المستشار إسماعيل حمدي: من حق الرئيس تشكيل جمعية جديدة

بعد توالي انسحاب القوي المدنية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومن قبلهم ممثلو الكنيسة.
يقول المستشار اسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الاعلي ورئيس محاكم الاستئناف السابق.. ان ما حدث في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يعتبر مانعا يحول دون استكمالها لعملها ويستوجب سرعة تدخل رئيس الجمهورية لاستعمال حقه المنصوص عليه في المادة الثالثة من قرار إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والتي تضمنت مواعيد قصيرة وسريعة لإعداد الدستور وتنص علي انه اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها يشكل رئيس الجمهورية خلال 51 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوي الوطنية لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أسابيع فقط من تشكيلها ويعرض مشروع الدستور علي الشعب للاستفتاء خلال 03 يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده.
ويضيف المستشار اسماعيل حمدي ان اللجنة الجديدة سيكون أمامها المواد التي لم يحدث الخلاف عليها في الجمعية الحالية.. كما أنها يمكنها الاستعانة بالمناسب من مواد دستور 1791 الذي لم يسقط وإنما تم تعطيل العمل بأحكامه فقط.. وكلمة التعطيل لا تمنع اللجوء اليه عند الحاجة. وهي الامور التي تكفل سرعة إصدار الدستور الجديد وسرعة الاستفتاء عليه في المواعيد القصيرة السالف بيانها.