سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري في حوار شامل مع »الأخبار«:

الإخوان يديرون البرلمان لحسابهم .. وقوانينهم ملاكي !

سامح عاشور نقىب المحامىن فى حواره مع »الأخبار«:
الإعلان الدستوري لا يضمن بقاء البرلمان ولا الرئيس بعد كتابة الدستور
الحكم علي مبارك والعادلي يحفظ حقوق الشهداء ومصابي الثورة
كنت أتوقع صعود مرسي وموسي
ولكن المناظرة غيرت النتيجة
جولة الإعادة للانتخابات ضرورة.. ولا ينفع حاليا مجلس رئاسي
إذا نجح مرسي أو شفيق.. فلن يعجب كل المصريين وسيخرجون للشارع
قبل إجراء الحوار مع سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري بيومين.. اجتمع مع المجلس العسكري لمدة يومين متتاليين.. وفي ظل الاحتقان الذي يملأ الشارع المصري لأسباب كثيرة منها الحكم القضائي علي مبارك ووزير داخليته ونجليه ومساعديه، وعدم رضا عن الأحكام الصادرة.. من الأسباب أيضا رفض الشارع نتيجة الانتخابات الرئاسية ومطالبته بمجلس رئاسي.. أسباب كثيرة جدا وعاد ميدان التحرير قبلة كل معترض أو غاضب أو رافض.. سواء لديه الحلول، أو لا.. وسواء لديه مطالب محددة أم لا.. المهم انه قصد ميدان التحرير للتعبير عن رأيه.. كل ذلك وغيره لا يعترض عليه أحد.. فإبداء الرأي أو المطالبة بمواقف معينة، أو الاعتراض بطريقة سلمية لا يضير مصر وشعبها في شيء.. إلا أننا علي حافة خطرة.. إما نسقط في بئر الفوضي مرة أخري.. وإما نكون عاقلين، نحاول أن نري المستقبل البعيد، لا ننظر تحت أقدامنا، ونبتعد فورا عن حافة البئر الذي لن نخرج منه بسهولة.. وربما لا نخرج منه أبدا.
وفي ظل هذه الأجواء الملتهبة، قررت أن أسأل سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشاري عن دور المجلس حاليا؟ وما أسفر عنه الاجتماع الأخير من مناقشات؟
أريد أن أعود بك إلي الوراء قليلا عندما تم وضع الإعلان الدستوري وتضمن المادة (06) التي أتاحت لأعضاء مجلس الشعب اختيار (001) شخصية للجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. فقام المجلس باختيار 07٪ منها علي هواه الشخصي وهو هوي الإخوان المسلمين.. إلا ان المحكمة حكمت ببطلان هذا التشيكل.
كما ان المادة (06) من الإعلان الدستوري نفسها أصبحت مهددة بالخطر لو لم يتم تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور قبل 03 يونيو الحالي.
بعد النتائج
وما وجه الخطر في ذلك طالما ان الانتخابات الرئاسية في موعدها.. مع الاعتراف بخطأ وجود رئيس قبل وضع الدستور؟
طالما ان الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها (وهذا ما أتمناه) فإن الخطورة تكمن بعد اعلان النتائج.. فإذا نجح د. مرسي فإنه سيكون متمما للبرلمان الإخواني، وتغلق الدائرة بين رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري بأعضائهما ورئيس الجمهورية، وأيضا الحكومة.. بعد هذه الكارثة يتم تشكيل الجمعية التأسيسية علي هوي الإخوان أي وضع دستور وقوانين لا تعبر إلا عنهم.
إذن يمكن أن نقول ان نجاح شفيق يقلل احتمالات الخطورة.. ويخرجنا من هذه الدائرة المغلقة؟
إذا أصبح شفيق رئيسا، فيمكن أن ندخل في تصورين، الأول: ان يختلف الرئيس مع البرلمان الإخواني فتتعطل فكرة الجمعية التأسيسية للدستور ونظل في عراك سياسي إلا ما لا نهاية.. والسبب ان أحدا لا يعرف صلاحيات الرئيس ولا صلاحيات البرلمان.
أما التصور الثاني فهو أن يتواطئ الاثنان علينا.. أي يبقي الرئيس بصلاحيات الإعلان الدستوري.. ويبقي البرلمان كما هو لا يشرع إلا لصالحه، وأخيرا يتم الاتفاق علي كتابة دستور في السنة الأخيرة للرئاسة.
وبالمنطق فإنه إذا ما تم كتابة الدستور في هذه الفترة المتبقية فإن الحل هو وضع نص انتقالي بالدستور لاستكمال مدد الرئيس والبرلمان.. وهذه تكون أكبر جريمة ترتكب في حق الشعب المصري.. لأننا بنعمل دستور لما بعد ثلاث أو أربع سنوات.. كما ان الاعلان الدستوري لن يصلح أبدا سندا لبقاء البرلمان ولا رئيس الجمهورية بعد إعداد الدستور.
وماذا تعني هذه الجملة الاعتراضية؟
تعني انه لابد أن يدرك الشعب ضرورة اجراء انتخابات جديدة لرئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري بعد وضع الدستور.
دستور 17
وماذا عن فكرة إعادة إحياء دستور 17 والعمل به بعد اضافة بعض مواد بإعلان دستوري يعمل من خلاله رئيس الجمهورية والبرلمان حتي تتم الجمعية التأسيسية الانتهاء من الدستور؟
هذا الطرح هو أسهل الحلول.. إلا انه سيصدر لنا مشاكل.. نبدأها بأن الثورة تحاسب دستور 17 مثلما حاسبت النظام.. وحتي لو حاولنا كما قلت إزالة تشوهاته.
أقول لك ستكون هناك (خناقة) في الدستور الجديد علي المادة 2 ومكملاتها بين القوة المدنية والقوة الدينية.
والخناقة الأخري علي سلطات الرئيس وسلطات البرلمان.. ما يهم هو من يحكم الآخر؟ من يسيطر علي الآخر؟ من يقهر الآخر؟ من يحل الآخر؟
وبالطبع الإخوان يريدون الانتصار في هذه المعركة، فصلاحيات الرئيس ستكون في غاية الخطورة والأهمية إذا نجح شفيق.. أما إذا نجح د. مرسي فالمسألة (مش فارقة) معاهم (وأهو زيتهم في دقيقهم).
وقال ان من وجهة نظر الإخوان أنهم قعدوا.. وهي مقدمات التمكين، وان ربنا مكنهم، ولازم يقيموا الدولة الإسلامية وهذا هو المشروع، وأي التفاف علي هذا الكلام يبقي (ضحك علي الذقون).
وما الغرض من الاجتماع بالمجلس العسكري في هذه الظروف.. ومن طلب عقد الاجتماع مع الاستشاري؟
المجلس العسكري طلبنا لسماع رأي الاستشاري في الأحداث الجارية.. وقد أكدنا له ان القضية الأهم هي الدستور.. وانه لا يمكن المقارنة بين أهمية رئيس الجمهورية وأهمية الدستور.. حتي انه إذا أردنا فإنه يجب علينا أن نقدم الدستور عن وجود الرئيس.. لأن الدستور هو الذي سيحكم الرئيس، وان الرئيس ليس هو الذي سيضع الدستور. وقلنا أيضا أننا يجب أن نخلص الدستور من هيمنة البرلمان والرئيس.. لأن الجمعية التأسيسية لابد أن تستمد سلطاتها وصلاحياتها من الاعلان الدستوري، كهيئة مستقلة لا تخضع لضغوط البرلمان، ولا لضغوط الرئيس القادم.
المجلس والجمعية
وهل يعني ذلك ان نترك المجلس العسكري يختار الجمعية التأسيسية؟
بالقطع لن يختار المجلس اشخاصا ولكنه سيختار ويحدد الوظائف والمواقع التي يصلح أصحابها لتمثيلا الأمة تمثيل قريبا للتوافق دون انتقاء.. مثل رؤساء الأحزاب بالبرلمان، ورؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء أقسام القانون الدستوري، ورؤساء النقابات المهنية المنتخبة، والهيئات الدينية والثلاث كنائس (الأرذوكسية والبروتستانت والكاثوليك).. علي أن يختار شيخ الأزهر أربعة معه واثنين من الأرذوكس وواحدا من البروتستانت وواحدا من الكاثوليك.. مضيفا أن يتم عقد اجتماع لهؤلاء مع الاتحادات العمالية وممثلي المجتمع المدني، ليتم اختيار عشرين عضوا، حتي يكمل أي نقص حدث في هذا الاختيار العشوائي مثل المرأة والشباب أو المسيحيين.
وقال عاشور انه لو تم تشكيل الجمعية التأسيسية بهذا الشكل، فإن الدستور ستكون معلومة الملامح لأن الاختيار جاء من كل القوي وليس به فئة مهيمنة أو تيار بعينه.
والأهم ألا تنتهي هذه الجمعية من عملها إلا إذا تم الاستفتاء علي الدستور الذي سيتم وضعه وتم قبوله من الشعب المصري.. فهذا حل لا يستطيع أحد أن يرفضه لأنه ليس شخصيا ولم يستبعد أحدا.
ومتي يتم كل ذلك؟
طلبنا من المجلس العسكري أن نبدأ الآن فلا تعارض أن تتم الاجراءات علي التوازي مع الانتخابات الرئاسية.. فالأهم هو الدستور وليس العكس.
المجلس العسكري لا يريد اضافة أية مواد جديدة للاعلان الدستوري.. فماذا عن النص الذي اقترحت اضافته لتصحيح المادة 06 الخاصة بالجمعية التأسيسية؟
قلت للمجلس العسكري إن هذه قضية غير صحيحة.. حيث تم اتخاذ قرار ناقص أدي إلي المادة (06) وتم الاختلاف بالفعل عليها.. إذن الوضع الآن يتطلب التدخل لحل الأزمة ليس لمصلحة شخصية، ولا لمصلحة فصيل عن الآخر.. ولكن لابد أن ندرك أن هناك تجربة اختيار جمعية تأسيسية ملونة لصالح تيار بعينه، وتم اجهاضها بحكم محكمة، وهناك قوة في الشارع، وهناك أزمة حقيقية، وانه من الواجب علي المجلس أن تحمل مسئوليته التي رضي أن يتحملها.. ولو انه وأثناء العملية الانتخابية قد حدثت اضطرابات أو تهديدات فمن حقنا أن نطلب من المجلس حماية صندوق الانتخاب.. ماذا لو طلبنا من المجلس حماية الناس في التحرير من محاولة اجهاض وقفتهم أو الاعتداء عليهم؟
علي المجلس العسكري مسئولية تاريخية والمفروض أن يؤديها علي أكبر قدر من الملائمة قبل تسليم السلطة في 03 يونيو الحالي.
بعد الثورة مباشرة كنت أول من أثار فكرة تكوين مجلس رئاسي.. فما رأيك الآن في وجود هذا المجلس؟ وهل يساهم في حل الأزمة؟
هناك فارق بين الحلول الثورية والحلول الدستورية.. وطالما اخترت الطريق الدستوري فلا يجب أبدا الرجوع عنه.. لقد اختار الشعب فتح باب الانتخابات بما فيهم المرشحون أنفسهم.. أما الآن فهم يريدون الرجوع إلي الحلول الثورية حيث لا تنفع العودة.
قلت بعد نجاح الثورة نعمل مجلس رئاسي يضم القوي السياسية يدير البلد مع المجلس العسكري، إلا ان الفكرة تم رفضها ليس من قبل المجلس العسكري فقط، ولكن من المترشحين أيضا.. واختاروا برامجهم الانتخابية، وتركوا الدستور والاستفتاء، والمجلس الرئاسي، وصمموا خوض العملية الانتخابية. والآن سيتحمل الشعب ثمن اختياره هو والرئيس مثلما دفع ثمن الاستفتاء وتأجيل الدستور، وانتخابات الشعب والشوري.
أما المجلس العسكري فإنه (زهق) أكثر من القوي السياسية ومن السلطة ولم يعد هناك سبب لبقائه.
أحكام القضاء
هل تناول اجتماعكم مع المجلس العسكري الحكم الصادر علي مبارك والعادلي وأعوانه؟
المجلس العسكري لا يملك التعليق علي أحكام القضاء وأنا أري انه لابد أن يبتعد عن القول بأن الحكم مرض أو غير مرض.. فإذا كان يجوز للمدنيين أو القوي السياسية التعليق علي الحكم، فلا يجوز للمجلس العسكري ذلك.. بل هم حريصون بالفعل علي احترام أحكام القضاء.
وماذا تناولت مناقشتكم العملية الانتخابية؟
تعهد المجلس العسكري بعدم تخليه عن حماية العملية الانتخابية.. وأعلنوا ذلك مرارا.. كما قالوا مسبقا إنهم سيحترمون نتيجة الانتخابات، وسيتم تسليم السلطة لمن يختاره الشعب.
مدنية الدولة
بمناسبة الانتخابات الرئاسية، هل تدعم وجود دولة مدنية أم دولة دينية؟
أنا من الذين لا يدعون بإلزام أحد بانتخاب شخص معين.. فهناك اختلاف شديد علي شخص مرسي وشخص شفيق.. واختلاف علي انتماء مرسي وانتماء شفيق واختلاف علي رؤية مرسي ورؤية شفيق، وأن هذا الخلاف الحاد وصل إلي حد استقطابي.. كما انني أري ان التصويت لأيهما ليس جريمة لأي من أصحابها.. إلا ان الامتناع عن التصويت أو السلبية بعدم المشاركة فهي ستصب علي الأكثر ضررا والأكثر سوءا.
وأكرر انني مع الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية التي تقوم علي مبادئ سيادة القانون والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وان الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة.. وأؤكد ان من يستطيع أن يضع الدولة المدنية هو الدستور وليس شخص الرئيس.
لا تجاوزات
هل تستطيع القول بأن هناك تجاوزات قد حدثت في العملية الانتخابية؟!
سمعت ولم أرصد.. إلا انه لا يوجد حالات صارخة فقد تمت الانتخابات الرئاسية برقابة دولية ومحلية.. كما انني أستطيع أن أقول إن لا أحد يستطيع تزوير الانتخابات، فلا امكانية للعبث بالصناديق، ولا أثناء الفرز.. فالمندوبون والمراقبون موجودون منذ البداية حتي النهاية، وان من يدعي وجود تزوير عليه أن يقدم دليلا مقنعا.
وقال ان من قدموا طعونا للجنة الانتخابات أري انها غير مقنعة (فكيف يتم تدبير 009 ألف مجند أو ضابط) من أفراد الشرطة وتوديعهم علي اللجان الانتخابية في مصر كلها دون علم أحد.. وكيف يكمن سر مثل هذا بين 009 ألف مواطن ليس من حقهم الاقتراع.. كما ان الرقم كبير جدا. فالعدد يفوق التصور وإقامة الدليل مستحيل.
نتيجة الانتخابات
هل فوجئت بنتيجة الانتخابات الرئاسية؟
الحقيقة اني فوجئت بصعود شفيق للمركز الثاني أما مرسي فقد كنت أتوقع حصوله علي المركز الأول، وكنت أتوقع عمرو موسي أو أبوالفتوح في المركز الثاني.
في رأيك ما السبب؟
جزء من السبب المناظرة التي تمت بين عمرو موسي وأبوالفتوح.. فقد تم خلالها اكتشاف حالة أبوالفتوح وانه اخواني مائة بالمائة، بالاضافة إلي ان عمرو موسي لم يكن موفقا أثناء المناظرة، أيضا الضرب الإعلامي الذي حدث لعمرو موسي أدي إلي توزيع الأصوات التي كان سيحصل عليها فأبعدته عن المركز الثاني.. كما أبعدت أبوالفتوح أيضا.
أقول أيضا ان حمدين استطاع بعد هذه المناظرة توضيح نفسه ورؤيته بصورة أكبر ساعدته تماما علي الوصول للمركز الثالث.
إعلان النتيجة
ماذا تتوقع يوم إعلان نتيجة انتخابات الإعادة؟ وما تقييمك للمرحلة القادمة؟
أري انه لن تحدث أشياء جديدة، فنتيجة الانتخابات لن ترضي كل الناس سواء الناجح كان شفيق أو مرسي.. وأن هذا سيخرج الناس للشارع مرة أخري، ومن الممكن أن يدخلنا مرحلة ثانية من الفوضي، وهو ما يقتضي الرئيس القادم الاستعانة بالمجلس العسكري، فهو المؤسسة الأكثر (جاهزية) للأمن، وليس معني أن يعود الجيش إلي ثكناته هو تخلي القوات المسلحة عن الموقف.. فمن سيحمي الرئيس عندما يخرج من بيته للوصول للقصر وحلف اليمين، وكيف سيؤدي مهامه إلا بحماية القوات المسلحة فهي جزء من أمن الرئيس (الحرس الجمهوري). أما الشرطة فهي غير مؤهلة حتي الآن.. وأتساءل لماذا لم يتم تطوير الداخلية بعد مرور سنة ونصف السنة من الثورة؟.
الحقيقة أننا أخرنا بنواد كثيرة مثل الدستور والأمن ثم أجرينا الانتخابات.. وأقول بصوت عال ان المسئول عن كل هذه الفوضي التي وصلنا إليها يتحمل جزءا من مسئوليتها الإخوان بقدر وجودهم في الشارع، يتحمل المجلس العسكري جزءا، وتتحمل القوي السياسية جزءا.. أما المرشحون (جميعا) فقد ساهموا في تضييع واستهلاك وقت البلد، وشغلوا المجتمع ببرامجهم ومؤتمراتهم الانتخابية واضطروا إلي مغازلة القوي السياسية والسكوت عن الإخوان والعسكري، وحتي من يخطئ فقد تجاوزوا عن ذلك من أجل الأصوات.
أعرف مرشحين كانوا يؤيدون اقتحام وزارة الدفاع.. فلا نستطيع بعد تراكم كل ذلك ألا نتوقع مزيدا من الاحتقان ومزيدا من الفوضي.
وماذا أيضا عن مشهد الانتخابات الرئاسية؟
لابد أن نعيد مشهد المصاريف الانتخابية، فلا يمكن أن تمر حجم المصروفات التي تدفقت من قبل المرشحين علي حملاتهم الانتخابية.. ولابد من تشكيل هيئة للمراجعة، ليس لمعاقبة أحد، ولكن حتي يعلم الرأي العام من الذي مول الحملات الانتخابية للمرشحين ومنهم رئيسهم القادم.
عدم الانحياز
هل لنقابة المحامين توجه معين للوقوف مع مرشح بعينه وأنا أعلم ان معظم مجلس النقابة من الإخوان؟
اتفقنا في النقابة صراحة وضمنا ألا تعلن نقابة المحامين رأيا بالانحياز إلي أي مرشح، ذلك منذ الجولة الأولي للانتخابات.. سواء كان الأعضاء من المنتمين للإخوان أو لا.. أما التصويت فهي حرية شخصية لكل عضو.. كما أنهم يستطيعون الاعلان عن مواقفهم الشخصية في وسائل الإعلام.
ماذا تعرف عن وثيقة العهد التي طرحت علي المجتمع المصري كله بالاضافة إلي المرشحين (مرسي وشفيق)؟
وثيقة العهد هي حد أدني توافقي تم الاتفاق عليه أكثر من مرة.. وكنا كل فترة نعيد تذكرة المجتمع بها، ولأنه أصبح هناك أكثر من وثيقة كان لازم نعمل وثيقة العهد الختامية للمرحلة الانتقالية.. وقد شاركت في كتابتهم كلهم، فأنا المنسق العام للجبهة الوطنية المصرية التي أصدرت الوثيقة. كما أننا في نقابة المحامين استقبلنا هذه الوثيقة باعتبارها تمثل الأمة ولا تمثل أي تيار سياسي ولا تدعو لمرشح ضد مرشح.
مضئ ومظلم
نتحدث عن الأحكام الصادرة ضد مبارك والعادلي وبراءة نجلي مبارك ومساعدي العادلي.. ما رأيك فيما تم في الشارع المصري من رفض للأحكام والاعتراض عليها؟ وهل هذا مقبول أم لا؟
الحكم فيه نصف مضئ ونصف مظلم.. النصف المضئ هو الحكم علي مبارك والعادلي ذلك لأنهم كانوا رموز الدولة.. والاشكالية هنا ليست في براءة الآخرين لكن المشكلة في أسباب البراءة.. أنا أري ان القاضي لم يوفق في عرض هذه الأسباب، فلم يكن من الضروري الخطبة السياسية الأولي (قبل النطق بالحكم) والتي هيأت الناس لفكرة واحدة هي قناعة المحكمة بأن كل المتهمين ارتكبوا الأحداث المؤسفة في الثورة وخلال الثلاثين عاما الماضية.
أما الاشكالية الأخري فهي ان أسباب براءة الآخرين تصلح لتبرئة مبارك والعادلي، فظن البعض أن كل هذا مرتب عن قصد وعمد.. كما ان الرفض لم يتم الترتيب له من أحد، فالناس هتفت بالحكم في مصر والإسكندرية والصعيد وبحري، فلا يستطيع أحد أن يقول انه رفض من فصيل سياسي أو فريق معين بذاته.
القاضي أحمد رفعت علي المستوي الشخصي رجل نقدره جميعا.. إلا ان الحكم كان غير موفق، وبالرغم من أن هناك حجية للأحكام.. لكن هذه القضية مختلفة فهذه مثلا ليست قضية قتل، ولا معركة في سوق.. انها حرية وطن ومن حق الناس ان تغضب وتنتقد، حتي لو كان ضد حكم قضائي.. هذا لأن ما يحدث حالة استثنائية، فعندما يكون الأمر متعلقا بالوطن وشأنه وهمه فيكون هم الوطن أعلي من قيمة الحكم.
وكان علي القاضي رفعت ألا يستعرض مثلا أوراق القضية وملفاتها التي تعب في قراءاتها ثم يقول بعد ذلك انه ليست هناك أدلة.
كما ان توقيت اصدار الحكم لم يكن موفقا بالمرة.. المجتمع كله في حالة استقطاب.. وكان علي القاضي أن يعطي تأجيلا للحكم.. لماذا لم يؤجله حتي انتهاء الانتخابات فهو يعلم مثلنا تماما أن الحكم هنا أو هنا سيثير الناس ويشعل البعض لصالح أو لضد.. أو كان من الممكن أن يصدر الحكم (بدري) عن هذا التوقيت حيث كانت الناس تلقت الموضوع تدريجيا، بالانتخابات الرئاسية وحالة الاحتقان لا تتفق أبدا مع اصدار حكم بمثل هذه الخطورة في هذا التوقيت.
حقوق الشهداء
نتحدث عن حقوق الشهداء ومصابي الثورة.. ماذا يعني الحكم بالنسبة لهم وأنت رئيس هيئة الدفاع عنهم؟
أريد أن أطمئن أسر الشهداء ومصابي الثورة من أن ادانة مبارك والعادلي تحفظ حقوقهم وتظل مسئوليتهم قائمة عن الدعوي المدنية والتعويضات، وأن الذي يهمني عندما أطالب بتعويض أن يتم تحصيله من أموال المتهمين الشخصية وليس من أموال الدولة.
ما الخطوة التالية لإعادة محاكمة من تم تبرئتهم؟
قبل أن أجيب أقول انني سمعت أحد المرشحين للرئاسة يقول انه سيلغي الحكم ويعيد المحاكمة! وأقول له انك لا تستطيع ذلك لا كمرشح ولا حتي كرئيس جمهورية.
الواقعة كلها والحكم يتمتع بحجية.. فلا يستطيع اضافة أشخاص أو يستبعد أشخاصا إلا محكمة النقض.. حتي قرار الاتهام لا يمكن أن نضيف إليه جملة أو كلمة في النقض.
سؤالي ولو ظهرت أدلة جديدة وتوفرا للنيابة تقديمها ماذا يحدث؟
يتم ذلك عن طريق عمل تحقيق تكميلي ويقدم لمحكمة النقض أو لو أردت اضافة متهم جديد فأنا أحتاج إلي تحقيق من المحكمة المختصة بأنها تري انه كان يتعين احالة (فلان) إلي قائمة الاتهام، وينظر ذلك أمام محكمة جديدة.
الهجوم علي القضاء
ما رأيك في الهجوم علي القضاء المصري الذي كان يتمتع دائما بسمعة طيبة في العالم (بعد الحكم وبعد فضيحة سفر الأمريكان)؟
في المطلق أنا ضد هذا فلا يمكن أن نستبيح القضاء المصري.. لكن القضاة الشرفاء مسئولون عن الحالة التي وصلت إليها سمعة القضاء ولذلك أسباب. نورد منها أمثالا.. فمنذ عام 5002 وهم يتكلمون عن قضاة زوروا الانتخابات وكان يجب أن يخرجوا.. لكنهم باقون.. مثال آخر المستشار عبدالمعز فعل فعلته ثم نفاجأ بالجمعية العمومية للمحكمة تجدد الثقة فيه.. تري الناس تصدق من؟.. وكيف تثق في عبدالمعز أو نفس النموذج أن يكون قد فعل الكثير في حقهم.. المصريون من حقهم ان يشكوا طول الوقت، طالما القضاة متأخرون في تطهير صفوفهم بشكل مرض للرأي العام.
كنا نقول دائما باستقلال القضاء وحصانته إلا ان هذه الحصانة ليست مقررة لمصلحة القاضي، انها مقررة لمصلحة المجتمع ولابد للمواطنين أن يشعروا بذلك وأن أمنهم يتحقق بهذه الحصانة.. وعلي ذلك فلابد من ثورة تتم داخل صفوف القضاة تتوائم وتتلائم مع تقاليد وأعراف القضاء المصري بأنفسكم وليس هناك ضرورة من أحد من خارج السلطة القضائية أن يقوم بذلك.
آداء الإخوان
هل يعجبك أداء الإخوان داخل البرلمان؟
أداء الإخوان محبط.. والناس شعرت ان البرلمان (ماشي) في سكة أخري بعيدة عن مطالب الناس.
الإخوان عندهم أفكار يريدون تنفيذها ولا يخرج منهم إلا ما يصب في مصلحتهم الشخصية مثل قانون العفو (لامكانية العفو عن الإخوان داخل السجون) أما قانون تعديل المحكمة الدستورية (التي ستنظر قانون حل البرلمان)، مقاومة الجمعية التأسيسية فيبحثوا عن قانون يعطل هذا.. الخلاصة أنهم »شغالين ملاكي لحسابهم«. الإخوان مش عايزين يفهموا ان الحزب الوطني وقع لأنه استحوذ علي كل شيء في مصر.. وأن الحرية والعدالة ستقع لانها تريد الاستحواذ علي كل شيء.. ليس المهم أن يكون ذلك تحت يافطة دينية أو غير دينية.
هل تري طريقة للمقاومة من المصريين كأن يأتي الناخبون برئيس يحل البرلمان مثلا؟
أنا ضد أن يأتي رئيس يحل المجلس نحن نريد رئيسا يحل مشاكل البلد (وهي كثيرة) ثم ان المحاكم ممتلئة بالدعاوي القضائية ضد البرلمان يريدون حله، وضد رئيس الجمهورية القادم لعزله. فلماذا لا نترك أمر حل هذا أو عزل ذلك للمحكمة وننظر فقط أمامنا ولمصلحة الوطن فقط؟
وماذا عن الإخوان في مجلس نقابة المحامين؟
الحقيقة انني أعرفهم منذ عام 29 في النقابة وأستطيع ان أقول إن هناك تعايشا نقابيا بيني وبينهم.. كما ان المحامين أعضاء الجمعية العمومية لن يسمحوا لأحد أن يستحوذ علي النقابة أو علي عقولهم سواء كانوا إخوانا أو أي تيار آخر.
قانون العزل
باقي أيام وتحسم المحكمة قانون العزل السياسي فهل لك فيه رأي؟
كنت من أنصار أن يصدر قانون العزل السياسي منذ زمن بعيد، وأن يحاسب أصحابه فإذا تم تبرئة أحدهم لا يعزل.. أما إذا تمت ادانته فإنه يعزل سياسيا بل ويحاسب ويعاقب.. إلا ان قانون العزل الذي تم داخل البرلمان وانتهوا منه خلال يومين من أجل المرشح عمر سليمان.. فهو قانون عزل شخصي لا يرق إلي ما كنت أطالب به. إلا ان القانون لابد أن يحسم دستوريا بدلا من تأجيله حيث التأجيل سيحدث مشاكل كثيرة، فإذا حكمت المحكمة بدستورية القانون فإن هناك إعادة الانتخابات الرئاسية من أولها. ولا يتم تصعيد أحد مكان أحد كما يتصور البعض.
هل تستطيع إعطاء مصر روشتة تصلح لهذه الأزمات تسكنها أو تشفيها؟
لا بديل عن الدستور.. وأري أن يرفع المتظاهرون بالتحرير مطالبهم بأن يتم الدستور وبسرعة (مع ان الانتخابات الرئاسية رغم عنا هي التي لن تؤجل).. فلا بديل عن الدستور فهو البناء القوي الصلب الذي نستطيع أن ندخله جميعا ونحتمي فيه.. وهو الشفرة الحقيقية لمستقبل مصر، وأنه علينا أن نصنعه ونحميه.. بعدها كل مؤسسات الدولة تخضع لأحكام فتنتظم الأمور شيئا فشيئا.