الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس

قنديل: تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب أمام الشوري لدراسته وإقراره

اعلن د. هشام قنديل رئيس الوزراء ان الحكومة سوف تقوم باحالة مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الي مجلس الشوري لدراسته واقراره، استعدادا لاجراء انتخابات مجلس النواب وفقا للاستحقاقات الدستورية.وقال قنديل ان التعديلات تضمنت ما اتفقت عليه الاطراف السياسية خلال الحوار الوطني.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس الوزراء عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس محمد مرسي مع الحكومة بتشكيلها الجديد.
وأكد قنديل أن الدستور يلزم الجهات الرقابية بعرض تقاريرها علي مجلس الشوري والنواب وإعلانها امام الرأي العام وبذلك يكون بمقدور كل مواطن أن يكون رقيبا علي الحكومة.
أشار رئيس الوزراء الي ان التحديات التي تواجه مصر تتطلب تعاونا وتكاتفا من جانب الجميع من أجل تخطي هذه المرحلة الحرجة وأشار الي أن الحكومة عازمة علي التواصل مع كافة الاطراف واستكمال المؤسسات الديمقراطية والدستورية وسوف نتعاون مع مجلس الشوري خلال الفترة القادمة وتعرض عليه مجموعة من القوانين الضرورية التي أعدتها وأولها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وجه رئيس الوزراء الشكر لمنظمات المجتمع المدني ومراكز الابحاث الاقتصادية المستقلة التي استجابت سريعا للمبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي التي أطلقها الاسبوع الماضي وعقدت حلقات نقاشية لدراستها.
وأوضح قنديل ان الحكومة ستقوم بدراسة الافكار والمقترحات والتوصيات التي خرجت من الحوار الخاصة بالمحاور السبعة للمبادرة من أجل تضمين هذه التوصيات في خطة الحكومة وبرامج عملها خلال الفترة القادمة.
العدالة الاجتماعية
وقال قنديل ان الحكومة تسعي الي تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل والاهتمام بالقري الأكثر فقراً والعشوائيات والمناطق المهمشة في برامج مفصلة بالخطة وتتضمن أيضا تحقيق العدالة الضريبية وبما يؤدي الي تحسين الخدمات وتوفير موارد مالية أكثر لقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار قنديل إلي اهمية زيادة النمو والانتاج لتحقيق العدالة الاجتماعية والذي لن يتأتي إلا بتوفير المناخ الجاذب للإستثمار والسياحة والذي يتطلب تحقيق الاستقرار السياسي بما يشجع أصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين علي الاستثمار في مصر وعودة السياحة بكامل طاقتها.
ودعا قنديل كافة القوي السياسية والحزبية علي التوافق لما فيه خير ومصلحة لمصر حتي يمكن النهوض بالاقتصاد والخروج من الوضع الاقتصادي الحالي موضحاً ان للمسار السياسي آلياته وأن المسار الاقتصادي هو المسار الحرج الذي يجب ان ينتبه إليه الجميع.
وأضاف قنديل "نريد ان نرشد الدعم حتي نخرج الفقراء من دائرة الفقر اللعين وهو شئ واقع ".
وأكد قنديل أن الفترة القادمة ستشهد التواصل مع الاعلام والقوي السياسية لإبراز ما تقوم به الحكومة الحالية من خلال إفتتاح بعض المشروعات الجديدة .
وقال قنديل أن موارد الوطن كبيرة وقدرته علي الصمود أكبر من كل التحديات ولكن لابد من العمل والانتاج وأكد قنديل علي أهمية تحقيق الاستقرار الامني لأنه مفتاح الاستقرار الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة .
الملف الاقتصادي
وأضاف قنديل أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا تاما بين مجلس الشوري ومجلس الوزراء لإقرار بعض التشريعات الضرورية ومنها قانون الانتخابات البرلمانية القادمة والذي تم الانتهاء منه أمس الاحد وإرساله الي مجلس الشوري لإجراء نقاش عليه وإرساله الي المحكمة الدستورية العليا حتي التأكد من توافق التعديلات التي أدخلت علي القانون مع الدستور الجديد.
وقال قنديل إنه سيتم التركيز خلال الايام القادمة علي الملف الاقتصادي والاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية ، مؤكداً علي ضرورة العمل والانتاج ليصل المردود الي مستحقيه وتتساقط الثمار علي كل أبناء الشعب المصري وشدد قنديل علي ضرورة الاستقرار السياسي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار قنديل الي المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي للاتفاق علي ما يجمعنا وهو مصلحة مصر العليا وحب مصر وذلك من خلال 7 محاور والتي حضرها حوالي 600 مشارك من الخبراء والاعلاميين. وأكد قنديل أن الحكومة حرصت علي ان يكون هناك مشاركون من داخل وخارج مصر عبر شبكة التفاعل الاجتماعي وتوصلت الي 500 مقترح ندرس هذه المقترحات ونضعها في اعتبارنا ونعدل معها خطتنا حتي تكون خطة وطنية تستمر حتي بعد عمر هذه الحكومة.
وقال قنديل "العالم اجمعه يراقب ما يحدث في مصر ادعو جميع القوي السياسية والحزبية الاتفاق علي ما يجمعنا حتي نستطيع النهوض باقتصاد بلدنا حيث ان للمسار السياسي آلياته لكن المسار الاقتصادي له وضع حرج دعونا نتفق علي ان خدمة المواطن المصري وتحسين الخدمات هي اولوية اولي.
وواصل "هذه الحكومة لا تخدم حزبا او فصيل معينا لكن تخدم الشعب المصري كله وتعلي من مصلحته فوق اي شئ، فالخلاف السياسي يجب الا يفسد للاقتصاد قضية، ووجه الشكر للمصريين في الخارج لتحويل مواردهم النقدية الاجنبية الي البنوك المصرية".
وقال: ندرك ان أمامنا اشهر قليلة والتكليفات سنري ثمارها في بعض من الملفات وملفات ستعد في السنوات القادمة ولابد ان نضع لبنات لمحطات الكهرباء الان حتي نري في الحكومات القادمة . وقال لابد أن نعطي نتائج سريعة ولكن لابد أن نضع حجر الاساس حتي نحصد بعد ذلك ومنهجنا اننا نعمل من اجل اولادنا وما نفعله لصالح البلد وليس لصالح اي حزب او اي فصيل .
برنامج الإصلاح
وحول تراجع الاحتياطي النقدي قال: لابد من اعادة تفعيل برنامج الاصلاح المالي والنقدي فورا وترشيد الإنفاقات وتعظيم الايرادات وتشجيع الاستثمار والعدالة الاجتماعية وعدم المساس بمحدودي الدخل والقادر يساعد غير القادر والدعم بالطريقة التي استمرت عقودا أبقت الفقير فقيرا واذا بحثت حولك ستجد ان الفقراء ما زالوا فقراء لانهم لايحصلون علي دعم من الاشياء التي لا تخرجهم من الفقر ونريد ترشيد الدعم حتي نخرج الفقراء من دائرة الفقر اللعين.
وكان الوزراء الجدد قد قاموا بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسي وهم د. محمد علي بشر وزير دولة للتنمية المحلية ود. عمر محمد سالم وزير دولة لشئون المجالس النيابية والمهندس احمد مصطفي امام وزيرا للكهرباء والطاقة والمهندس وائل امين المعداوي وزيرا للطيران المدني ومحمد احمد ابراهيم وزيرا للداخلية ود. المرسي السيد حجازي وزيرا للمالية ود. حاتم محمد عبد اللطيف وزيرا للنقل ود. خالد محمد فهمي عبد العال وزير دولة لشئون البيئة ود. باسم كمال عودة للتموين والمهندس عاطف احمد حلمي وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحضر مراسم أداء اليمين الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والسفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية.