اجتماعات بين "شورى الجماعة" و"الحرية والعدالة" لرسم خريطة الحكومة "الائتلافية".. اتفاق حول تشكيلها بحسب التمثيل النسبى للأحزاب.. واستطلاعات رأى داخلية لمرشحى "الحقائب الوزارية"

كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن هناك اجتماعات تجرى داخل الحزب مع مجلس شورى الجماعة، لوضع الملامح الأولية لتشكيل الحكومة الائتلافية، وكيفية مشاركة الحزب فيها، والترشيحات التى سيدفع بها للحقائب الوزارية المختلفة، بالتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية.
وأكدت المصادر ل"اليوم السابع"، أن جماعة الإخوان وحزبها السياسى ستجرى استطلاعات للرأى داخلياً لاختيار مرشحيها للحقائب الوزارية فى الحكومة الائتلافية القادمة، بخلاف استطلاعات أخرى، وتنسيقاً مع القوى السياسية والأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان، وربطت المصادر تأكيداتها بتصريحات الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، فى لقائه مع مبعوث الاتحاد الأوروبى، الأربعاء الماضى، والذى أشار فيه إلى أن الحرية والعدالة على استعداد لتحمل مسئولياته أمام الشعب المصرى طبقاً للأغلبية البرلمانية التى حازها وتشكيل حكومة ائتلافية تمثل فيها كافة الأطراف بتمثيل نسبى، وهو ما يعنى تمثيلا أكبر واستحواذا ل"الحرية والعدالة" فى الحكومة، أسوة بتمثيله لرئاسة لجان مجلس الشعب، نظراً لكونه الأكبر تمثيلاً نسبياً فى البرلمان.
وأوضحت أن تشكيل الحكومة الائتلافية سيأخذ مزيداً من الوقت داخل جماعة الإخوان المسلمين، نظراً لكونه قضية حساسة، تحتاج توافقاً بين جميع القوى السياسية، واتصالات بين أحزاب التحالف الديمقراطى الذى يتزعمه "الحرية والعدالة".
يأتى ذلك بخلاف التصريحات التى أطلقها المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والتى أكد فيها عدم موافقة الجماعة على استمرار حكومة الجنزورى، مشددًا على أهمية إنشاء حكومة ائتلافية واسعة.
وقال فى حوار مع الإعلامى أحمد منصور، مساء الأربعاء، بقناة الجزيرة، "الإخوان على استعدادٍ لتشكيل الحكومة غدًا، ولن ننفرد بتشكيلها، ولابد من تحالف واسع لتشكيلها"، مؤكداً أن هناك سوء إدارة وارتباكًا فى مؤسسات الدولة، ويمثل علامة استفهام وضعف، وأن تغيير الحكومة خطوة لا تكفى بمفردها، لأننا نريد إيصال رسالةٍ بالاستقرار بكل مفرداته، لأن المرحلة الانتقالية تمنع كل المستثمرين، وكل من قابلته منهم يحجم عن الاستثمار فى مثل هذه الظروف.
وكشف أن توليه رئاسة الحكومة غير مطروح بالنسبة له، قائلاً، أنا وكل الإخوان قوة ناعمة لأى حكومة مقبلة، ورئيس الحكومة سيكون من حزب الحرية والعدالة".
من جانبه، أكد الدكتور حلمى الجزار، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة المهندس خيرت الشاطر أمر وارد، معتبراً أن أى حكومة تتولى المسئولية فى هذه الظروف تقامر سياسيا.
وأوضح الجزار أن حزب الحرية والعدالة يميل لتشكيل حكومة ائتلافية يتشارك فيها مع باقى القوى الوطنية والأحزاب الممثلة فى البرلمان بطريقة نسبية، بحيث يحصل حزب الأغلبية على رئاسة الحكومة وتقسم الحقائب الوزارية، حسب ثقل التمثيل السياسى للحزب.
ولفت الجزار إلى أن الحزب قد يستعين ببعض النواب لتولى الحقائب الوزارية، إلا أنه سيخيرهم بين البرلمان والوزارة، فإن اختاروا الوزارة فعليهم الاستقالة من مجلس الشعب حتى لا يتحقق ازدواج السلطتين التشريعية والتنفيذية، مثلما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة بحزب الحرية والعدالة ل"اليوم السابع"، أن الحكومة الائتلافية الجديدة ستبقى على منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، باعتباره ممثلاً عن حزب الوفد، بالإضافة إلى احتمالية أن يتولى قبطى وزارة الصحة، وأوضحت أن الحزب يراهن فى الحكومة المقبلة على عدد من الوزارات، فى مقدمتها وزارت المالية والزراعة والأوقاف والإسكان.