التشكل الكامل لحكومة الإخوان

«العريان» للصحة.. و«مالك» للصناعة و«الخضيرى» للعدل والجماعة تبحث عن رئيس!
حكومة الإخوان القادمة هى حديث الساعة فى الشارع السياسى المصرى فى اللحظة الراهنة.. ففى ظل رفض معظم القوى السياسية ومنها القوى الثورية لاستمرار حكومة الجنزورى بعد التعثرات الأخيرة التى واجهتها مصر.. أصبحت الكرة الآن فى ملعب حزب الأغلبية فى البرلمان الحالى.. وأصبحت حكومة الإخوان المغطاة بغلاف سياسى يتمثل فى حزب الحرية والعدالة قد أوشكت على الظهور.
من جانبنا لن نجتهد كثيرا.. فأغلب ملامح هذه الحكومة كانت قد وردت بشكل متفرق فى تصريحات وحوارات قيادة الجماعة.. ولنبدأ بالحوار الذى أجراه خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة على قناة الجزيرة مع الإعلامى أحمد منصور، عندما أعلن رفض جماعته لاستمرار حكومة الجنزورى واستعداد الجماعة والحزب لتشكيل حكومة ائتلافية غدا على أن تضم كل الأطياف السياسية ولا ينفرد بها الإخوان.
حكومة الإخوان القادمة تواجه عدداً من المآزق فهم يريدونها ائتلافية ولكن حزب النور السلفى يطلب عددا من الحقائب يوازى نسبة تمثيله فى البرلمان ويشترط الحصول على وزارة التعليم، والوفد أعلن على لسان رئيسه أنه يفضل استمرار حكومة الجنزورى لنهاية الفترة الانتقالية وفى هذه الحالة قد يضطر الإخوان لتشكيل الحكومة من تحالف الحرية والعدالة الذى يضم بصفة رئيسية الكرامة والحضارة وفى هذه الحالة قد نرى وزراء مثل كمال أبو عيطة، أو أمين اسكندر أو محمد سامى فضلا عن محمد الصاوى من حزب الحضارة والذى ترشحه التكهنات بقوة لمنصب وزير الثقافة.
الشاطر صرح بكل وضوح أن أمر توليه رئاسة الحكومة غير مطروح ولكنه عاد ليؤكد أن رئيس الوزراء القادم لابد أن يكون منتميا لحزب الأغلبية الذى يمثل الإخوان المسلمين.
وفى ضوء هذه التصريحات المهمة سعينا للوصول إلى شكل الحكومة الإخوانية القادمة أو الائتلافية كما يفضلها الإخوان.. ولكن كالعادة واجهنا صعوبة فى الحصول على تصريحات أو أسماء من أعضاء الجماعة والحزب.. واستطعنا من خلال لقاءات متعددة بشباب الجماعة والحزب أن نتوصل إلى مجموعة من الأسماء التى تتردد داخل أروقة الجماعة كترشيحات للحقائب الوزارية فى حكومة الإخوان.
ولو اعتمدنا على هذه الترشيحات التى صرح بها شباب الإخوان سنجد حكومة من نوع جديد تعتمد فى قوامها الأساسى على رموز إخوانية كانت تدير ملفات متخصصة داخل الجماعة طوال سنوات سابقة، ومنهم من أصبح عضوا فى البرلمان ومسئولا عن لجان تقترب طبيعتها بشدة من طبيعة عمل العديد من الوزارات الحكومية.. ونجد ملمحا آخر يتمثل فى اختيار أفراد من خارج الجماعة لكنهم يتفقون إلى حد كبير مع فكر الإخوان بالإضافة إلى قدراتهم على إدارة الحقائب الوزارية الكبيرة.. ومنهم أيضا من دخل فى تحالف انتخابى مع الجماعة أثناء انتخابات البرلمان. رغم تأكيد الشاطر أنه لن يكون رئيسا للحكومة القادمة.. لكن مصادرنا أكدت أن الشاطر هو رئيس الحكومة القادم لا محالة، وإن لم يكن الآن فسيكون فيما بعد لأنه المسئول الأول عما يسمى بمشروع النهضة.
وأود أن أذكر أن هذه الأسماء التى نطرحها لحكومة الإخوان هى مجرد تكهنات وترشيحات يسمعها شباب الجماعة والحزب ممن هم أكثر خبرة وعمرا داخل الجماعة.
على رأس الحكومة - رغم نفيه - يقبع خيرت الشاطر.. فهو أمل الإخوان منذ سنوات عديدة فى الوصول إلى كرسى رئاسة الوزراء فى مصر .. وهو الملقب داخل أروقة الجماعة بوزير المالية لمساهماته العديدة فى تمويل الجماعة .. واختيار الشاطر ليس فقط لكونه ذا سلطة غير عادية داخل الجماعة أو لأنه رجل أعمال ناجح، بل أيضا لقدرته على التحاور والتواصل مع الغرب .. فبخلاف أنه قضى سنوات من عمره يعمل خارج مصر وتحديدا فى أوروبا وحضر العديد من المؤتمرات والدورات الاقتصادية فى الخارج إلا أنه قام بتأسيس موقع إخوان ويب وهو الموقع الرسمى لجماعة الإخوان المسلمين باللغة الإنجليزية، حيث باشر الموقع بإجراء حوارات مع المراكز البحثية الغربية أحدثت صدى واسعاً، كما قام بتقديم رؤى جديدة ومعاصرة عن جماعة الإخوان المسلمين للعقل الغربى.
وأسس خيرت الشاطر بمقالته لا تخافوا منا التى نشرها له أصدقاؤه البريطانيون فى صحيفة الجارديان رغبة جماعة الإخوان المسلمين الرسمية فى التواصل مع الغرب بمراكزه البحثية ومثقفيه والمهتمين بشئون الحركة الإسلامية، وقد جاء هذا المقال بعد الفوز الكبير لمرشحى الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية المصرية فى عام ,2005 وبروز مخاوف غربية نشرت فى كتابات متعددة حول الصعود المقلق لما يسمى بتيار الإسلام السياسى فى الشرق الأوسط، وقد كان تأسيس موقع إخوان ويب قبيل ذلك مدعاة لجعل خيرت الشاطر نموذجاً حوارياً مع الغرب من قبل جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت النتائج هو اعتبار الشاطر أحد أهم الشخصيات المؤثرة عالميا من خلال استفتاء أجرته مجلة فورين بوليسى الأمريكية وكان ترتيبه العاشر.
والشاطر أيضا هو حلقة الوصل بين جماعة الإخوان الأم فى مصر وباقى فروع الجماعة فى جميع أنحاء العالم .. وبمجرد حصول الإخوان على الأغلبية البرلمانية تردد أن الجماعة كلفت الشاطر بإعداد ما يطلق عليه «مشروع النهضة» وأنه بدأ بالفعل فى تنفيذه.
والمشروع الذى يعده «الشاطر» يتضمن رؤى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لإحداث نهضة فى الإدارة الحكومية والتعليم والصحة والاقتصاد داخل مصر، وأنه قرر الاستعانة بخبراء واستشاريين من 4 دول آسيوية وأفريقية هى تركيا وماليزيا وجنوب أفريقيا وسنغافورة، فضلا عن خبراء محليين فى إعداد المشروع الذى تم تخصيص ميزانية كبيرة له، وأجرى نائب المرشد بالفعل عدة اتصالات وعقد عدة لقاءات مع هؤلاء الخبراء.
مما يؤكد الأقاويل التى تدعى بقرب وصول الشاطر لمقعد رئيس الحكومة القادمة.
أما فى حالة الاستقرار على ابتعاد الشاطر عن رئاسة الحكومة فإن أقوى المرشحين لها هو د.محمد مرسى، أما صديق عمر الشاطر حسن مالك وشريكه فى مشروع سلسبيل الشهير الذى تسبب فى حبسهما معا فى ..1992 فسيعود للطفو على الساحة السياسية من خلال منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة .. حيث إن مالك من أكثر - إن لم يكن الوحيد - المرشحين لهذه الحقيبة الوزارية داخل الجماعة.. ولكن مالك يواجه عقبة أنه مرفج عنه بعفو صحى من قضية عسكرية حصل فيها على حكم بالسجن 7 سنوات وهو نفس ما يواجهه خيرت الشاطر وحسن مالك يعتبر أيضا من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين ومن أهم روافد الجماعة المالية بعد الشاطر.. وله مصانع ومشاريع تجارية عدة وجاء اختيار مالك رجلا للصناعة والتجارة فى مصر فى الحكومة القادمة لقربه من النموذج الصناعى والتجارى التركى، حيث إنه انتخب رئيسًا لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر باعتباره رجلاً يساهم فى التنمية التجارية التركية.. وقد أرسل السفير التركى - بعد اعتقاله - عام 2006 بصحبة الشاطر اعتراضًا لوزير التجارة والصناعة محمد رشيد.
وهناك من يرى أن طرح اسم المهندس سعد الحسينى قبل أسبوع لتشكيل هذه الوزارة كان محاولة لجس النبض، قبل أن يطرح الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة لشغل هذا الموقع.. إلا أن البعض يذهب أيضا إلى أن الجماعة تدخر مرسى لرئاسة الشورى لا للحكومة! وزير الصحة القادم من دهاليز الجماعة هو د. عصام العريان أيضا بلا منازع فتاريخه يحمل شهادات ومناصب عدة تنوى الجماعة استغلالها فى إعطائه حقيبة الصحة .. ويعمل عصام العريان طبيبا، حيث حصل على الشهادات التالية:
بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بقصر العينى سنة 1977 بتقدير جيد جداً، وتخصص فى أمراض الدم والتحاليل الطبية ومعه ماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية وسجل لرسالة الدكتوراه فى الطب بجامعة القاهرة.
بالإضافة إلى ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة وليسانس الآداب قسم التاريخ من جامعة القاهرة وليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر وغيرها.
بالإضافة إلى انتخابه عضوا فى مجلس إدارة نقابة الأطباء المصريين منذ عام 1986وحتى الآن ويشغل منصب الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء المصريين طوال هذه الفترة .. ومارس الحياة السياسية من خلال انتخابه عضوا فى برلمان
.1987إلا أن بعض التكهنات تشير إلى بحث الإخوان عن قبطى لتولى وزارة الصحة وفى هذه الحالة فإن العريان سيكون مرشحاً لمنصب وزير مجلسى الشعب والشورى.
وزارة الإعلام وهى إحدى أهم الوزارات السيادية ستكون من نصيب القيادى الإخوانى البارز محسن راضى .. وهو صحفى وكان عضواً فى مجلس الشعب المصرى عن جماعة الإخوان المسلمين فى برلمان 2005 ضمن الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين، له نشاطات فى الجانب الفنى، حيث أسس شركة لهذا المجال فى مدينة بنها ومنها قدم أعمالا تخدم المجال الإعلامى للإخوان المسلمين.. وصاحب شركة الرحاب للإنتاج الفنى.. ولن يتوقف المد الإخوانى فى الإعلام المصرى عند محسن راضى، بل من الممكن أن يمتد ليدخل حازم غراب دائرة المناصب الإعلامية المرموقة برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.. وغراب هو حاليا مدير قناة مصر 25 الإخوانية.
أما حقيبة وزارة التربية والتعليم وإذا لم يحصل عليها حزب النور فإنه فسيكلف بها الدكتور أحمد الحلوانى «المسئول عن ملف المعلمين بجماعة الإخوان المسلمين».. وهو المسئول أيضا عن مشروع مدرسة إخوانية لكل محافظة.. وساهم حتى الآن فى إنشاء 50 مدرسة إخوانية تتركز فى عدة محافظات منها :الإسكندرية وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والمدارس ليست ذات طابع إسلامى وإنما تقوم فى عملية التدريس على منظومة القيم والأخلاقيات وإدارة الرجل لملف التعليم بما يتناسب مع رؤية الجماعة يجعله مطروحا وبقوة لنيل وزارة التربية والتعليم لاستكمال رؤية الإخوان الشاملة للتعليم ما قبل الجامعى .. وأيضا لكونه على علاقة متميزة بقيادات نقابة المعلمين التى سيطر على نتائج انتخاباتها الإخوان بعد الثورة.
أما القوى العاملة فالجماعة مازالت تفاضل بين اسمين: الأول هو القيادى الإخوانى المهندس فتحى شهاب الدين رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للبحوث والدراسات السياسية والإعلامية مسئول قسم العمال فى جماعة الإخوان المسلمين سابقا ومؤسس مركز السواعد للدراسات العمالية وعضو المجلس الأعلى للنقابة العامة للمهندسين ومسئول لجنة المياه وتنمية سيناء والمرشح لمجلس الشورى على قوائم الجماعة.. والآخر هو كمال أبوعيطة رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة والقيادى بحزب الكرامة أحد أحزاب التحالف الديمقراطى والذى نجح فى انتخابات مجلس الشعب السابقة على قوائم الحرية والعدالة.. وإن كانت الكفة تميل للثانى حيث إنه من خارج الجماعة ولا تبدو الجماعة وكأنها مستأثرة بجميع الحقائب الوزارية مع إمكانية الدفع بالقيادى العمالى الإخوانى يسرى بيومى كرئيس لاتحاد عمال مصر وهو المنصب الذى لا يقل أهمية عن وزير القوى العاملة.
وعلى كرسى وزارة المالية تدفع الجماعة بأشرف بدر الدين وهو مهندس حاصل على بكالوريوس هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى - كلية الهندسة والتكنولوجيا بشبين الكوم وعضو لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب المصرى، عن الدورة البرلمانية 2005- 2010وعضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين عن دائرة أشمون المنوفية.. والعضو المنتدب والمدير العام للشركة المصرية للتنمية والتجارة «نماء» .. ومدير مكتب الأمانة العامة لاتحاد المنظمات الهندسية للدول الإسلامية حتى عام .1998
وحقيبة وزارة الزراعة مرشح لها الدكتور محمد الشريف - عميد كلية الزراعة وعضو جماعة الإخوان بالمنيا - ورئيس جامعة المنيا الحالى .. وهو أحد أهم الكوادر الإخوانية بالمحافظات والتكهنات تتوقع حصوله على المنصب.
وكذلك بالنسبة للإسكان فالأقرب لها هو المهندس سعد الحسينى القيادى بالجماعة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحالى والحسينى مهندس مدنى واستشارى وعضو المكتب السياسى لحزب الحرية والعدالة.
أما وزير الداخلية فى حكومة الإخوان.. فلاتزال التكهنات باسمه تزيد الأمر صعوبة، ولكن حسب معظم التصريحات فالمنصب السيادى المهم يقترب من اللواء صلاح الشربينى مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزى السابق فى عهد منصور العيسوى والمحال على المعاش حاليا.. وتردد بقوة أثناء أحداث ماسبيرو الماضية أن اللواء الشربينى رفض إشراك قوات الأمن المركزى فى الأحداث والتصدى للمتظاهرين الأقباط، مما أجبر الشرطة العسكرية على التدخل.. وتم نقله بعدها إلى قطاع التدريب عقابا له على رفضه الأوامر.. وذلك فى تكتم شديد.
منصب وزير العدل يتأرجح بين اسمين لا ثالث لهما.. الأول هو المستشار الخضيرى عضو مجلس الشعب الحالى والمتوافق بشدة مع جماعة الإخوان المسلمين والثانى وهو الأقل حظا المستشار د. عاطف البنا - أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو اللجنة التى أقرت التعديلات الدستورية فى مارس الماضى تحت رئاسة المستشار طارق البشرى وهو فقيه دستورى معروف.
وزارة الثقافة ستكون من نصيب وزيرها السابق محمد عبد المنعم الصاوى رغم أنه لا ينتمى لجماعة الإخوان إلا أنه كان مرشحا لعضوية مجلس الشعب على قوائم التحالف الديمقراطى من خلال حزب النهضة وهو الآن عضو بالبرلمان ورئيس لجنة الثقافة بمجلس الشعب ومتوافق إلى حد كبير مع الجماعة التى ترشحه للمنصب بلا منازع.. ومعروف عن الصاوى التزامه الدينى والأخلاقى خصوصا فى تناول الفن والثقافة وهو ما يرضى الإخوان كثيرا، بالإضافة إلى نجاحه فى تأسيس صرح ثقافى متميز طوال السنوات السابقة وهو ساقية الصاوى.. وهو أيضا رجل أعمال وصاحب شركة عالمية للدعاية والإعلان وهى إحدى كبرى شركات الدعاية فى مصر.. ويعود اختياره أيضا لافتقاد الجماعة لعناصر ثقافية بارزة داخل أروقتها.
وأخيرا هناك جدل واسع النطاق حول وزير الخارجية القادم فى حكومة الإخوان فلم يحدد بعد من هو المرشح لهذا المنصب.
والبترول أيضا لا يعرف أحد حتى الآن من وزيرها القادم، ولكنه من المؤكد كونه أحد قيادات الجماعة وليس من خارجها.