اللواء حسن عبدالرحمن قررت محكمة جنوبالجيزة تأجيل محاكمة اللواء حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز أمن الدولة و04 ضابطا بالجهاز المخلي سبيلهم والمتهمين بفرم مستندات جهاز أمن الدولة اداريا لجلسة 51 يناير المقبل تنفيذا لقرار تعليق العمل بالمحاكم. وكان من المقرر ان تستمع المحكمة بجلسة امس لاقوال وزيري الداخلية السابقين اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي الا ان المحكمة اجلت سماع شهادتهم الي 51 يناير. صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي وسيد نجاح. كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد قامت بفض الاحراز وعرض الاسطوانات المدمجة المرفقة بالقضية وطلب محمد مقبول المحامي عن المدعين بالحق المدني من المحكمة استدعاء اللواء محمود وجدي واللواء منصور العيسوي وأحد شهود الاثبات وعرض الاسطوانة التي عرضت من قبل المتهمين علي خبير فني لوجود تناقض بين الصورة والصوت خاصة في مقار أمن الدولة بالاسماعيلية واكد علي عدم ثبوت ان المقار التي عرضت تخص أمن الدولة وطلب من المحكمة الانتقال للمعاينة لمقر أمن الدولة بمدينة نصر لبيان امكانية اقتحامه من عدمه.