عقدت اللجنة العليا للانتخابات أول اجتماعاتها أمس برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة للإعداد والتجهيز للاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور يوم 51 ديسمبر.. حضر الاجتماع كل أعضاء اللجنة المستشارين بشري مطر رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعبدالرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف طنطا واحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض وحامد عبدالله النائب الثاني لرئيس النقض وجميعهم اعضاء بمجلس القضاء الأعلي، ود. حمدي الوكيل النائب العام لرئيس مجلس الدولة وفريد تناغو النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة. وناقش الاجتماع الاسس الرئيسية لتنظيم الإشراف علي الدستور وتنظيم عملية الادلاء بالأصوات.. وبحث اعداد اللجان العامة والفرعية ومواعيد بدء التصويت في الثامنة صباحا وحتي السابعة مساء.. كما تم الاتفاق علي شكل بطاقة للتصويت والتي سيقوم المواطن بالتأشير فيها بنعم أولا وتم ابلاغ المطابع الأميرية للبدء في طباعة بطاقات التصويت والتي سيتم تحديد عددها بعد تحديد أعداد الناخبين في الداخل والخارج وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.. كما تم مخاطبة مجلس القضاء الاعلي ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة لارسال البيانات الخاصة ببيانات رجال القضاء واعدادهم حيث ينص الإعلان الدستوري وقانون مباشرة الحقوق السياسية علي الاشراف القضائي الكامل علي عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بكل اللجان العامة والفرعية.. كما قامت اللجنة بمخاطبة رؤساء المحاكم لموافاتها ببيانات واعداد العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات للاستعانة بهم في اللجان العامة والفرعية كمساعدين للقضاة، كما تمت مخاطبة وزارة الداخلية لتجهيز أعداد ومقار اللجان العامة والفرعية وصناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة والكميات المطلوبة من الحبر الفوسفوري وكل الادوات اللازمة لاجراء الاستفتاء. وواصلت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعاتها مساء أمس بمقر اللجنة بمصر الجديدة علي أن تعقد اللجنة اجتماعات يومية مكثفة للانتهاء من كل الاستعدادات للاشراف الكامل علي عملية الاستفتاء وتوفير التأمين الكامل لكل اللجان وحتي إعلان نتيجة الاستفتاء.
