انقسام بين القضاة حول الإشراف علي الاستفتاء

وسط حالة من الانقسام بين القضاة حول الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور‏,‏ بدأ المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة اتصالات ومشاورات أمس مع رؤساء أندية القضاة بالأقاليم لاتخاذ موقف موحد‏.‏ ويعقد كل من المجلس الأعلي لهيئة قضايا الدولة, والمجلس الأعلي للنيابة الإدارية اجتماعا اليوم, لبحث تطورات الأحداث, وتحديد موعد عقد جمعية عمومية لكل هيئة لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في الاستفتاء, وسط إحباط عام لدي أعضاء قضايا الدولة بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم في مشروع الدستور, بينما يسود اتجاه لدي بعض أعضاء النيابة الإدارية للمشاركة في الإشراف علي الاستفتاء.
وذكرت مصادر مطلعة ل الأهرام أن هناك أعدادا كافية من القضاة الذين ينتمون للنيابة العامة والإدارية وقضايا الدولة, مستعدين للمشاركة في الإشراف القضائي علي الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم51 ديسمبر الحالي, برغم تهديد القضاة المعتصمين في ناديهم بعدم الإشراف. وفي الوقت نفسه, طالب المستشار أحمد مدحت المراغي شيخ مشايخ القضاة ورئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق أعضاء السلطة القضائية بالإشراف علي الاستفتاء إعلاء لمصلحة الوطن, وضمانا للكشف عن الاتجاه الحقيقي للإرادة الشعبية. وقال المراغي: إن الإشراف القضائي مع وجود مندوب عن كل من التيارين الإسلامي والمدني في كل لجنة سيضمن خروج نتيجة الاستفتاء بعيدا عن أي جدل في ظل حالة الانقسام السائدة الآن.