايل سات للتأكد من خروج المادة الاعلامية التي تبثها هذه القنوات عن الاخلاق والأديان والأعراف، حيث ثبت ان هذه القنوات تعمل علي نشر آراء دينية متطرفة تحض علي التطرف والمغالاة وتدعو الي التشدد وعدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية حيث كانت تدعو الي التشدد الطائفي ولم يقتصر دورها علي أهل السنة فقط بل امتدت بعض هذه القنوات الي الفكر الشيعي أيضا ووصل الي حد الدعوة الصريحة في إحدي المناسبات الي القتل والاقتتال بما جعل تدخل الدولة أمرا ضروريا حماية للسلام الاجتماعي من ناحية وحماية للمجتمع من التطرف الديني والمغالاة من خلال الفتاوي المتطرفة لأشخاص غير مؤهلين فضلاً عن غيرها من الأنشطة التي كانت تذاع علي مثل هذه القنوات من ناحية أخري.
كما تلاحظ أيضاً ان عددا من هذه القنوات غيرت من طبيعتها حيث كان مرخصا لها بث برامج ثقافية وترفيهية ثم تحولت الي بث ديني مباشر بتخلله عمليات نصب واحتيال واضحة مستخدمين في ذلك الدين حيث سعت بعض هذه القنوات الي التكسب من خلال نشر طب بديل مبني علي الدجل والشعوذة تحت ساتر الدين والتشبث بالرسول صلي الله عليه وسلم، وذلك في الوقت الذي وصل فيه العلم مداه في تشخيص وعلاج أمراض عديدة، فليس من المنطق ان تبقي الدولة مكتوفة الايدي امام دعاة دجل يهدفون الي التربح من وراء الدين والاحتيال علي المواطن العادي مستغلين في ذلك نعمة التدين التي حبا الله بها مسلمي وأقباط هذه الامة او السماح باستغلال الفئات الأقل حظاً في التعليم والثقافة للتربح منهم بدعوي الدين، ومن ثم كان من الطبيعي ان تقوم الدولة بالمسئوليات المنوطة بها في حماية المواطن من النصب تحت ساتر الدين بوقف بث مثل هذه البرامج المشبوهة وليس أقل من ان تغلق الدولة وسائل بثها امام هؤلاء المتربحين المتاجرين بآلام الشعب وأمراضه.
وشدد الفقي علي ان حرية الاعلام مكفولة لكل المشتغلين بالصناعة ولكن في اطار من الحرية المسئولة واحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم التي قامت عليها مجتمعاتنا الاسلامية والعربية وأن هذه الاجراءات لا تمس بأي حال من الأحوال حرية الإعلام وأن شركات الإنتاج الإعلامي والأقمار الصناعية ينبغي ان تضع صالح المجتمع فوق أي اعتبارات اقتصادية او مادية مشددا علي الوقوف بحزم امام أي محاولة لاستغلال مناخ الحرية الذي يكفله الاعلام المصري والذي نحرص علي استمراره للتسرب للمتلقي العربي بدعاوي الجهل والتضليل والشعوذة والخرافة او بعادات خارجة عن أخلاقياتنا ومثلنا وقيمنا.
كما اكد ان هذه الإجراءات يتتي في اطار حماية الأمن الاجتماعي للشعب المصري بوقف نشر الفكر الديني المتطرف والذي يدعو الي التشدد وعدم قبول الاخر فضلاً عن نشر الفتن الطائفية بين أبناء الشعب المصري الواحد إضافة الي محاولات بعض هذه القنوات نشر المذاهب الدينية المتطرفة خارج القطر المصري ومحاولة إيقاع الفتنة بين المذهبين الشيعي والسني والذي وصل الي حد التحريض علي الحروب والقتال، وإزاء مثل هذه المواقف فإن تدخل الدولة لحماية الامن الاجتماعي أصبح لزاماً وواجباً عليها وهو أمر أقرته كل المواثيق والأعراف الدولية.
وأكد علي ان مثل هذه الخطوة لا يجب تفسيرها علي اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضييق الحريات الاعلامية والصحفية، فهذا الطرح مرفوض شكلاً وموضوعاً لأن الأمر الآن يتعلق بحق أصيل في حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة والاستغلال واستخدام الدين وبالتالي فمن غير المقبول محاولة تسييس قرار سيادي مبعثه الوطن والمواطن لصالح تفسيرات سياسية عارية عن الحقيقة.
وصرح اللواء احمد أنيس رئيس مجلس إدارة النايل سات ان هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام شركة النايل سات بالمسئولية الأخلاقية والاجتماعية لشركات الأقمار الصناعية والتي تدرك أنها لا يمكن ان تربح علي حساب المجتمع وأن النايل سات حريص علي ان يكون قمراً عربياً نظيفاً يحمل أفضل الرسائل الاعلامية الملتزمة للأسرة المصرية والعربية.
وأكد احمد أنيس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة من الاجراءات التصويبية والتدابير المستمرة لتصحيح المسار لقنوات استغلت مناخ الحرية لتحقيق أرباح طائلة من خلال رسائل مضللة تضر بصالح المجتمع والأسرة.
هذا وكانت المنطقة الحرة الاعلامية قد أوقفت مؤقتا الأسبوع الماضي شركة البراهين بقنواتها الأربعة كما تم وقف قناة صفا وقناة البدر في إطار سلسلة من الإجراءات والتدابير لتنقية الاجواء الاعلامية والفضاء العربي من القنوات المتطرفة والقنوات الخارجة عن الغرض المرخص لها به.
واكد أنيس أن النايل سات يرحب بعودة هذه القنوات لاستئناف البث وفق العقد الموقع معهم طالما التزمت بالغرض المرخص لها به وبعد تصويب موقفها.