الشوري يبدأ دورة جديدة مرتديا ثوب التشريع

فهمي: نحتاج الي نبذ الفرقة والعمل يدا واحدة لتحقيق أهداف الثورة

نواب الشورى فى أولى جلسات المجلس لم تكن بداية مجلس الشوري امس لدور الانعقاد الثالث والثلاثين كمثيله من ادوار الانعقاد التي بدأها منذ تأسيسية عام 1980 حيث ارتدي المجلس لاول مرة في تاريخه ثوب التشريع كاملا بعد اقرار الدستور الجديد.. ليتصدر مجلس الشوري الذي ظل مهمشا لنحو30 عاما المشهد التشريعي للمساهمة في اتمام بناء مؤسسات الدولة وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير.
واكد د احمد فهمي رئيس المجلس اننا مقبلون علي مرحلة هامة في تاريخ الوطن تتطلب من الجميع نبذ الفرقة والعمل يدا واحدة من اجل تحقيق اهداف الثورة والخروج من الازمة الاقتصادية الحالية وقال اننا محتاجون الي كل عقل يفكر وكل يد تعمل حتي تأخذ مصر مكانتها اللائقة.
وكشف الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيايبة عن ان الحكومة سترسل للمجلس تشريعين مهمين حول قانون انتخاب مجلس النواب واسترداد الاموال المنهوبة خلال اسبوع. وقد حرص عدد كبير من الأعضاء المعينين علي الحضور مبكرا لحجز مقاعد في الصفوف الأمامية، فيما شهدت الأبواب الرئيسية للبرلمان تكثيف الحراسة الأمنية مع توارد معلومات عن قدوم مظاهرات رافضة للمجلس ومطالبة بحله. وخصصت البوابة الرابعة الإلكترونية لدخول الأعضاء بسياراتهم.
فيما حرص أعضاء مجلس الشعب المنحل الذين حظوا بالتعيين في مجلس الشوري بتبادل التهنئة بعد عودتهم لممارسة العمل البرلماني. واستمرت لجان الأمانة العامة في استقبال الأعضاء الجدد لملء استمارات العضوية قبل حلف اليمين الدستوري.
وكانت الأمانة العامة عززت الجلسة بعدد زيادة المقاعد بالقاعة الرئيسية وتجهيز الشرفات العلوية لاستيعاب أعداد ال 90 المعينين.
تحمل التشريع
في كلمته اكد د احمد فهمي ان الشوري سوف يتحمل سلطة التشريع وتلك مسئولية وامانة في فترة حاسمة في تاريخ الوطن نرجوابتغاء مرضاة الله ووفاء بحق الوطن العزيز .لافتا الي ان مجلس الشوري كان له شرف دعوة الجمعية التاسيسية لعقد جلساتها في جنباته وقد تم بحمد الله اعداد مشروع الدستور وخرجت جموع المصريين لممارسة حقها في التعبير عن رأيها واكدت النتيجة انحياز الشعب المصري للموافقة علي الدستور والذي ارسي مباديء هامة بينها ان الشعب مصدر السلطات ويؤسسها ومنه تستمد شرعيتها ونظام الحكم ديمقراطي يرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة والحرص علي كرامة كل انسان علي ارض الوطن
فكرامة الفرد من كرامة الوطن ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع بلا تمييز وان سيادة القانون اساس حرية الفرد وخضوع الدولة للقانون فلا يعلوصوت علي صوت الحق
القضاء مستقل شامخ صاحب رسالة سامية في حماية الدستور واقامة العدل.وان الدفاع عن الوطن شرف وواجب والقوات المسلحة مؤسسة وطنية محترفة.. لا تتدخل في الشأن السياسي وهي درع البلاد الواقي.
الشرطة
وتقدم د فهم باسم المجلس بالشكر والاحترام لاعضاء الجمعية التاسيسية علي جهدهم المشكور والشكر موصول لقضاة مصر الاجلاء وعلي جميع القضاة الذين اشرفوا والذين لم يشرفوا علي الانتخابات ولرجال القوات المسلحة والشرطة الذين قاموا بتامين عملية الاستفتاء علي الوجه الاكمل.
وقال د فهمي اننا مقبلون علي مرحلة هامة في تاريخ الوطن تتطلب من الجميع نبذ الفرقة والعمل يدا واحدة من اجل تحقيق اهداف الثورة والخروج من الازمة الاقتصادية الحالية وقال اننا محتاجون الي كل عقل يفكر وكل يد تعمل حتي تاخذ مصر مكانتها اللائقة.
وقال: باسمكم جميعا نبعث برسالة اعزاز وتقديرلرئيس الجمهورية لما حققه من انجازات مشهودة منذ توليه مهام المسئولية وفاء بعهده لشعبه لترسيخ مباديء العدالة والمساواة
والتحية والاعزاز والتقدير للقوات المسلحة ولرجال الشرطة البواسل
اننا نجدد العهد مع شعبنا علي مواصلة الجهد بغير حد حتي نتعاون مع الحكومة وفاء لثقة الشعب
السادة الاعضاء تحية اجلال وتقدير لشهداء ثورة يناير الابرار لاعلاء كلمة الشعب في مواجهة القهر والطغيان
الأجندة التشريعية
وكشف الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيايبة عن الاجندة التشريعية الهامة التي سيناط بها مجلس الشوري في دورته الجديدة وحتي انتخاب مجلس لافتا الي ان اول ماسيطرح علي هذا المجلس مشروع قانون انتخابات مجلس النواب خلال الاسبوع القادم.. اضاف نحن محكومون بفترة دستورية لايمكن تجاوزها لاعداد هذا القانون ولدينا تشريعات اخري عاجلة مثل اجراءات مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح الذي اعاقته الثورة المضادة في عدة مؤسسات وقانون محاربة الفساد واملنا كبير ان ينهي المجلس قانون استرداد الاموال المهربة للخارج واعادة النظر في قانون الحد الادني للاجور والمرتبات والحد الاقصي للمرتبات الحكومية ومد مظلة التامين الاجتماعي للكل واعداد نظام مبتكر للتامين الصحي والتاكيد علي حرية المعلومات وتداولها واضاف ان الحكومة تدعوالي حوار سياسي بعد ان اصبح نظام الحكم مستندا علي تداول السلطة والكل سياتي عليه الدور لادارة البلاد والمعارضة غدا ستكون الحكومة. واشار الي ان حالة الارتباك التي مرت بها البلاد طالت وكان لابد من الانتقال الي حالة الاستقرار وان هذا البلد سوف يمضي في طريقه. واكد ان الاستعداد للانتخابات القادمة سيكون فرصة سانحة لتعاون الجميع ولايجوز الحديث عن تاجيل الانتخابات وعلي الجميع ان يدرك ان مصر عائدة بقوة لاحتلال موقعها الاقليمي والدولي بقوة وعلي الكل ان يشارك في تلك العودة ومصر لن تقبل الابعلاقات متوازنة مع جميع الدول .. وشدد علي ان الدستور الجديد تضمن حقوقا اعلاها وصار علي الحكومة ان ترعاها وهما حرية التعبير والراي والحق في الكرامة والعمل والصحة وتحقيق حد الحياة الكريمة لكل مواطن وانشاء الاحزاب والنقابات وانشاء مؤسسات المجتمع المدني. واوضح ان هذا الدستور اكد علي حق كل فئات المجتمع في المشاركة في التنمية وعوائدها والحكومة والمجلس ملتزمان بان تكون التنمية علي موقع في الوطن وانه لم يعد مقبولا ان تتركز التنمية في مكان واحد كما انه نص علي المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات
وقال محسوب ان هذا المجلس التشريعي مطالب بالتاكيد علي ذلك وبقوة لكي لايشعر احد في منظومة القوانين باي تمييز سواء بين الرجال والنساء
واضاف ان هذا المجاس الموقر يمر بفترة مهمة من فترات الوطن ومطالب بان يرسي كثير من التشريعات التي بموجبها تستكمل الدولة مؤسساتها وعلي راسها البرلمان بغرفيته خصوصا النواب
واكد ان هذه الحكومة لن تقبل مسا سا بمصر ولن تدخر جهدا في التعاون مع اشقائها العرب للوصول الي الوحدة المنشودة. وقال ان مصر دولة كبيرة بمصادرها المتنوعة وهي لاتواجه مشكلة اقتصادية وانما تواجه مشكلة سياسية تؤثر في الاقتصاد
وفي نهاية الجلسة رفع المجلس جلساته الي 2 يناير المقبل علي ان تعقد الجلسة بقاعة مجلس النواب.