قضايا وأفكار

الإشراف القضائي

لا شك أن قرار المجلس الاعلي للقضاء ومجلس الدولة بمشاركة القضاة واعضاء النيابة العامة والادارية، وقضايا الدولة في الاشراف علي الاستفتاء قرار مهم يعبر عن وعي بقضايا الوطن حتي لو هناك من يرفضون المشاركة في الإشراف .. فمن حق كل قاض او عضو بالنيابة ان يقرر المشاركة أو عدم المشاركة وان كنت افضل الإشراف القضائي علي الاستفتاء طبقا للاعلان الدستوري الذي اقره الشعب في مارس من العام الماضي.. ومن حق المواطن ان يطالب القضاء بالاشراف علي الاستفتاء علي الدستور حتي لو كانت هناك اعتراضات علي بعض مواده خاصة وان الدستور يضمن إمكانية تعديل بعض المواد التي لم يحدث توافق عليها أضافة الي ان الدستور يتضمن إلغاء جميع الاعلانات الدستورية التي صدرت منذ انطلاق ثورة 52 يناير وحتي الأن بمجرد حصول الدستور الجديد علي الأغلبية في الاستفتاء.. وادعو الرئيس مرسي المنتخب لالغاء الاعلان الدستوري قبل الاستفتاء.
لا أحد يمكن أن يضغط علي المواطن لكي يقول نعم أو يقول لا ولكننا في كل الاحوال في حاجة ماسة وسريعة لهذا الدستور حتي يعود الإستقرار والهدوء الي البلاد ونتمكن من الوفاق بين القوي السياسية ونبدإ في بناء حقيقي للبلاد.
قد نختلف علي صياغات بعض المواد في الدستور وايضا تقليصه لحرية الرأي والصحافة والغاء مواد في الدساتير السابقة تعتبر الصحافة سلطة شعبية.. وايضا اصرار الجمعية التأسيسية علي انشاء مجلس وطني للاعلام يضم الاعلام المرئي والمسموع وايضا الصحافة رغم الاختلاف بين تلك الوسائل ومع ذلك فإن التصويت علي الدستور واجب وطني.
ان الاعلام عليه دور كبير لشرح مواد الدستور للمواطن حتي يكون علي وعي بما سيقرره ويختار إما التصويت بنعم او التصويت بلا وكنت أتمني أن تتم طباعة ملايين النسخ من الدستور وتوزيعها مجانا علي المواطنين أصحاب الحق الطبيعي في هذا الدستور.