محسوب: القوانين سيتم عرضها علي المجلس ونواب الشورى يخالفون التقاليد ويصفقون

المعينون بالشورى يؤدون القسم.. والمجلس ينقل جلساته إلى النواب..

في جلسة إجرائية، عقد مجلس الشورى أولى جلسات دور انعقاده الجديد بكامل نصابه، بعد قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء المجلس، والبالغ عددهم 90 عضوا، طبقا للإعلان الدستوري المستفتى عليه والصادر في مارس 2011.


وعلى غير المتوقع حافظ النواب على نص القسم، دون اضافة بما لا يخالف شرع الله كان حدث عند انعقاد مجلسي الشعب "المنحل" والشورى المنتخب،كما شهدت القاعة تزاحما شديدا، ولم يستطع بعض الأعضاء المتأخرين الجلوس بشكل لائق، على الرغم من تعزيز الأمانة العامة بعدد أكبر من المقاعد بالقاعة الرئيسية، لاستيعاب الأعضاء ال 270 المنتخبين والمعينين.

وشهدت الأبواب الرئيسية للبرلمان تكثيف الحراسة الأمنية، مع تظاهر العشرات من الشباب عند بوابة المجلس الرئيسية، رافضة لتشكيل المجلس، وتم السماح بدخول الأعضاء من بوابة مغايرة (بوابة 4) الخاصة بمجلس الشعب السابق.


ووافق المجلس على مقترح كل من نائبي الإخوان المسلمين، سيد حزين، وعلي فتح الباب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الخاص بالانتقال بجلسات المجلس من قاعة مجلس الشورى، إلى القاعة الرئيسية لمجلس النواب، بشكل مؤقت، نظرا لأن القاعة لا تستطيع استيعاب جميع الأعضاء بعد ضم تشكيلة المعينين، خاصة إنه سيكون هناك اجتماعات وجلسات متواصلة، لما لدى المجلس من أجندة تشريعية ممتلئة.


وأعلن أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، في بداية كلمته عن أن الاستماع إلى بيان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي سيكون السبت المقبل في الساعة الواحدة ظهرا، بعدما هنأ فهمي الأعضاء المعينين، ودور الانعقاد الجديد، مؤكدا أنه أصبح لديهم مسئولية حقيقية، بعد ان اصبح المجلس يحمل سلطة التشريع .


ووجه فهمي حديثه للنواب قائلا: "لقد كان لمجلسكم شرف دعوة الجمعية التأسيسية لعقد جلساتها بين جنباته، وتم بحمد الله الانتهاء من اعداد مشروع الدستور، وخرجت الجموع لممارسة حقها فى التعبير عن رايها، وأظهرت النتيجة انحياز الشعب المصرى للموافقة على الدستور".

وكما كان يحدث في مجلس صفوت الشريف رئيس المجلس السابق في الجلسة الافتتاحية استأذن فهمي النواب في إرسال رسالة باسمهم وباسم المجلس إلي الرئيس يعلنون فيها تحية تقدير وإجلال له ووصف فهمي القضاء بالشامخ،


وقال محمد محسوب وزير المجلس النيابية في كلمته بالنيابة عن الحكومة أمام مجلس الشورى الأربعاء، أن الالتزامات الدستورية الجديدة بعد إقرار الدستور الجديد هي التزامات واضحة لم يعد مقبولا بعدها أن تتركز التنمية في أماكن بعينها أو ان يحصد نتاجها فئة بعينها بل اصبح الكل شركاء، خاصة بعد المبادئ التي أرساها هذا الدستور من أن المصريين جميعا متساوون في الحقوق والحريات ، وفي رده على ضحك النائب ناجي الشهابي على حديثه عن مؤسسات الدولة والدستور بان الامر لا يضحك ولكنه يبشر باذن الله .

وبالمخالفة لتقاليد مجلس الشوري صفق النواب بحرارة لمحسوب في رده علي الشهابي وقال ان الانتخابات لا يصح تاجيلها لان هناك استحقاقات للوطن