د. عاطف البنا يحدد الإجراءات القانونية المترتبة علي إقرار الدستور

يوضح د. عاطف البنا استاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة.. انه بعد إقرار الدستور، يصبح من اللازم صدور عدد من القوانين المهمة، لتطبيق مواد الدستور ونصوصه، يتولي مجلس الشوري إصدار هذه القوانين في الفترة الحالية لمدة شهرين أو ثلاثة، لحين انتخاب مجلس النواب الذي يستكمل هذه المنظومة التشريعية. جاء ذلك في تصريح خاص ل »الأخبار«. ويضيف: بعض هذه القوانين تحتاج إلي قرار عاجل بإصدارها مثل انتخاب مجلس النواب، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويمكن لمشروعات القوانين المتعلقة بالأجهزة والهيئات المستقلة التي وردت نصوص بها في الدستور ان تناقش في مجلس الشوري لإصدارها.
ويشير الفقيه الدستوري إلي ان كل الأجهزة المستقلة الواردة في الدستور تحتاج لقوانين بالنسبة للمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد التي تختص بالعمل علي محاربة الفساد ومعالجة تضارب المصالح إلي اخر النص الدستوري، تشرف علي الأجهزة المعنية التي يحددها القانون، فهذا سوف يصدر به قانون ليفصل اختصاصات هذه المفوضية، وطريقة تشكيلها والأجهزة التي تشرف عليها المفوضية، والهيئات المستقلة الأخري التي يتم التنسيق بينها وبين المفوضية. أما بالنسبة للجهاز المركزي للمحاسبات فهو موجود، وله قانونه القائم. ومن الأجهزة المستقلة أيضا كما يفيد د. البنا البنك المركزي، وهو قائم وله قانونه.
ويضيف: هناك أيضا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو مجلس جديد نص الدستور علي اختصاصه يدعم مشاركة فئات المجتمع في اعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي، ويؤخذ برأيه في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها، ويشكل المجلس من 051 عضوا، كحد أدني تختارهم تنظيماتهم المنتخبة والنقابات واتحاد وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين، وغيرهم علي ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن 05٪ من أعضاء المجلس، ونص الدستور علي ان يبين القانون طريقة تشكيل المجلس وانتخاب رئيسه ونظام عمله.
وهناك أيضا المفوضية الوطنية للانتخاب التي تختص بإدارة الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية. ويوضح الفقيه الدستوري ان هناك أيضا هيئات مستقلة جديدة بالهيئة العامة لشئون الوقف والهيئة العليا لحفظ التراث والمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي والهيئات المستقلة للصحافة والإعلام كل هذه الأجهزة تحتاج إلي صدور قوانين لتنظيمها.
يؤكد د. البنا ان أول القوانين المطلوبة، قانون انتخاب مجلس النواب القادم، وقد نص الدستور علي طريقة الانتخاب بالقوائم الحزبية والمقاعد الفردية، ومطلوب قانون لوضع التفاصيل المتعلقة، بهذه الانتخابات والمفروض ان يضع هذا القانون، مجلس الشوري في الفترة القادمة، وكذلك تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية حتي يتوافق مع نصوص الدستور الجديد.
هناك أيضا التعديلات المطلوبة في قانون المحكمة الدستورية العليا أو الخاصة بطريقة اختيار أعضاء المحكمة وفقا لما نص عليه الدستور الجديد، حيث نص الدستور علي تخفيض عدد أعضاء المحكمة إلي 11 عضوا بمن فيهم الرئيس، بعد أن كان العدد قد وصل إلي 81 عضوا.. ونص أيضا علي الجهات التي تقوم بالترشيح لعضوية المحكمة ومنها محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة، فمطلوب ان يصدر قانون لينظم ويفصل هذه الأمور.. وهناك أيضا القوانين المتعلقة بالمجالات المختلفة من اقتصادية ومالية وغيرها.