قائمة مخاوف مجتمع الأعمال من "الإخوان" المرعوبون: التخوف الأكبر من ارتداء عباءة الدين في أمور الاقتصاد. التطرف في السيطرة سيجعلنا نخسر شركاءنا في العالم. أكبر مصدر للقلق أن تكون تطلعات الجماعة أكبر من الظاهر. المتفائلون: من يعرف قيمة مصر وشخص الرئيس الجديد.. لايخاف. الضمان وجود حكومة قوية.. ومعارضة ومجالس نيابية أقوي. التخويف لصالح دول أخري تحاول خطف الدور المصري. بعد ان تم تنصيب د. محمد مرسي رئيسا للجمهورية اصاب مجتمع الاعمال حالة من الخوف والهلع والسبب ما يتم ترديده حاليا من رغبة اعضاء جماعة الاخوان المسلمين الدخول الي عالم البيزنس والسيطرة عليه ان صح التعبير بدعوي انهم ظلوا مضطهدين علي مدار سنوات عديدة وحان الوقت لان يحصلوا علي حقوقهم كاملة. تخوفات مجتمع الاعمال.. هل لها ما يبررها خاصة ما يتعلق بإمكانية إعادة انتاج النظام السابق في ثوب جديد حيث سيطرة مجموعة من رجال الاعمال المقربين من السلطة والنظام علي جميع قطاعات الاقتصاد الحيوية وفي المقابل يجلس البقية من رجال الاعمال وان كانوا الاكثر عددا في مقاعد المتفرجين يحاولون صد الهجمات والصمود في مواجهة العديد من التحديات. البداية كانت مع قيام مجموعة من المنتمين لجماعة الاخوان بإطلاق بعض المصطلحات التي رأي مجتمع الاعمال انها تهدد مستقبل الاقتصاد القومي ومنها "أسلمة" الاقتصاد والصيرفة الاسلامية والسياحة الاسلامية وايضا تأكيد العديد من خبراء الاقتصاد ان عقلية جماعة الاخوان تتسم بكونها عقلية تجارية فقط الامر الذي يعني عدم امكانية احداث نهضة صناعية وزراعية كما كان مستهدفا منذ احداث الثورة. رجال الاعمال من جانبهم انقسموا حول تقديرهم للموقف فالفريق الاول اكد انه لاداعي للقلق او الخوف من وجود رجال اعمال ينتمون لجماعة الاخوان علي الساحة الاقتصادية لان هذا حقهم الطبيعي، مؤكدين ايضا ان المجتمع لن يسمح ببناء حزب وطني جديد او سيطرة فئة من رجال الاعمال علي الساحة الاقتصادية علي حساب المصلحة العامة كما كان يحدث في السابق واوضحوا ان تعهدات الرئيس مرسي تبدو مطمئنة وعلينا الانتظار، مضيفين ان العقلية التجارية لجماعة الاخوان فرضتها عليهم ظروف استثنائية تتمثل في خشيتهم من الاستثمار في مجال الصناعة بسبب مطاردة اجهزة النظام السابق لهم ومن ثم كان الاختيار الاوحد لهم العمل بمجال التجارة لامكانية تصفيته بسهولة. فريق اخر لم يخف قلقه من تطلعات وطموح الاخوان في الاستحواذ علي جميع قطاعات الاقتصاد بحجة انها الفرصة المناسبة التي طالما انتظروها علي مدار سنين عديدة، مؤكدين خطورة هذا الطموح والذي يجب ان تتعامل معه القيادة السياسية الاخوانية بحذر حتي لا تخسر المزيد من شعبيتها في الشارع، كما اوضحوا ان التوجه لاسلمة الاقتصاد قد يعطي انطباعا سيئا للخارج ومن ثم فالمرحلة الحالية تتطلب منا الحذر والانتظار لمعرفة التوجهات والايديولوجيات التي سيتم التعامل بها خلال المرحلة القادمة. بداية يؤكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين المصريين تفاؤله، مضيفا انه لا تخوف اطلاقا مما يثار حاليا من شائعات وذلك بناء علي معرفته بمصر وبشخص الرئيس الجديد والبيانات والتعهدات التي اعطاها، مطالبا الجميع في الفترة الحالية بضرورة الالتفاف حول الرئيس المنتخب والعمل كيد واحدة مع اهمية التوقف عن الكلام لمجرد الكلام ، مشيرا الي انه اول من يقبل البنوك الاسلامية اذا ما عملت حقيقة وفق قواعد الاسلام ولا تخوف لدي واجزم ايضا انه لا تخوف لدي الكثير من رجال الصناعة من دخول بعض اعضاء جماعة الاخوان لمجال الاعمال فهم في النهاية مصريون لهم نفس الحقوق وبالتأكيد فئة منهم تعمل وكانت تعمل في مجال الاعمال ولم يجد ما يستدعي الخوف من سيطرتهم فنحن الآن في مجتمع ديمقراطي بمعناه الصحيح حيث لم ينجح الرئيس مرسي بنسبة 90% من الاصوات وانما نجح بالنصف تقريبا، كما اننا نشهد الان علي الساحة تشكيل احزاب جديدة معارضة بالاضافة الي إحياء الاحزاب القديمة واعادة نشاطها من جديد. ويوضح خميس ان المرحلة الحالية تتطلب وجود حكومة قوية ومعارضة قوية ومجالس نيابية ايضا اقوي الامر الذي يحقق عدم طغيان فئة لاي سبب من الاسباب علي أي نشاط في مصر، وفيما يتردد بشأن التخوف من عقلية الاخوان والتي يصفها البعض بكونها عقلية تجارية فقط الامر الذي يثير التخوف علي مستقبل مصر الصناعي والزراعي مؤكدا انه لا تخوف من هذا الحديث خاصة ان كل رجال الصناعة في مصر والبلاد الاخري بدأوا مشوارهم بالعمل في مجال التجارة وبعد تكوين خبراتهم في مجال السلع التي يتاجرون بها تحولوا الي تصنيع تلك السلع وهذا هو النمط الطبيعي للنمو والتحول في كل مجتمعات العالم التي سبقتنا، منوها ايضا الي ضرروة ان نضع في اذهاننا ان بعضا ممن ينتمون للاخوان كانوا يخشون من الاستثمار في مجال الصناعة بسبب مطاردات الاجهزة لهم والعتداء علي مشروعاتهم وممتلكاتهم وكان السبيل والمجال الأيسر لهم والذي يعني سهولة الانسحاب منه او تصفية الاعمال هو مجال التجارة والخدمات. وحول التخوفات من سيطرة رجال الاعمال المنتمين لجماعة الاخوان علي الساحة الاقتصادية علي حساب باقي القوي الاقتصادية يؤكد خميس صعوبة حدوث هذا لاسباب ثلاثة اولها شخصية وتاريخ وتعهدات الرئيس مرسي، وثانيا المناخ الديمقراطي الحقيقي الذي نحياه حاليا والذي لن يسمح لأحد بالسيطرة علي اي قطاع فكلنا في النهاية مصريون نتمتع بنفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات، وثالثا المعارضة القوية من خلال احزاب وكيانات تنشأ في مصر اليوم فهذه المعارضة لن تمكن احدا من تكرار هذا المشهد مرة اخري. واقع مختلف فيما يشير المهندس محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس الشركة العربية للصناعة والتجارة والعضو المنتدب إلي كون القلق أمراً طبيعيا وهو ضرورة في كل الأحوال ولكن يجب علينا التيقن أن مصر كدولة أقوي من أي نظام أو جماعة أو حزب خاصة وأن هناك واقعا يؤكد علي أن مصر في الأساس تعد دولة زراعية ثم صناعية ثم تجارية وهذا الواقع لا يمكن تجاهله من جانب أي سلطة حاكمة، مضيفا أننا حاليا مطالبون بالتعامل مع الواقع والذي يؤكد من خلال البرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة أن هناك اهتماما بما يسمي بالقيمة المضافة في الخامة والمنتج الصناعي وهذا الأمر لن يتحقق إلا عن طريق عمل نهضة صناعية متكاملة، مؤكدا أنه حتي لو صدق القول بأن الاخوان يتسمون بعقلية تجارية فيجب علينا الانتظار لأن الواقع الحالي مختلف تماما. ويؤكد السويدي علي عدم تخوفه من وجود الإخوان علي الساحة الاقتصادية، مؤكدا صعوبة إعادة بناء نظام مثل نظام مبارك تتحكم فيه مجموعة من رجال الأعمال في جميع القطاعات بينما يقف بقية رجال الأعمال كمتفرجين، مشيرا إلي أنه يتوسم في جماعة الإخوان بأنهم أذكياء وبالتالي سيفكرون كثيرا في المصير الذي وصل إليه رجال النظام السابق قبل اتخاذهم لأي خطوة قد تثير ضدهم الرأي العام. ويطالب السويدي الرئيس المنتخب محمد مرسي بضرورة التشديد في تطبيق القانون ضد الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية، مؤكدا أن المطالب المشروعة يجب تقديمها عن طريق القنوات الشرعية وليس بالاضراب عن العمل وقطع الطرق وذلك حتي تعود من جديد هيبة الدولة وتدور عجلة الإنتاج مرة أخري وفي هذا الوقت فقط يمكن عودة الثقة للمستثمر المحلي والأجنبي في مصر، منوها أيضا أن تشكيل الحكومة الجديدة هو الفيصل خلال المرحلة الحالية لبيان التوجه والصورة التي ستسير عليها مصر خلال الفترة القادمة. خطط اقتصادية بينما يرفض محمد جنيدي رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين التعامل مع الشائعات أو الأحاديث التي يتم تداولها دون سند، مؤكدا تمسكه بالتعامل مع أرض الواقع والذي يفرض عليه ضرورة الانتظار حتي تتضح الرؤية وتظهر معالم الصورة كاملة وإلا سيتم بناء جميع الخطط الاقتصادية علي أوهام، مشيرا إلي أن الحقيقة التي لدينا الآن هي أن مصر كان بها رجال أعمال شرفاء في الحقبة الأولي من حكم الرئيس السابق مبارك وحتي منتصف التسعينيات ولكن بعد ذلك ظهر مجموعة من رجال الأعمال المهيمنين والمسيطرين بدعم من النظام وهذا المشهد لن نسمح بتكراره مرة أخري من جانب أي حزب أو جماعة، كما أننا كصناعيين عانينا كثيرا من هذا الظلم ومن هذا المنطلق سوف نسعي إلي تحرير منظمات رجال الأعمال من قبضة الحكومة من خلال تغيير القوانين التي تحكم هذه العلاقة وأيضا سنعمل جاهدين علي أن يكون لنا دور مؤثر في اتخاذ القرار وأن لا نكون مجرد مستقبلين للأحداث فقط، مؤكدا أن مجتمع الأعمال حاليا في مرحلة انتظار وترقب ومن ثم لا أتوقع قيام أي مستثمر بعمل توسعات أو البدء في مشروعات جديدة قبل مالا يقل عن ستة أشهر حتي تتضح الرؤية ويتبين هل ستستقر الأوضاع في الشارع السياسي أم سيحدث صدام جديد بين القوي السياسية المتنازعة. مشروع النهضة ومن جانبه يشير المهندس وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس جمعية الصناع المصريين إلي عدم تخوفه من وجود رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين علي الساحة الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن كل ما يثار حول سيطرتهم علي الاقتصاد المصري أمر لا يخرج عن نطاق الشائعات الأمر الذي يجب مواجهته بعدم الاهتمام خاصة وأن المنطق يقول بضرورة عدم الحكم علي أي فكرة قبل التطبيق العملي لها خاصة أيضا ونحن نمر بمرحلة حرجة تحتاج إلي تضافر جميع الجهود والعودة مرة أخري لسوق العمل والإنتاج. ويؤكد هلال علي أن تواجد الإخوان المسلمين علي الساحة الاقتصادية المصرية أو عدم تواجدهم أمر لا يؤثر بأي حال علي الصورة الذهنية لشكل الاستثمار في مصر، منوها أن المستثمر المحلي والأجنبي لا يعنيه الحزب أو التيار الذي يتولي السلطة بقدر ما تعنيه القرارات والتوجهات التي يتم اتخاذها في هذا المجال وهذا ما يحدث في دول أوروبا، مطالبا بضرورة منح الرئيس الجديد فترة ستة أشهر علي الأقل وبعدها يمكن الحكم علي شكل التوجه الاقتصادي للدولة خلال المرحلة القادمة، مبديا تفاؤله بمشروع النهضة والذي أعلن عنه الرئيس المنتخب في برنامجه الانتخابي والذي سيعمل تطبيقه علي نقل مصر اقتصاديا إلي مرتبة متقدمة بين دول العالم، مشيرا إلي أن الأمر هنا لا يحتاج إلي ضمانات خاصة وأن المجتمع تغير ومحاولة سيطرة أي حزب أو جماعة علي الساحة الاقتصادية سيقابل بكل حزم والصورة السيئة للنظام السابق لن تتكرر مرة أخري فقط نحن بحاجة إلي منح الثقة للرئيس مرسي وتركه يعمل دون ضغط أو تشكيك خاصة وأن من المتوقع أن يواجه صعوبات كثيرة خلال المرحلة القادمة خاصة من بعض رجال الأعمال التابعين للنظام السابق والذين مازالوا يسيطرون علي السوق من خلال احتكارهم للعديد من السلع وهم الذين لن يستسلموا بسهولة حتي لا تضيع عليهم المليارات التي يحصلون عليها دون عناء. مروجو التخوفات فيما يؤكد وليد توفيق رئيس مجلس إدارة شركة وامكوا موتورز ووكيل الشركة الصينية العالمية فاو في مصر ثقته الكاملة في أن الرئيس مرسي لن ينحاز لجماعة الإخوان وهذه النقطة يجب التأكيد عليها هذا إلي جانب ضرورة الاعتراف أن أكثر فئة تتسم بالاحترافية في مجال الأسواق والتجارة هم رجال الأعمال الإخوان وبالتالي متوقع نجاحهم في مجال الصناعة والاستثمار وهذا الأمر لا يؤخذ عليهم خاصة إذا ما علمنا أن نصف العمال في مصانع مصر تقريبا ينتمون لجماعة الإخوان وعلينا الاعتراف هنا أيضا أن هذه الجماعة استطاعت النجاح في ظل نظام سري ومن ثم إذا ما سمحت لهم الفرصة للعمل في مجال الاقتصاد علنا يجب إعطاؤهم هذه الفرصة علي أن يتعاون الجميع بعيدا عن الخلافات السياسية يجب النظر فقط إلي كيفية تحقيق الدور الاجتماعي لرجال الأعمال والخاص بالتشغيل وتوفير فرص العمل لأكبر قطاع من الشباب خلال المرحلة الحالية. ويري توفيق أنه خلال المرحلة الحالية يجب علي الجميع رفع شعار لا للتخوفات ولا للتخوين ولا للإقصاء وهذه كانت شعارات الرئيس محمد مرسي وكلها ذات دلالة خاصة إذا ما علمنا أن مروجي هذه التخوفات لديهم سوء نية متعمد لأن مصر حاليا في مرمي التنمية وتحتاج إلي دفعة إيجابية لعودة النشاط الاقتصادي والاستثماري ومن ثم لا نتعجب إذا ما علمنا أن هناك قوي كثيرة دولية وبمساعدة قوي داخلية تحاول اختطاف دور مصر فهناك العديد من المستثمرين المحليين والأجانب ظلوا منتظرين علي مدار 18 شهرا فرصة العودة للسوق المصري لأنهم علي يقين أن مجال الاستثمار لدينا مربح ومن ثم فإن مسألة التخويف من هيمنة أو سيطرة جماعة الإخوان علي الساحة الاقتصادية والاستثمارية ليس له مبرر أو معني سوي أنه لصالح دول أخري. الاستحواذ ومن ناحية أخري يري رفيق عباسي رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية أن التخوف من سيطرة رجال الأعمال الإخوان علي السوق الاقتصادي المصري مرهون بشكل البيزنس اذي سيتوجهون إليه وكيفية تعاملهم مع السوق وهل يفضلون الاستحواذ علي جميع القطاعات أم سيتعاملون بمبدأ المساواة مع بقية مجتمع الأعمال بحيث يكون للجميع نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات مضيفا أن سيطرة الإخوان علي مجال البيزنس حتي ولو بدعوي أنهم كانوا مضارين في السابق يعني إعادة بناءالنظام القديم بمعني وجود شلة مسيطرة من رجال الأعمال والبقية تجلس في موقع المتفرج ولكن أغلب الظن أن هذا لن يحدث خاصة وأن هناك صحوة من المجتمع ورفضاً شديداً لإعادة إنتاج أي نظام يسيطر علي حساب بقية الشعب. ويبدي عباسي ترحيبه بإنشاء اقتصاد إسلامي بمفهومه الصحيح خاصة إذا ما علمنا أن كل دول الغرب تتبع النظام الإسلامي في اقتصادها وهو القائم علي مبادئ الحق والعدل ومن خلاله أقامت نهضتها الاقتصادية ولكن لدينا كل ما نخشاه أن يتم نشر أفكار اقتصادية متطرفة بدعوي كونها إسلامية وهي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن مفاهيم الإسلام. إقصاء وتهميش فيما يشير أحمد شيحه سكرتير الغرفة التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلي كون أغلب أعضاء جماعة الإخوان يعملون بالفعل في مجال التجارة والصناعة قبل وبعد أحداث يناير ولكن التخوف حاليا من أن تكون لديهم تطلعات وطموحات أكبر من الواقع بدعوي أنهم ظلوا مظلومين عي مدار سنوات عديدة الأمر الذي يعطيهم الحق في التوغل والسيطرة علي عالم البيزنس بالشكل الذي يكون نظاماً جديداً أكثر توحشا من النظام السابق، مؤكدا أنه في هذه الحالة سيكون شكل الضرر أكبر لأن عددهم أكبر، مطالبا القيادة السياسية الإخوانية بضرورة مراعاة هذه النقطة خلال المرحلة القادمة خاصة وأن هناك تخوفاً حقيقاً في الشارع الاقتصادي من التيار الإخواني حتي لا يتم خداع الشعب بالمصطلحات الدينية الرنانة والتي قد تخفي وراءها إقصاء وتهميش للغير ومحاولة للسيطرة والتكالب علي كل شيء، منوها إلي أهمية أن يعلم الجميع أنه لا يوجد في أي مكان بالعالم ما يسمي بالنظام المالي الإسلامي أو حتي الاقتصاد أو التجارة الإسلامية وذلك لأننا في التجارة نتعامل مع جميع الجنسيات والديانات بطريقة واحدة ولغة واحدة يعلمها جميع التجاريين في كل دول العالم وهي لغة المكسب والخسارة وأن الإسلام يدعو لوسطية دائما وما يتم ترديده في وسائل الإعلام علي لسان بعض السياسيين يعطي انطباعا سيئاً للمستثمر الأجنبي عن شكل الاقتصاد في مصر والدليل توقف شبه تام للاستثمارات منذ الإعلان عن رغبة الإسلاميين في السيطرة علي الحكم بعد ثورة يناير، ومن ثم علينا التيقن من أن أي تطرف قد يحدث في علاقتنا التجارية سوف يجعلنا نخسر شركاء في كل دول العالم الأمر الذي يعني خسائر جديدة لن يتحملها الاقتصاد المصري.