محسوب: الأجندة التشريعية تواجه الفساد وإعادة الأموال المنهوبة إلى مصر

كشف الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن الأجندة التشريعية الهامة التى سيناط بها مجلس الشورى فى دورته الجديدة وحتى انتخاب مجلس النواب.
وقال محسوب فى كلمة باسم الحكومة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس الشورى أمس إن أول ما سيطرح على هذا المجلس مشروع قانون انتخابات مجلس النواب خلال الأسبوع القادم.
وأضاف: نحن محكومون بقترة دستورية لا يمكن تجاوزها لإعداد هذا القانون ولدينا تشريعات أخرى عاجلة مثل إجراءات مكافحة الفساد وقانون منع تضارب المصالح الذى أعاقته الثورة المضادة فى عدة مؤسسات وقانون محاربة الفساد وأملنا كبير أن ينهى المجلس قانون استرداد الأموال المهربة للخارج وإعادة النظر فى قانون الحد الأدنى للأجور والمرتبات والحد الأقصى للمرتبات الحكومية ومد مظلة التامين الاجتماعى للكل وإعداد نظام مبتكر للتأمين الصحى والتأكيد على حرية المعلومات وتداولها.
وأضاف أن الحكومة تدعو إلى حوار سياسي بعد أن أصبح نظام الحكم مستندًا على تداول السلطة والكل سيأتى عليه الدور لإدارة البلاد والمعارضة غدًا ستكون الحكومة.
وأشار إلى أن حالة الارتباك التى مرت بها البلاد طالت وكان لابد من الانتقال إلى حالة الاستقرار وأن هذا البلد سوف يمضى فى طريقه.
وأكد أن الاستعداد للانتخابات القادمة سيكون فرصة سانحة لتعاون الجميع ولا يجوز الحديث عن تأجيل الانتخابات وعلى الجميع أن يدرك أن مصر عائدة بقوة لاحتلال موقعها الإقليمى والدولى بقوة وعلى الكل أن يشارك فى تلك العودة، ومصر لن تقبل إلا بعلاقات متوازنة مع جميع الدول.
وشدد على أن الدستور الجديد تضمن حقوقاً وصار على الحكومة أن ترعاها وأهمها حرية التعبير والرأى والحق فى الكرامة والعمل والصحة وتحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن وإنشاء الأحزاب والنقابات وإنشاء مؤسسات المجتمع المدنى.
وأوضح أن هذا الدستور أكد على حق كل فئات المجتمع فى المشاركة فى التنمية وعوائدها، والحكومة والمجلس ملتزمان بأن تكون التنمية على موقع فى الوطن وأنه لم يعد مقبولا أن تتركز التنمية فى مكان واحد، كما أنه نص على المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والحريات.
وقال محسوب إن هذا المجلس التشريعى مطالب بالتأكيد على ذلك وبقوة لكى لا يشعر أحد فى منظومة القوانين بأى تمييز سواء بين الرجال والنساء.
وأضاف أن هذا المجلس الموقر يمر بفترة مهمة من فترات الوطن ومطالب بأن يرسى كثيرا من التشريعات التى بموجبها تستكمل الدولة مؤسساتها وعلى رأسها البرلمان بغرفتيه، خصوصًا النواب.
وأكد أن هذه الحكومة لن تقبل مساسًا بمصر ولن تدخر جهدًا فى التعاون مع أشقائها العرب للوصول إلى الوحدة المنشودة.
وقال إن مصر دولة كبيرة بمصادرها المتنوعة وهى لا تواجه مشكلة اقتصادية وإنما تواجه مشكلة سياسية تؤثر فى الاقتصاد.
ودعا محسوب القوى السياسية إلى إحداث مصالحة واسعة حتى تؤثر فى الإصلاح السياسى ولتحقيق معدلات نمو سريع، لأن شعبًا يشعر بالظلم الاجتماعى لن يعتبر نفسه شريكا فى التنمية ويجب أن نراعى حقوق الفقراء ولا نركز عوائد التنمية فى يد عدد محدود، مؤكدا أن مصر الجديدة لا تقبل أى عشوائيات واعتبرها عارا يجب أن ينتهى.
وأضاف أن الوضع الاقتصادى يحتاج إلى عمل جاد من الحكومة وهو ما تعمل عليه حاليا بعد أن توفر له ظهيرا تشريعيا وسنكون يوميًا معكم لإنجاز ما هو مطلوب من هذا الوطن.