محمود غزلان.. ل "الجمهورية ":

كثير من القضاة لن يلتزموا بقرار النادي.. وهناك مفاوضات لإقناع الآخرين بالإشراف علي الاستفتاء

كشف د.محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" أن هناك مشاورات لإقناع القضاة بالإشراف علي الاستفتاء علي الدستور الجديد حيث إن القضاة ليسوا فقط هم نادي القضاة ولكن هناك هيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة إضافة إلي وجود كثيرين من القضاة لن يلتزموا بقرار النادي علي حد تعبيره مؤكدا أنه في حالة عدم كفاية عدد القضاة يمكن إجراء الاستفتاء علي يومين بدلا من يوم واحد.
الرافضون للإعلان الدستوري والاستفتاء يمارسون سياسة غير شريفة
قال: كنت أتوقع أن يستجيب القضاة لواجبهم المهني والوطني وليس من أجل موقفهم من الإعلان الدستوري مضيفا أنه بالموافقة علي الدستور سوف يسقط الإعلان الدستوري وبالتالي ستزول أسباب اعتراضهم لذا لا يوجد داع لإثارة الفتنة والهياج والزوبعة.
اتهم غزلان جميع القوي السياسية بعدم احترام الديمقراطية والارادة الشعبية وقال عليهم الالتزام بما سيقوله الصندوق وعدم رفع شعار "إما أعمل اللي في دماغي وإما هكسرك" مضيفا محدش يقدر يكسرنا وعليهم احترام الأغلبية "أيا كانت".
كما اتهم المنسحبين من التأسيسية بالانقلاب علي اتفاقاتهم السابقة وقال شاركوا في الجمعية 5 أشهر وكانت كافية تماما لتسجيل كل ملاحظاتهم علي المواد الخلافية وانتهينا إلي حل وسط يرضي الجميع ثم انقلبوا ثم اتفقنا ووقعوا علي المواد وانقلبوا مرة أخري وأعلنوا انسحابهم ولقد ناشدهم المستشار حسام الغرياني العودة لكنهم رفضوا والآن يطالبون الرئيس بالتدخل لتسوية الخلافات علي الدستور رغم أنه ليس اختصاصه وليس من سلطاته فلماذا عندما أصدر إعلاناً دستورياً يقولون إنه ليس من حقه والآن يطالبونه بالتدخل لفرض رأيه علي جمعية منتخبة من الشعب ومستقلة أليس هذا تناقضاً غريباً؟!
قال غزلان: الرافضون للإعلان الدستوري والاستفتاء علي الدستور يمارسون سياسة غير شريفة ويجب علي الجميع الاحتكام للشعب.
أكد غزلان أن المحكمة الدستورية العليا صنيعة مبارك وله افضال عليها وانظر إلي مرتبات قضاتها سوف تجدها 8 أضعاف مرتبات نظرائهم وتصرفاتهم مسيسة فقد تم حل مجلس الشعب من أول جلسة وكأنها محكمة قضاء مستعجل بينما للإخوان قضية لدي المحكمة منذ 1995 وحتي الآن لم يتم الفصل فيها فالطعن في مجلس 84 حكم فيه عام 1987 ومجلس 87 حكم فيه سنة 1990 فقد قال د.كمال الجنزوري للدكتور سعد الكتاتني إن حكم حل المجلس في درج المكتب وأن تهاني الجبالي قالت في حديث صحفي "اتفقنا مع المجلس العسكري لحل مجلس الشعب" ولم تستطع دعوي قضائية تكذب الخبر الذي نشر في نيويورك تايمز رغم إعلانها انها لم تقل ذلك. وتابع متهكما "ولو منها كنت رفعت دعوي قضائية وربحت ملايين تعويضا وتركت عملي في مصر" مؤكدا أن التعبير عن الرأي سلميا مكفول قانونا ولم يمنع واحد من المستشارين من دخول المحكمة بعكس ما ادعي بعضهم.