اكد الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري في تصريحات خاصة للاخبار ان مشروع قانون انتخابات مجلس النواب به الكثير من الايجابيات منها اعتماد نظام القائمة المغلقة لانة الانسب لمصر نظرا لارتفاع نسبة الامية ولان نظام القائمة المفتوحة يتيح للناخب تعديل القائمة وترتيبها فانها تحتاج الي نسبة تعليم مرتفعة ووعي سياسي كبير مضيفا ان القانون الجديد التزم بما نص علية الدستور بما يتعلق بالاشراف القضائي وبطريقة الانتخاب والفرز. وعقب البنا قائلا ان مشروع القانون اتاح للمستقلين الترشح علي قائمة الاحزاب والعكس وهو ما يسهل علي الافراد والحزبيين خوض الانتخابات البرلمانية القادمة علي دوائرهم ولجانهم التي اعتادوا عليها. واشاد البنا بالتعديلات التي تتضمن ان تضم القائمة مرشحة علي الاقل من النساء علي ان يكون ترتيبها في الدوائر التي تمثل باكثر من اربعة قوائم في النصف الاول من القائمة وهو ما يحفز المرأة علي المشاركة السياسية الفعالة. واضاف بأن تعديل العتبة الانتخابية جاء لصالح المرشحين بالمقارنة بالنص السابق في القانون القديم الذي كان يلزم ان تحصل القائمة او الحزب علي نصف في المائة من اصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية حتي يدخل في توزيع المقاعد لكنه وفقا للنص الجديد تعدلت المادة واشترطت فقط ان تحصل القائمة علي ثلث الاصوات بالدائرة حتي تدخل في توزيع المقاعد.