..وترد بوثائق اجتماعات التوافق

توقيعات القوى المدنية والإسلامية على إحدى وثائق التوافق
قررت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الرد علي اعضاء الجمعية المنسحبين من التيار المدني عبر نشر محاضر اجتماعات التوافق التي وقع عليها الاعضاء من القوي المدنية والاسلامية , حيث تم الكشف عن وثيقة التوافق بين القوي الإسلامية والتيار المدني داخل الجمعية التأسيسية، والتي تمت بتاريخ 3/01/2102. وتضمنت الاتفاق علي ست مواد خلافية، تشمل المواد التي تمس علاقة الدين بالدولة، وعلي رأسها المادة الثانية وتفسير كلمة مبادئ في مادة مستحدثة في باب الأحكام، ووقع علي الوثيقة 20 شخصا يمثلون كافة التيارات السياسية، وتضم الوثيقة المواد التي تم الاتفاق عليها ومنها المادة الثانية ونصها "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع".
وتم الاتفاق علي المادة التي تفسر المبادئ علي أن توضع في باب الأحكام الختامية ونصها مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
وشمل الاتفاق أيضا المادة الثالثة ونصها "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لشئونهم وأحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية".
كما تضمن الاتفاق وفقا للوثيقة الموقع عليها ممثلين عن التيار المدني والإسلامي المادة الرابعة ونصها "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة يختص وحده بالقيام علي كافة شئونه، ومجاله الأمة الإسلامية والعالم كله، ويتولي نشر علوم الدين والدعوة الإسلامية وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه ويحدد القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر وهو مستقل وغير قابل للعزل، ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
وتضمنت الوثيقة، الاتفاق علي المادة التاسعة ونصها "يحظر الإساءة أو التعرض إلي الرسل والأنبياء كافة "وتضمن الاتفاق حذف المادة 45 الخاصة بالزكاة كما تضمنت الوثيقة إعادة صياغة مادة الوقف بشكل توافقي.
ووقع علي الوثيقة عشرون عضوا ممثلين عن كافة التيارات منهم ممثلون عن الكنيسة وهم المستشار إدوارد غالب والمستشار منصف سليمان، وممثل الأزهر الدكتور حسن الشافعي، وممثلو التيار المدني الدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور عبد الجليل مصطفي والدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوي والدكتورة منار الشوربجي وممثلون لباقي التيارات، وكل من الدكتور جمال جبريل والدكتور عمرو دراج والدكتور ماجد شبيطة والدكتور فريد إسماعيل والدكتور بسام الزرقا والمستشار نور الدين علي والمستشار محمد عبد السلام والقاضي محمد عبد السلام والدكتور محمد محيي الدين ومحمد السعيد والمهندس أبو العلا ماضي والمهندس محمد الصاوي.
كما تم الكشف عن محضر اجتماع التوافق في الثلاثاء 6 11 2012 والذي تم فيه الاتفاق علي الغاء المادة 68 من باب الحقوق والحريات التي كانت تنص علي " المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف احكام الشريعة "
وتضمنت الوثيقة علي صياغة جديدة للمادة 71 تنص علي ان تحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للانسان وتجارة الجنس., حيث تم التوافق علي الصياغة الجديدة مع تحفظ عمرو موسي لحين مراجعة زملائه وكذلك محمد سعد الازهري لحين مراجعة زملائه بحزب النور.
واشارت الوثيقة الي انه تم التوافق علي المادة 39 التي تنص علي " حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للاديان السماوية علي النحو الذي ينظمه القانون .
ووقع علي المحضر كل من محمد البلتاجي وابوالعلا ماضي وفريد اسماعيل ومحمد سعد الازهري ومحمد السعيد.
وكشفت الجمعية التأسيسية عن ملخص للمواد التي تم تعديلها بناء علي رأي اللجنة الاستشارية .
من جانبه اكد الدكتور فريد اسماعيل عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد ان 20عضوا بالجمعية من بينهم المنسحبون انفسهم وقعوا قبل الاعلان عن انسحابهم بايام علي وثيقة توافق بشأن الخلاف حول 14 مادة رئيسية في مشروع الدستور الجديد
واوضح اسماعيل ان مجموعة عمرو موسي تقدمت باقتراحات بشأن 220 مادة بالدستور تم مناقشتها جميعا داخل لجنة المقترحات ومعظمها كانت تعديلات تتعلق بالصياغة اخذ ببعضها والآخر رؤي عدم جدواه هذا بالاضافة الي خلاف حول 14 مادة رئيسية في الدستور تم مناقشتها باستفاضة وانتهينا الي توافق حولها وتم التوقيع علي وثيقة بشأن تلك المواد ووقع عليها حوالي 20 عضوا بالجمعية من بينهم جابر نصار والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتور ايمن نور والدكتور السيد البدوي وابو العلا ماضي والمستشار ادوار غالب.