وسط انقسامات بين مشارك ورافض

نوادي الهيئات القضائية تعلن عن موقف موحد من الاشراف علي الاستفتاء اليوم

تحفظ اعضاء نادي مستشاري هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة عن الاعلان عن موقف الناديين من الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد السبت المقبل لحين استطلاع رأي المستشاريين، ومن المنتظر أن تعقد جميع نوادي الهيئات القضائية اجتماعاً مشتركاً اليوم لدراسة موقف الاعضاء والخروج بموقف موحد. أكد المستشار عبد المنعم امين امين عام، هيئة قضايا الدولة ان موقف الهيئة سبق اعلانه بالموافقة علي الاشراف طبقاً لقرار المجلس الاعلي لهيئة قضايا الدولة وأنه تم ارسال كشوف باسماء اعضاء الهيئة تمهيداً لمشاركتهم في الاشراف وأكد أن الهيئة لم تتلق أي اعتذارات عن المشاركة في الاستفتاء من جانب اعضائها. وإن نادي هيئة قضايا الدولة الذي سبق وأعلن رفضه مشاركة اعضاء الهيئة في الاشراف علي الاستفتاء ينتظر حتي يتم استطلاع رأي اعضاء النادي ونوادي الاقاليم وهو ما سيتحدد بعد الاجتماع المشترك مع الهيئات القضائية.
ومازال الانقسام بين رئاسة هيئة النيابة الإدارية والنادي حول مشاركة اعضاء الهيئة في الاشراف علي الاستفتاء مستمرا حيث لا تزال رئاسة الهيئة علي موقفها المؤيد للمشاركة في الاشراف علي الاستفتاء بينما إدارة النادي لاتزال علي موقفها الرافض حيث فشل اجتماع مجلس إدارة النادي مساء أول امس في الخروج بقرار مخالف وقرر الاعضاء استطلاع رأي مستشاري الهيئة في القاهرة والأقاليم. أكد المستشار أحمد قناوي عضو مجلس إدارة نادي القضاة انه يتم اعلان موقف موحد لجميع الهيئات القضائية في مؤتمر صحفي اليوم بمقر النادي بعد الاجتماع المشترك الذي سيضم ممثلين عن الهيئات القضائية الاخري واضاف أن هناك اتجاهاً عاماً لرفض الاشراف علي الاستفتاء وإن كان هناك عدد من القضاة يؤيد الاشراف ليس لاقتناع بالدستور الجديد ولكن لصناعات نزاهة الاستفتاء حيث ستكون هناك مخاوف كبيرة اذا ما تم الاستفتاء بدون اشراف قضائي كامل واوضح ان عدداً كبيراً يؤيد المقاطعة اما لرفضه الدستور او لرفضه ماحدث من انقسام حول الدستور.