رسالة أمان من الرئيس لعودة الاستقرار الاقتصادي

د.علي لطفي: مصارحة الشعب بداية

د.محمود عيسي: ضرورة ضم الكفاءات لمجلس التنمية
أحمد الوكيل: مبادرة قوية للمجتمع ومطلوب أخذ رأي منظمات الأعمال
د.عبدالستار عشرة: برامج تنفيذية
لطلبات الرئيس.. وسرعة الإصلاح المالي
جاء خطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشوري أمس رسالة قوية للمجتمع.. وبداية حقيقية لعودة الاستقرار الاقتصادي.. ورحب الخبراء والمتخصصون ورجال الاقتصاد والمستثمرون بدعوته لبدء الإنتاج والعمل.. وأشادوا بالمبادرة التي أطلقها بانشاء مناطق صناعية جديدة وتشجيع اقامة المصانع وتوفير فرص عمل جديدة وانشاء مجلس التنمية الاقتصادية والذي يتبعه مباشرة.. فما مقترحات الخبراء ورجال الأعمال بشأن مبادرة الرئيس ومطالبته لعودة الاستقرار الاقتصادي.
بداية حقيقية
أكد الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق قوة خطاب الرئيس محمد مرسي.. والذي جاء بداية حقيقية لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر.. واصبحت خطرا كبيرا يهددها. كما انه جاء ليعطي الأمل في استعادة الاستقرار الاقتصادي.. وذلك لقيامه بمصارحة الشعب المصري بحقيقة الوضع الاقتصادي.. وما وصل إليه بسبب الظروف والأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد.
وطالب بضرورة الالتزام بدعوة الرئيس مرسي ببدء العمل والإنتاج مرة أخري وأن يقوم كل طرف بدوره كاملا سواء من الحكومة أو من المنتجين أو التجار.. وحتي المواطن عليه دور مهم وحيوي.. لانه بدون عمل الجميع فلن يعود الاستقرار الاقتصادي.. وأكد ضرورة استماع القوي الوطنية لمطالبة الرئيس بالمشاركة في الحوار الوطني الذي يمكن أن يحقق التوافق السياسي.. الذي يمثل نقطة الانطلاق للاستقرار الاقتصادي الذي تحتاجه مصر وبسرعة.. بالإضافة إلي ضرورة تحرك جميع الأنشطة لاستعادة نشاطها خاصة السياحة والصناعة والقطاع المصرفي والبنوك لتقوم بدورها.. للحد من نزيف الخسائر المتمثل في انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
وقال د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة السابق ان قرار الرئيس مرسي بإنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية يتبع رئاسة الجمهورية هو فكرة جيدة جدا ولكن يجب انشاؤه علي أسس ويكون اختيار اعضائه طبقا للخبرة والحيادية.
واضاف ان المجلس يجب أن يكون اكثر واقعية وان يكون رقيبا علي الحكومة وتكون له مهام محددة ومتفق عليها وألا يكون بديلا للوزارات بل يكون رقيبا للسياسات ومتابع جيد للأرقام.
وأكد د.عيسي ان الارقام التي اعلن عنها الرئيس مرسي والخاصة بحجم الاحتياطي وودائع البنوك ومعدلات النمو وحركة السياحة كانت ايجابية وتؤكد ان الاقتصاد في طريقه للتعافي وتعطي الثقة للمستثمرين الاجانب والمصريين ان حالة الاقتصاد المصري جيدة.
رسالة قوية
اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية ان خطاب الرئيس محمد مرسي يمثل رسالة واضحة الي الحكومة والي المجتمع بجميع طوائفه سواء كانوا رجال أعمال او مواطنين.. ببدء العمل والانتاج وبداية مرحلة جديدة.. وتوجه جديد للدولة يجب ان نستفيد منه خلال المرحلة القادمة.. وذلك لان حوالي 06٪ من الخطاب كان بخصوص الملف الاقتصادي.. الذي يحتاج الي اهتمام كبير. خاصة ان الاوضاع الاقتصادية شهدت اهمالا كبيرا وجسيما خلال الاشهر الماضية.. بسبب الصراعات السياسية.
وأضاف ان إعلان الرئيس عن تشكيل مجلس للتنمية الاقتصادية يتبعه مباشرة يمثل بداية حقيقية لاهتمام الرئيس بالوضع الاقتصادي ورغبة منه في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي.. والحد من المشاكل والمعوقات الكبيرة التي اصبحت تهدد الاقتصاد القومي.. وطالب بأن يكون المجلس المقترح مجلسا قويا.. وليس مجرد ديكور.. وان يضم ممثلين من جميع الوزارات والمصالح والهيئات التي يتعامل معها المستثمر ورجل الاعمال.. وان يضم ممثلين لمنظمات الاعمال.. وان يعقد المجلس بشكل دوري ومنتظم لعرض جميع المشاكل والمعوقات التي تظهر اولا بأول.. واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة.. وان تكون قراراته فعالة وملزمة لجميع الوزارات والمصالح التي يتم التعامل معها.
تشريعات مكملة
وقال ابراهيم العربي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان خطاب الرئيس مرسي بداية انطلاق حقيقية يجب الاستفادة منها.. وبسرعة لانقاذ الاقتصاد المصري من الخطر.. وذلك بسبب التراكمات من المشاكل والمعوقات.. التي ظهرت بعد ثورة يناير والاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة الموجودة في مصر.. وان تقوم الحكومة بدورها المنوط بها.. والالتزام بما قاله الرئيس ببدء العمل والانتاج.. واكد ضرورة الاسراع باصدار بعض التشريعات والقوانين التي تنظم آليات العمل الاقتصادي في اطار روشتة العمل التي أعلنها الرئيس.. والتي كانت سببا في وجود حالة من الخوف والارتباك لدي معظم الوزراء.. وايديهم مرتعشة بسبب عدم وجود التشريعات الكافية التي يمكن العمل بها.
وطالب بضرورة التوسع في المناطق الصناعية التي اعلن الرئيس عنها.. وان تكون المدن الصناعية الثمانية التي أعلن الرئيس عنها بداية لمناطق أخري.. خاصة بعد نجاح التجربة في مصر والخارج في جذب الاستثمارات.. بالاضافة الي ضرورة الزام الحكومة بتخصيص الاراضي للمشروعات الصناعية.. وان يكون الألف مصنع التي أعلن الرئيس عنها بداية حقيقية لتنشيط الصناعة والاهتمام بالصناعات التي تحتاج اليها مصر.. والتي يمكن ان تحقق مصر ميزات تنافسية بها في الداخل والخارج.
وقال د. عبدالستار عشرة المستشار العام لاتحاد الغرف التجارية ان قرار الرئيس بانشاء مجلس للتنمية الاقتصادية طبقا لما جاء في المادة 702 من الدستور يعتبر خطوة جيدة بشرط ان يضم شخصيات اقتصادية قوية بجانب خبراء ومفكرين يضعون الخطط والبرامج ويشرفون علي تنفيذها بجانب انه يجب ان يكون رقيبا علي قرارات الحكومة الاقتصادية ويرتبط بمتطلبات المجتمع الصناعي لانه بدون صناعة لا يوجد اقتصاد.
واوضح ان المجلس مطالب ايضا بوضع برامج للاستغلال الامثل لموارد الدولة وان يكون حلقة وصل بين العالم الخارجي والمجتمع الاقتصادي المصري موضحا ان تصريحات الرئيس عن الوضع المالي لمصر تعتبر رسالة امان للعالم بأن اقتصاد مصر في مرحلة الامان ولكنه في حاجة الي المزيد من الدعم ليستعيد عافيته.