المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل

الدستور الجديد يضمن حقوق المرأة وغير المسلمين

المستشار الخضىرى : تحصىن قرارات الرئىس فى الإعلان خطأ ولگنه ىسقط بمجرد الاستفتاء
گنت أتمني أن نشرح مواد الدستور للناس لا أن ننقسم إلي مؤيد ومعارض لها
أقول لمن يعترض علي الدستور : لا تضيع الوقت واتق الله في مصر
لا ينكر بصفته مستشاراً عمل كثيراً علي منصة القضاء ورأس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل أن أي عمل في الدنيا لا يكون مكتملاً بنسبة 001٪ لأن الكمال لله وحده وهذا هو نفسه ما ينطبق علي مواد الدستور ومشروعه المطروح للاستفتاء علي الشعب خلال أيام.. الدستور كما يقول عمل بشري ولكنه يؤكد ان 09٪ من مواده تحقق آمال وطموحات الشعب بكل فئاته حتي أقوال المعارضين عندما استعرضتها بما تتضمن من تخوفات اتضح لي انها لا وجود لها بين مواد الدستور ولا توحي بذلك.. وهو يؤكد أيضاً أن بقاء المنسحبين من الجمعية التأسيسية كان أفضل من انسحابهم لأن البقاء عمل ايجابي يضيف أما الانسحاب فمعناه ترك الساحة بلا رأي.. ويعلن كذلك أن الدساتير يمكن تعديلها أو الاضافة أو الحذف منها والدليل علي ذلك الدستور الفرنسي.. ولأنه يريد الاستقرار فيقول كنت أتمني ان يتفرغ الجميع لشرح مواد الدستور للناس لا أن ننقسم ليعترض عليها البعض ويؤيدها آخرون كما أعلن رفضه لوضع كوتة لأي فئة في المجالس النيابية لأنها قد تأتي بمن لا يرضي عنه الشعب.. عندما سألته هل هناك من الضمانات ما يطمئن الناس؟ اجابني نعم الدستور الجديد مليء بالضمانات وليس فيه ما ينتقص من حقوق المرأة أو غير المسلمين الدستور به الكثير من المزايا والقليل من العيوب وصندوق الانتخابات هو الفيصل.. وكان هذا الحوار مع المستشار محمود الخضيري:
الفارق بين دستورنا والدستور الفرنسي؟
الدساتير يمكن تعديلها والاضافة إليها او الحذف منها في مدد وجيزة والدستور الفرنسي حدثت به كثير من التعديلات بعد تطبيقه وليكن معلوما انه بالنسبة للقانون او الدستور لا تعلم حقيقته وقدره الا بالتطبيق العملي فإن دستور 1791 كان باب الحريات فيه يمثل ضمانة كبيرة للناس ولكن التطبيق العملي له جعل الناس تظن ان الدستور سييء في حين انه لم يكن كذلك كله واكبر السوءات حدثت في المادة 67 بعد تعديلها لكي تمهد الطريق للتوريث وهذا ما أسهم في قيام ثورة 52 يناير 1102 وانا اقول لمن يطالبون الرئيس »مرسي« بالغاء الإعلان الدستوري الأخير إنه لم يبق سوي ايام علي الاستفتاء وبعد ذلك سوف تسقط جميع الإعلانات الدستورية فهل هذا يبرر ما نقوم به الآن من مظاهرات مؤيدة او معارضة بدلا من ان نقوم بشرح الدستور الجديد للناس قبل الاستفتاء حتي يكونوا علي بينة مما فيه من مميزات وعيوب قبل ان يقولوا رأيهم فيه يوم 51 ديسمبر.
ماذا لفت نظرك في الدستور الجديد؟
وما لفت نظري في الدستور هو تخفيض عدد اعضاء المحكمة الدستورية العليا وهو ما اعتبره البعض فصلا لباقي اعضاء المحكمة بغير الطريق الشرعي وفي الحقيقة انه ليس فصلا لانهم سينتقلون الي اعمال قضائية أخري مساوية لعملهم الحالي ولن يتركوا القضاء ولكنهم سوف ينتقلون الي جهات قضائية أخري.
الدستورية والرئيس
ما حقيقة خصومة المحكمة الدستورية مع مجلس الشعب والرئيس؟
الحقيقة ان المحكمة الدستورية العليا وضعت نفسها في الفترة الأخيرة في موضع خصومة مع مجلسي الشعب والشوري والجمعية التأسيسية والرئيس وهذه تعتبر سقطة تفقدها الحيدة اللازمة للفصل في القضايا الخاصة بهم وأنا كنت شخصيا أطالب بتغيير جميع اعضاء المحكمة ونقلهم الي جهات قضائية اخري وتعيين بدل منهم واختيارهم بطريقة موضوعية تضمن وجود أفضل القضاة فيها لأن هذه المحكمة حساسة لدرجة كبيرة تجعل قضاتها المفروض ان يكونوا من أفضل القضاة علي مستوي السلطة القضائية كلها.
ما رأيك في وضع العمال والفلاحين وكوتة المرأة والأقباط في الدستور الجديد؟
لاحظت ايضا ان نسبة العمال والفلاحين بقيت في المجلس القادم فقط لانه حكم انتقالي للفترة القادمة وانا في الحقيقة ضد اي كوتة في المجالس النيابية فلست مع الكوتة للنساء او الاقباط لأن المجالس في العالم كله يدخلها من يرضي عنه الشعب ويثق في انه سيحقق مطالبه وعندما لا يحقق هذه المطالب يتخلي عنه في الدورة القادمة وهذه هي الديمقراطية الصحيحة لان الكوتة قد تأتي بأشخاص ليس لديهم الكفاءة في أداء اعمالهم في مجلس الشعب واعتقد ان بقاء نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب القادم سببها محاولة استرضائهم ومنع اثارتهم في الفترة القادمة حتي تستقر الامور.
ما سبب انسحاب ممثلي الكنائس من التأسيسية؟
المشكلة الآن ان البعض يعتقد انه لم ينل حظه في الدستور الجديد بسبب عدم تمثيله في اللجنة التأسيسية بالقدر الكافي والحقيقة انني لم اعرف حتي الآن سبب انسحاب ممثلي الكنائس من التأسيسية رغم ان الدستور تضمن كل مطالبهم وان ما جاء في الدستور الجديد بالنسبة لهم كان بالتوافق معهم كما صرح بذلك كثير من اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور المادة الثانية نقلت كما هي في الدستور الجديد والخاصة بأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومباديء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع واضيفت إليها المادة الثالثة التي تقول مباديء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية وهذا هو المطلب الرئيسي للإخوة المسيحيين.
فما سر الغضب والانسحاب؟
لا أري في الدستور الجديد كله ما ينتقص من حقوق غير المسلمين ولا المرأة ولا العمال ولا الفلاحين ولا أي فئة أخري.. والدستور الجديد مليء بالضمانات التي تضمن الحريات العامة والشخصية للشعب المصري كله بجميع فئاته دون تفرقة بسبب الدين او الجنس او العقيدة.
ما رأيك في المادة الخاصة بتحصين قرارات الرئيس؟
الاعلان الدستوري صياغته في المادة الخاصة بتحصين قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام المحاكم لم تكن موفقة ولكن يخفف من ذلك ان هذا الإعلان سيسقط تماما يوم 51 ديسمبر وكذلك كل الإعلانات الدستورية سواء الصادرة من المجلس العسكري او من رئيس الجمهورية.. اعتقد ان هناك اياما قليلة وسيكون لدينا دستور يحمينا من كل ما يمكن ان نتعرض له من ظلم او تعسف.
ما رأيك فيمن يروجون أن الدستور الجديد سيجعل رئيس الجمهورية فرعونا وربما ديكتاتورا؟
ان هذا الاتهام لا أساس له من الصحة حتي سلطة الرئيس في اختيار رئيس الوزراء وهو الشخص الذي يأتي في المرتبة الثانية في السلطة التنفيذية بعد رئيس الجمهورية لأن الدستور الجديد لا يوجد به »نائب رئيس« انما رئيس الوزراء هو الذي يحل محله في حالة غيابه ومثلا المادة 721 من الدستور الجديد لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا بقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب ولو ان الشعب رفض حل المجلس المادة تقول واذا لم توافق الاغلبية علي الحل يتعين علي رئيس الجمهورية ان يستقيل من منصبه.
ما رأيك في المادة 131؟
أما المادة 131 تقول عند حل مجلس النواب ينفرد مجلس الشوري باختصاصاته التشريعية يعني معني ذلك ان السلطة التشريعية لا تنتقل الي رئيس الجمهورية.
ما رأيك في المادة 931؟
يختار رئيس الجمهورية رئيس الوزراء فإذا لم يحصل علي الثقة من مجلس الشعب يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي اكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته علي الثقة يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء فأين هنا انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة؟ والبعض يقول ان رئيس الجمهورية هو الذي يعين جميع القيادات في الشرطة او الجيش او المدنيين وهل هناك سلطة أعلي من سلطة رئيس الجمهورية حتي يمكنها ان تقوم بالتعيين بدلا منه وكل ما نطلبه ان يكون اختيار هذه القيادات من بين من تختارهم الجهة التي يعين فيها مثل شيخ الازهر الذي تختاره هيئة كبار العلماء ورئيس محكمة النقض الذي يختاره مجلس القضاء الأعلي وهذا قمة الديمقراطية.
هل انصف الدستور الجديد القضاة؟ وما رأيك في العلاقة بين الدستور والقضاة؟
موقف مجلس ادارة نادي القضاة الأخير موقف يدعو للعجب لأن القائمين عليه حاليا لم يكن لهم أي صوت مسموع قبل ثورة 52 يناير 1102 لانهم كانوا يخشون بطش السلطة القائمة في هذا الوقت ويزيد علي ذلك ان بعضهم كان يصف الثوار بالهمجية وطلب من القضاة عدم الاحتكاك بهم أما الآن فإن »العنجهية« و»العنترية« تدفع بعضهم الي التحدث مع رئيس الجمهورية باسلوب غير لائق لم يكن يجرؤ التحدث به ايام المخلوع مع أي موظف عام ولكنها الحرية التي يجب ان ندفع ثمنها لتحمل ما يحدث من هؤلاء المتجاوزين الذين تعدوا كل الخطوط الحمراء.
هل يشارك القضاة في الاستفتاء؟ وكيف نري هذا المشهد قانونيا؟
انا اعتقد ان الغالبية العظمي من القضاة سيشرفون علي الاستفتاء بمحض ارادتهم وقد أعلن ذلك مجلس القضاء الأعلي اما قرارات ادارة مجلس نادي القضاة فهي ليست قرارات ملزمة للقضاة ولكنها توصيات لمن يشاء ان ينفذها ومن لا يشأ لا ينفذها واعتقد ان القضاة وطنيون ولن ينصاعوا الا لكلمة الحق والعدل والي الشعب أولاهم هذه الثقة والقضاة لا يذهبون للاستفتاء جميعا لانه لابد ان يبقي منهم من يسير العمل في المحاكم وهذا كله ما يحدث في انتخاب او استفتاء.
ما تعليقك علي ايقاف العمل في المحاكم؟
حزين حزنا شديدا من هذا العمل لانه لم يحدث مطلقا ان عطل القضاة العمل بالمحاكم لأن هذه هي مصالح الناس وفي السابق عندما كنا نعتصم في النادي كان هذا الاعتصام مشروطا بان يذهب كل منا الي عمله صباحا ثم يأتي بعد ذلك للاعتصام اما وقف العمل فهي جريمة لا يمكن ان يقوم بها القضاة ولا يوجد قاض في مصر يقبل ان يتقاضي اجره وهو جالس في منزله لا يعمل لأن الأجر مقابل العمل ديانة وقانون ومن لا يعمل لا يستحق الأجر وهذا ما يعلمه القضاة جميعا. ولا اعتقد ان هناك قاضا يستحل أجره وهو جالس في منزله دون عمل.
الجرائد التي تحتجب والقنوات الفضائية تظلم.. ما تفسيرك لهذا؟
الاضراب والاحتجاب حق لكل انسان في مشروع الدستور الجديد بشرط الا يعطل مصالح الناس وانا اقول لمن يضربون الآن اين كنتم عند تعديل المادة 67 من الدستور 1791 التي كانت تمهد للتوريث وقد دعوناكم للاضطراب احتجاجا ولكن لم يستجب احد أليس تعديل المادة 67 أحق بالاحتجاج من الموقف الحالي.
هناك من ينددون بالعصيان المدني.. كيف تناشدهم من أجل مصر؟
اذا كان هذا من أجل الدستور فأنا اعتقد ان مشروع الدستور ليس فيه ما يدعو لذلك اما بالنسبة للإعلان الدستوري فهو سيسقط بمجرد الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور فلماذا العصيان المدني ولمصلحة من«.
لقاء الرئيس
صف لنا لقاءك مع د. مرسي رئيس الجمهورية؟ هل كان ينصت إليك؟
في لقائي مع د. مرسي طلبت منه ان يولي كبير عنايته للاقتصاد والمشروعات التي ترفع مستوي الناس والارتقاء بحياتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية أحد أهداف ثورة 52 يناير وقلت له ان مجرد ان يشعر الشعب بقليل من الانتعاش سيرفعك الي عنان السماء ويطالبك بالاستمرار لفترة أخري حتي تحقق الانتعاش الاقتصادي الكامل ولا يلقي بالا لما يتعرض له من نقد غير أمين أو شتائم غير لائقة تصدر من البعض بقصد إلهائه عن التفرغ لانعاش الاقتصاد.
كيف نقرأ الدستور؟
اعتقد ان أي قاريء للدستور قراءة جيدة سيجد فيه الكثير من المزايا والقليل من العيوب التي لا يخلو منها أي عمل بشري وهو لا يستحق هذه الضجة، لان الرئيس الذي جاء عبر صندوق الانتخاب بارادة شعبية حرة لا يسقطه الا الصندوق الذي جاء به ولا يغرنكم اسقاط حسني مبارك بثورة لأن حسني مبارك لم يأت بارادة شعبية حرة انما جاء عبر التزوير.
مفاصل الدولة
ما رأيك فيما يقال عن سيطرة التيار الإسلامي علي مفاصل الدولة؟
ما يقال عن سيطرة التيار الاسلامي علي مفاصل الدولة او أخونتها كما يقولون ليس حقيقة ومن يستعرض عدد المحافظين والوزراء لا يجد منهم الا القليل بالنسبة لهذا العدد ومعرفتي بالاخوان المسلمين تقول إن لديهم الكثير من الكفاءات القادرة علي شغل مناصب كثيرة في الدولة ولكنهم يتحرجون الآن من ذلك نظرا لهذه الهجمة الشرسة عليهم وان كنت اعتقد ان المصلحة العامة تقتضي ان يتولي المناصب الاكفاء من أبناء الوطن حتي نستطيع ان ننهض في المرحلة القادمة. وهناك ملاحظة واضحة في كل اختيار الدكتور مرسي انه يختار ليس بالكفاءة فقط ولكن بنظافة اليد والنزاهة التي كانت مفتقدة تماما في القيادات السابقة علي ثورة 52 يناير والتي كانت من أسباب هذه الثورة ضد اي تجاوزات لأي طرف من الاطراف سواء كان مؤيداً او معارضاً التظاهر السلمي حق دون تجاوز.
وأؤيد الرئيس مرسي فيما دعا إليه الناس من ان يقوموا بواجبهم واداء عملهم والتظاهر بعد ذلك في اوقات الفراغ كما يشاءون واطلب من الشعب مؤيدا ومعارضا ان يقرأ الدستور قراءة جيدة او يدعو أحدا يقرأه له اذا كان لا يجيد القراءة ولا يستمع لأي احد قبل ان يقرأ الدستور لأن القراءة ستمكنه من معرفة الخطأ والصواب لان سماع الآراء قد يخدع الانسان بأمور لا توجد في الدستور.
وأطالب الجمعية التأسيسية بان ينتشر أعضاؤها في جميع انحاء الجمهورية وفي ادوات الإعلام لشرح مشروع الدستور الجديد للناس حتي يكونوا علي بينة من أمر الدستور الجديد ويقضي علي الشائعات المغرضة لاني اعتقد ان كثيراً من المشاركين في المظاهرات المناهضة للدستور والإعلان الدستوري سيقلعون عن التظاهر لو علموا ان الإعلان الدستوري سيسقط بمجرد الاستفتاء وان الدستور الجديد فيه كثير من المميزات والحريات والحقوق التي ثار الشعب من أجلها.. ويحقق آمال جميع فئات الشعب.