الحكومة تطالب "الشوري" بسرعة إصدار قوانين استرداد الأموال

طالب الدكتور محمد محسوب وزير مجلسى الشورى والنواب المجلس بسرعة اصدار التشريعات اللازمة وفى مقدمتها مشروع قانون مجلس النواب القادم الذى تطرحه الحكومة خلال اسبوعين وقانون استرداد المال الذى اعاقته قوى الثورة المضادة وقانون منع تضارب المصالح بعد ان تاخرا لاكثر من 3 شهور بالاضافة الى اعادة النظر فى قانون الاجور ووضع الحد الاقصى للاجور ومد مظلة التامين الاجتماعى والصحى والتاكيد على حرية الاعلام بشكل عاجل .
ودعت الحكومة على لسان محسوب الجميع الى المصالحة الوطنية وان الجميع سيشارك ويتداول ادارة هذه البلاد لافتا المى ان حالة الارتباك الذى مرت بها الثورة المصرية كان مرجعها اطالة الفترة الانتقالية ولكنى ابشر ان هذا البلد سينهض وشدد على عدم تاجيل الانتخابات القادمة حتى لا يتاجل الاستقرار وتعود مصر بقوة على مشددا أن مصر الجديدة لن تقبل الا علاقات ندية على المستوى الاقليمى والدولى وعن الوضع الاقتصادى دعا محسوب الى عدم القلق لان المشكلة السياسية هى التى تؤثر فى الوضع الاقتصادى ولابد من تشريعات لتحقيق النمو والاستقرار لشعب يشعر بالظلم الاجتماعى ففى مصر لايجب ان تقبل ان تكون فى الدولة مناطق مهمشة او عشوائية هذا العار لابد ان ينقضى بتضافر الجميع وشكر محسوب الشورى على جهوده ومشاركته لانجاز ما هو مطلوب فى هذه المرحلة .