الشاطر يحل أزمة الاقتصاد بأسواق البضائع التركية

خائف من الاستعانة بخبراء من عصر مبارك

يجرى القيادى الإخوانى خيرت الشاطر كل يوم مقابلات مستمرة مع رجال أعمال وبورصة ورؤساء بنوك خاصة وأجنبية عاملة بمصر.. الملاحظة المشتركة التى أبداها كثير من أهل البيزنس فى جلساتهم الخاصة جدا، أن الشاطر لم يخرج عن إطار التجارة الذى عمل به سنوات طويلة
، ففى معظم هذه المقابلات يطرح الشاطر مراكز التسوق التجارية بوصفها المشروع القومى لمصر، مشروع الأسواق لا يختلف كثيراً عن آخر مشروع قدمه وزير التجارة السابق الهارب المهندس رشيد محمد رشيد، وكان مشروع الأسواق التجارية الكبرى على حدود المدن والمحافظات.
والمثير أن الشاطر يعول مثل رشيد على التعاون التركى، ولكن فى مجال التجارة.
فمشروع أسواق الشاطر يعتمد بشكل أساسى على استيراد البضائع التركية لأنها أرخص سعراً عن كثير من البضائع المستوردة من ناحية، وأعلى جودة مقارنة بالبضائع الصينية الرخيصة التى أغرقت مصر. وفى معظم اللقاءات الاقتصادية لم يتطرق الشاطر إلى حل مشاكل الصناعة المصرية، وتصوراتهم لخلق فرص عمل، وبدأ خيرت الشاطر فى كثير من اللقاءات أقرب لخلق فرص عمل فى الزراعة أكثر من الصناعة. وعلى الرغم من ايمان حزب الحرية والعدالة بالاقتصاد الحر إلا أن الشاطر اكتشف مشكلات ومعوقات فى طريق الاستمرار فى الاقتصاد الحر، ففى معظم اللقاءات أكد رجال البيزنس أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب محافظة مصر على سياسة الحوافز للمستثمرين، واكتشف الشاطر أن التجربة التركية التى يعول عليها تقوم على منح حوافز للمستثمرين..
وبتعبير أحد رجال البنوك الأجنبية للشاطر (طيب الاتراك هييجوا مصر ليه ولا يذهبوا لدبى أو السعودية أو تونس ) وتطرقت اللقاءات السرية للشاطر مع رجال أعمال وخبراء إلى ملف إحالة رجال أعمال عرب وأجانب للقضاء وإنهاء ملفات كبار رجال الأعمال المعلقة قضائياً، خاصة من منطقة الخليج العربى.. وفى بعض هذه اللقاءات تلقى الشاطر تحذيرات ونصائح من التسرع فى عودة شركات قطاع الأعمال لحوزة الدولة، وهى الشركات التى آلت للدولة بأحكام نهائية من القضاء الإدارى، ودراسة كل حالة على حدة خوفاً من التطور فى أحكام بالتعويض من التحكيم الدولى، ولم يحسم الشاطر أو حزبه موقفه من هذه القضية المهمة والشعبية، إلا أن «الفجر» علمت أن هذه النصائح قد أثرت على وعد لجنة العمال بالحزب للقوى العمالية بعودة الشركات.
وكان الأسبوع الماضى قد شهد لقاءات بين قياديين بحزب الحرية والعدالة وبعض القيادات العمالية بحثت عودة عمل الشركات التى عادت للدولة بأحكام قضائية. ولكن حزب الحرية والعدالة يعيد الآن دراسة موقفه من هذه القضية الحساسة قبل اتخاذ قرار حاسم.
وأبدى الشاطر تخوفه من الاستعانة بخبراء أو رسميين عملوا بنظام مبارك رغم اقتناعه بخبراتهم، ولكنه رأى أن خطوة الاستعانة ببعض هذه الوجوه قد تزيد سخط المصريين على حزب الحرية والعدالة فى حالة تشكيل الحزب للحكومة القادمة بعد انتخابات الرئاسة