دعا د.محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ومقرر لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلي ضرورة تعديل الإعلان الدستوري الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية مع الوقوف في مواجهة كل من يريد العودة الي الوضع السابق للإعلان الدستوري الصادر في 12 أغسطس الماضي . وقال محسوب في تدوينة له علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": يجب تعديل الاعلان الدستوري بما يحقق دولة القانون وأهداف الثورة ويجب إلجام أي جهة تسعي لاستعادة وضع سابق للاعلان الدستوري ليوم 11 اغسطس 2012 . وشدد محسوب علي أنه طالب بتعديل الاعلان الدستوري بما لايمنح صفة الحصانة المطلقة لأي شخص في الدولة.. الا ما استقر عليه القانون المصري وألا تتجاوز اي محكمة اختصاصها ".