المحتجون ىوقفون طابورا طوىلا من الشاحنات فى طرىقه لمستودع وقود فى جنوبفرنسا أعلنت الحكومة الفرنسية ان الاضرابات التي تشهدها البلاد احتجاجا علي مشروع إصلاح نظام التقاعد تكلف الدولة ما بين 002 مليون إلي 004 مليون يورو يوميا. وأشارت وزيرة الاقتصاد الفرنسية »كريستن لاجارد« أيضا إلي الاضرار الأدبية التي تشكلها الاضرابات لصورة فرنسا التي قالت انها تضررت في الخارج بسبب الحوادث التي تخللت المظاهرات. وذكرت صحيفة »لوفيجارو« نقلا عن أجهزة وزارة الصناعة ان التكلفة الإجمالية لثمانية أيام من الأضرار تقدر بما بين 6.1 مليار إلي 2.3 مليار يورو. ومع الاعتماد النهائي المرتقب غدا »الأربعاء« لنظام التقاعد الجديد الذي يرفع سن المعاش من 06 إلي 26 عاما تدخل حركة الاحتجاج علي التعديل مرحلة المواجهة مع اصرار النقابات علي مواصلة الضغط وتنظيم يوم وطني سابع للاحتجاج بعد غد الخميس مع توقع نزول الطلاب اليوم إلي الشوارع. وكان مجلس الشيوخ قد وافق علي مشروع القرار يوم الجمعة الماضي في محاولة لمواجهة العجز الشديد في صناديق المعاشات. وقد بدأت لجنة مشتركة من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ أمس وضع اللمسات الأخيرة علي النص قبل طرحه للتصويت النهائي غدا ثم إصداره في منتصف نوفمبر ليصبح ساري المفعول علي الفور. وتستخدم النقابات العمالية كل قواها في اختبار قوة أخير قبل الاعتماد النهائي للقانون من خلال إبقاء الضغط في مجال الطاقة. وقالت نقابات ان العمال في سبع من 21 مصفاة تكرير للنفط صوتوا أمس لصالح مواصلة الاضراب المستمر منذ اسبوع في حين تصوت الخمس الأخري في وقت لاحق. وطالب السكرتير العام لكبري النقابات الفرنسية »سي.جي.تي« أحد أبرز محركي الاحتجاجات الرئيس ساركوزي بعدم المصادقة علي مشروع القانون ليصبح ساري المفعول. وقد تسبب اضراب عمال المصافي في خلق صعوبات حقيقية في التزود بالوقود خاصة في العاصمة باريس وفي غرب البلاد حيث سجلت 53٪ من المحطات شحا كليا أو جزئيا في الوقود تزامن مع العطلة المدرسية التي تستمر 21 يوما مما يهدد سير الحياة اليومية للعديد من الفرنسيين. ومع استمرار اضراب جامعي القمامة في مارسيليا فإن حوالي 9 آلاف طن من القمامة تتراكم في شوارع المدينة وضواحيها. ويجازف ساركوزي الذي وصلت شعبيته إلي أدني مستوي منذ انتخابه عام 7002 بمستقبله السياسي لأنه جعل من هذا الإصلاح أولوية في نهاية رئاسته أي قبل 81 شهرا من الانتخابات الرئاسية ورمزا لالتزامه بتغيير فرنسا. وبحسب استطلاع نشرته صحيفة »لوجورنال دو ديمانش« لم تتجاوز نسبة شعبية ساركوزي 03٪. لكن تحليلا لوكالة رويترز يري ان ساركوزي يتمني ان يطوي هذه الصفحة سريعا بتعديل وزاري وبعض المبادرات لتحسين صورته كرئيس لمجموعة العشرين. وذكر التحليل ان ساركوزي يواجه معركة صعبة في انتخابات 2102 للفوز بفترة ثانية، لكنه سيسجل نقاطا علي الساحة الدولية لدي الأسواق المالية وفي حزبه »الاتحاد من أجل الحركة الشعبية« الذي يمثل يمين الوسط لإصراره علي موقفه في مواجهة النقابات العمالية لإصلاح نظام معاشات التقاعد السخي. وتوقع المحللون ان يبدأ ساركوزي من جديد بتعديل وزاري في نوفمبر القادم وإصلاح ضريبي بهدف استرضاء الناخبين المنتمين إلي يمين الوسط. ورجح المحللون ان يشمل التعديل رئيس الوزراء والوزراء المسئولين عن العمل والنقل والشئون الخارجية والميزانية. وتحدث المحللون عن كل من وزير البيئة جان لوي بورلو كرئيس محتمل للوزراء نظرا لحسن علاقته مع النقابات العمالية. وأشاروا إلي كل من رئيسي الوزراء السابقين »جان بيير رافاران« و»آلان جوبيه« كأعضاء محتملين في الوزارة الجديدة.
